"متقاعدو الضمان": ينتقدون تجاهل الفوسفات والاسمنت وبنك الاسكان لمطالب العاملين

استنكرت الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ما تمارسه بعض شركات القطاع الخاص من تجاهل وعدم الاستجابة للحوار مع المتقاعدين الذين "افنوا زهره شبابهم" في خدمة هذه الشركات التي تم بيعها لمستثمرين بثمن بخس وكان من شروطهم هيكلتها وخفض عدد العمال فيها، بالرغم من حاجتها لكفاءات العمال الذين تم إنهاء خدماتهم بشتى الطرق والاساليب.

وجاء في بيان اصدرته الجمعية صباح الاثنين ان المستثمرين استعادوا رؤوس أموالهم في اول سنة بعد شرائهم لهذه الشركات، واستمروا بجني الارباح الطائله خلال السنوات اللاحقه، ليتم تحويل هذه الأرباح إلى حساباتهم الخاصه خارج الاردن، ما يؤثر على احتياطيات المملكه من العملات الصعبة ويشكل نزيفا دائما لهذا الاحتياطي.

وأضافت الجمعية في بيانها أن الهيئه الاداريه للجمعيه تابعت باهتمام مطالب المتقاعدين من بعض الشركات مثل شركه الاسمنت والبوتاس والفوسفات، ومؤخرا بنك الاسكان للتجاره والتمويل، مثمنة موقف شركة البوتاس لسرعة استجابتها لمطالب المتقاعدين وصرف مبلغ خمسه الاف دينارلكل متقاعد.

اما بخصوص الشركات الاخرى كالاسمنت والفوسفات فقد دعت الجمعية اداره هذه الشركات لسرعه الاستجابه لمطالب المتقاعدين فيما يخص نظام تعويض نهايه الخدمه والحوافز والتامين الصحي، ولتطبيق عادل لجميع المتقاعدين وعدم التمييز بينهم.

اما فيما يتعلق بمتقاعدي بنك الاسكان للتجاره والتمويل ومطالبهم المتعلقه باسترداد حقوق الموظفين التي جرى "سلبها" بتعويض نهايه الخدمه في نهاية عام 1998، فنوه البيان إلى أن هذه الاجراءات جاءت بالرغم من وجود راي قانوني بعدم جواز الانتقاص من الحقوق المكتسبه للعمال، الا ان اداره البنك تجاوزت القانون في ذلك الوقت من خلال تشكيل لجنه من داخل البنك ومارست الضغوط على الموظفين لاجبارهم على التوقيع بالقبول على الغاء تعويض نهاية الخدمة، التزاما بتعهد اداره البنك للمستثمرين بانهاء صندوق التعويض، عدا عن مطالبة المتقاعدين بايجاد تامين صحي لهم ولاسرهم علما بان الموظف لم يكن يحظى بأية حمايه من جانب النقابه العامه للعاملين بالمصارف.-حسب البيان-.

وطالبت الجمعية إداره الشركات الممتنعة عن الحوار والاستجابة لمطالب المتقاعدين بضروره الجلوس إلى الحوار وتلبية مطالبهم المشروعة بالسرعة الممكنة.