تقرير: الحكومة وأمانة عمان تتحملان مسؤولية الاضرار الناجمة عن السيول
جو 24 : اكد مركز الشفافية الاردني أن الحكومة وامانة عمان تتحملان مسؤولية الاضرار الناجمة عن السيول التي داهمت عمان الاسبوع الماضي.
وجاء في بيان اصدره المركز انه ووفقا للقوانين النافذه يجب على الحكومة تعويض كامل الأضرار التي لحقت بالمواطنيين المتضررين سواء الأضرار التي لحقت بالأرواح أو الممتلكات وتعويض تجار وسط البلد الذين داهمت مياه الأمطار محالهم التجارية.
وتاليا نص البيان:
تابع مركز الشفافية الأردني ببالغ الإهتمام ما حصل يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/٥ إثر العاصفة الرعدية التي إجتاحت البلاد، والتي هطلت بها كميات كثيفة من الأمطار تدفقت في الأنفاق والشوارع والميادين والكراجات وتسويات المباني، كما داهمت بعض المحلات التجارية، مما نجم عنها إلحاق أضرار كبيرة بالأرواح والممتلكات في العاصمة عمان وبعض محافظات المملكة.
إن مركز الشفافية الأردني يُقدر عالياً المجهودات التي تزامنت مع هذا الحدث، والتي قام بها نشامى الدفاع المدني والأمن العام وقوات الدرك وقواتنا المسلحة الباسلة وعمال الوطن والنشامى من أبناء الوطن الغيورين من شباب تطوعوا للخدمة العامة.
ويرى مركز الشفافية الأردني، بعد التحقق من خبراء متخصصيين في هذا المجال تم الإستعانة بهم للوقوف على ملابسات ومجريات ما حصل، والذي أدى الى حدوث هذه الأضرار البالغة، والتي نجمت عن عدم قدرة التصريف السطحي لمياه الأمطار التي هطلت، وعدم إستيعابها وقدرتها من خلال حصر مياه الأمطار بالأنفاق والشوارع وتدفقها وتجمعها بشكل أعاق الشوارع والأنفاق والميادين، كما تدفقت الى المباني والتسويات والمنازل المنخفضة، وكذلك الى المحلات التجارية سيما في صحن عمان (وسط البلد)، إذ بين الخبراء أن سبب هذا يعود الى ضعف القدرة السطحية والبنية التحتية لتصريف هذه الكميات من الأمطار، وبهذا يُحمّل مركز الشفافية الأردني مسؤولية هذا الضعف وعدم القدرة للأجهزة الهندسية لدى أمانة عمان وغيرها المختصة بتأسيس وتخطيط الشوارع والأنفاق والميادين ومراقبة المقاولين ومتعهدي البناء في القطاع الخاص، الذي كان يجب متابعة تعهداتهم لتتوافق مع الأسس والمعايير الفنية والهندسية. ولا يجوز بحال الإدعاء بأن الميزانيات متواضعة إذ أن كل ما يتعلق بإنشاء الطرق والإنفاق والميادين والبنى التحتية هو قرض من مخصصات موازنة الدولة.
ويرى مركز الشفافية الأردني أن القول والتبرير بأن العاصفة الرعدية كانت مفاجئة من حيث التقديرات، وبأن قدرة إستيعاب التصريف السطحي للمدينة يحتمل 10 % من نسبة ما هطل بالفعل من أمطار خلال 40 دقيقة، وأن قدرتها إحتمال 40 ملليمتر مكعب خلال 24 ساعة، هو قول ضعيف ويدل على عدم تحمل مسؤولية الأمانة وأجهزتها لما حدث، وهذا مؤشر على تقصير وسوء إدارة مجلس الأمانة، كما أن الحديث عن أن العاصمة توسعت بشوارعها وساحاتها وميادينها ومبانيها ونمو عدد سكانها لا يُبرر ما تبين وكشف من سوء إدارة تنظيمية للبنية التحتية ولقدرة التصريف السطحي لمياه الأمطار، وخاصةً أن أمين عمان قد أعلن قبل أقل من إسبوع من حدوث العاصفة أن جاهزية الأمانة عالية لإستقبال فصل الشتاء!.
ومما سبق أعلاه، يؤكد مركز الشفافية الأردني على أن تتحمل الحكومة وأمانة عمان الكبرى مسؤولية تصويب الأخطاء لتلافي ما حصل، إذ أن ما سينفق على تطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار سيجنبنا خسارة مما هو أغلى من المال، وهو حياة الإنسان الذي طالما ننادي بأنه أغلى ما نملك، وعلى الحكومة والأمانة، وفقاً للقوانين النافذة، أن تقوم بتعويض كامل الأضرار التي لحقت بالمواطنيين المتضررين، سواء الأضرار التي لحقت بالأرواح أو الممتلكات، وكذلك تعويض تُجار وسط البلد الذين داهمت مياه الأمطار محالهم التجارية وألحقت بهم خسائر مادية.
مركز الشفافية الأردني
وجاء في بيان اصدره المركز انه ووفقا للقوانين النافذه يجب على الحكومة تعويض كامل الأضرار التي لحقت بالمواطنيين المتضررين سواء الأضرار التي لحقت بالأرواح أو الممتلكات وتعويض تجار وسط البلد الذين داهمت مياه الأمطار محالهم التجارية.
وتاليا نص البيان:
تابع مركز الشفافية الأردني ببالغ الإهتمام ما حصل يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/٥ إثر العاصفة الرعدية التي إجتاحت البلاد، والتي هطلت بها كميات كثيفة من الأمطار تدفقت في الأنفاق والشوارع والميادين والكراجات وتسويات المباني، كما داهمت بعض المحلات التجارية، مما نجم عنها إلحاق أضرار كبيرة بالأرواح والممتلكات في العاصمة عمان وبعض محافظات المملكة.
إن مركز الشفافية الأردني يُقدر عالياً المجهودات التي تزامنت مع هذا الحدث، والتي قام بها نشامى الدفاع المدني والأمن العام وقوات الدرك وقواتنا المسلحة الباسلة وعمال الوطن والنشامى من أبناء الوطن الغيورين من شباب تطوعوا للخدمة العامة.
ويرى مركز الشفافية الأردني، بعد التحقق من خبراء متخصصيين في هذا المجال تم الإستعانة بهم للوقوف على ملابسات ومجريات ما حصل، والذي أدى الى حدوث هذه الأضرار البالغة، والتي نجمت عن عدم قدرة التصريف السطحي لمياه الأمطار التي هطلت، وعدم إستيعابها وقدرتها من خلال حصر مياه الأمطار بالأنفاق والشوارع وتدفقها وتجمعها بشكل أعاق الشوارع والأنفاق والميادين، كما تدفقت الى المباني والتسويات والمنازل المنخفضة، وكذلك الى المحلات التجارية سيما في صحن عمان (وسط البلد)، إذ بين الخبراء أن سبب هذا يعود الى ضعف القدرة السطحية والبنية التحتية لتصريف هذه الكميات من الأمطار، وبهذا يُحمّل مركز الشفافية الأردني مسؤولية هذا الضعف وعدم القدرة للأجهزة الهندسية لدى أمانة عمان وغيرها المختصة بتأسيس وتخطيط الشوارع والأنفاق والميادين ومراقبة المقاولين ومتعهدي البناء في القطاع الخاص، الذي كان يجب متابعة تعهداتهم لتتوافق مع الأسس والمعايير الفنية والهندسية. ولا يجوز بحال الإدعاء بأن الميزانيات متواضعة إذ أن كل ما يتعلق بإنشاء الطرق والإنفاق والميادين والبنى التحتية هو قرض من مخصصات موازنة الدولة.
ويرى مركز الشفافية الأردني أن القول والتبرير بأن العاصفة الرعدية كانت مفاجئة من حيث التقديرات، وبأن قدرة إستيعاب التصريف السطحي للمدينة يحتمل 10 % من نسبة ما هطل بالفعل من أمطار خلال 40 دقيقة، وأن قدرتها إحتمال 40 ملليمتر مكعب خلال 24 ساعة، هو قول ضعيف ويدل على عدم تحمل مسؤولية الأمانة وأجهزتها لما حدث، وهذا مؤشر على تقصير وسوء إدارة مجلس الأمانة، كما أن الحديث عن أن العاصمة توسعت بشوارعها وساحاتها وميادينها ومبانيها ونمو عدد سكانها لا يُبرر ما تبين وكشف من سوء إدارة تنظيمية للبنية التحتية ولقدرة التصريف السطحي لمياه الأمطار، وخاصةً أن أمين عمان قد أعلن قبل أقل من إسبوع من حدوث العاصفة أن جاهزية الأمانة عالية لإستقبال فصل الشتاء!.
ومما سبق أعلاه، يؤكد مركز الشفافية الأردني على أن تتحمل الحكومة وأمانة عمان الكبرى مسؤولية تصويب الأخطاء لتلافي ما حصل، إذ أن ما سينفق على تطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار سيجنبنا خسارة مما هو أغلى من المال، وهو حياة الإنسان الذي طالما ننادي بأنه أغلى ما نملك، وعلى الحكومة والأمانة، وفقاً للقوانين النافذة، أن تقوم بتعويض كامل الأضرار التي لحقت بالمواطنيين المتضررين، سواء الأضرار التي لحقت بالأرواح أو الممتلكات، وكذلك تعويض تُجار وسط البلد الذين داهمت مياه الأمطار محالهم التجارية وألحقت بهم خسائر مادية.
مركز الشفافية الأردني
تابعو الأردن 24 على 
