حزبيون لـJo24: حديث الكلالدة غير دقيق.. وقانون الانتخاب لا يؤسس لحياة حزبية
جو 24 : ملاك العكور- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع قانون الانتخاب يؤسس لأرضية قوية لحياة سياسية وبرلمانية وحزبية؛ تتفق وتشريعات الاصلاح السياسي؛ وصولاً إلى الهدف الرئيسي في النهاية وهو تشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً.
وأشار إلى أن نظام الانتخاب النسبي المفتوح أفضل من النظام الأغلبي؛ لأن النسبي لا يُقصي الأحزاب والائتلافات الصغيرة؛ بل يمنحها الفرصة للمُنافسة ودخول مجلس النواب؛ والمشاركة في الحياة السياسية؛ بعكس النظام الأغلبي الذي يُقصى القوى السياسية والحزبية الصغيرة؛ ويحرمها فرصة الوصول إلى المجلس.
وتعليقا على ذلك جدد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، محمد الزيود، تأكيده على أن مشروع القانون همّش دور الأحزاب السياسية وبالتالي فإنه لن يؤسس لحياة حزبية كما يشاع.
وأضاف الزيود لـJo24 إن المشروع حرم الأحزاب من أن يكون لها دور بارز في الحياة السياسية، ما سيعمل على تأسيس مرحلة تخلو من المشاركة السياسية بمعناها الصحيح.
ودلل الزيود على حديثه، بالغاء القائمة الوطنية، لافتا إلى أن المشروع بمواصافته الحالية لن يمكن أي مكون سياسي من الحصول على أغلبية في مجلس النواب.
وتابع الزيود، إن القانون لن يؤسس لما يسمى بالحكومة البرلمانية، التي من المفترض أن تشكلها الأحزاب والتي حرمها مشروع القانون من القيام بأي دور فاعل.
وأوضح الزيود أن المشروع الآن بعهدة مجلس النواب، الذي يعول عليه في هذه المرحلة أن يأخذ بعين الاعتبار ما تمخض عن جلساته ودراساته واجتماعاته حول القانون، مؤكدا على أن المشروع لن يؤسس لمرحلة يمكن التفاؤل بها سياسيا إن بقي على ما هو عليه.
ومن جانبه، اتفق أمين عام حزب الوحده الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، لما ذهب إليه الزيود، مؤكدا على أن مثل هذا القانون لن يؤسس لحياة حزبية حقيقة جادة، حيث أن مضمونه لايزال يحمل في طياته عقبات كثيرة امام تمثيل الاحزاب في البرلمان.
وعزا ذياب تلك النتيجة إلى غياب القائمة الوطنية على المستوى الوطني من مشروع القانون، واصرار الحكومة على القائمة المفتوحة وطريقة الانتخاب المطروحة والتي تدلل على ان التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة جاءوا لخدمة المتنفذ في الدائرة المعنية وليس لخدمة المؤسسة.
وأضاف ذياب لـJo24 أن لا يمكن القول ان القانون سيوفر فرصة لحياة حزبية وحكومات برلمانية ولا حتى معارضة قوية متماسكة.
وأشار إلى أن الحكومة أبدت دفاعا غير مقنع عن القانون، فالاحزاب في واد والحكومة في واد آخر، إضافة إلى أن حديث الحكومة عن اهمية الحوار في القانون إلا أنها تسعى لأن تفرضه بأي طريقة كانت.
وأشار إلى أن نظام الانتخاب النسبي المفتوح أفضل من النظام الأغلبي؛ لأن النسبي لا يُقصي الأحزاب والائتلافات الصغيرة؛ بل يمنحها الفرصة للمُنافسة ودخول مجلس النواب؛ والمشاركة في الحياة السياسية؛ بعكس النظام الأغلبي الذي يُقصى القوى السياسية والحزبية الصغيرة؛ ويحرمها فرصة الوصول إلى المجلس.
وتعليقا على ذلك جدد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، محمد الزيود، تأكيده على أن مشروع القانون همّش دور الأحزاب السياسية وبالتالي فإنه لن يؤسس لحياة حزبية كما يشاع.
وأضاف الزيود لـJo24 إن المشروع حرم الأحزاب من أن يكون لها دور بارز في الحياة السياسية، ما سيعمل على تأسيس مرحلة تخلو من المشاركة السياسية بمعناها الصحيح.
ودلل الزيود على حديثه، بالغاء القائمة الوطنية، لافتا إلى أن المشروع بمواصافته الحالية لن يمكن أي مكون سياسي من الحصول على أغلبية في مجلس النواب.
وتابع الزيود، إن القانون لن يؤسس لما يسمى بالحكومة البرلمانية، التي من المفترض أن تشكلها الأحزاب والتي حرمها مشروع القانون من القيام بأي دور فاعل.
وأوضح الزيود أن المشروع الآن بعهدة مجلس النواب، الذي يعول عليه في هذه المرحلة أن يأخذ بعين الاعتبار ما تمخض عن جلساته ودراساته واجتماعاته حول القانون، مؤكدا على أن المشروع لن يؤسس لمرحلة يمكن التفاؤل بها سياسيا إن بقي على ما هو عليه.
ومن جانبه، اتفق أمين عام حزب الوحده الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، لما ذهب إليه الزيود، مؤكدا على أن مثل هذا القانون لن يؤسس لحياة حزبية حقيقة جادة، حيث أن مضمونه لايزال يحمل في طياته عقبات كثيرة امام تمثيل الاحزاب في البرلمان.
وعزا ذياب تلك النتيجة إلى غياب القائمة الوطنية على المستوى الوطني من مشروع القانون، واصرار الحكومة على القائمة المفتوحة وطريقة الانتخاب المطروحة والتي تدلل على ان التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة جاءوا لخدمة المتنفذ في الدائرة المعنية وليس لخدمة المؤسسة.
وأضاف ذياب لـJo24 أن لا يمكن القول ان القانون سيوفر فرصة لحياة حزبية وحكومات برلمانية ولا حتى معارضة قوية متماسكة.
وأشار إلى أن الحكومة أبدت دفاعا غير مقنع عن القانون، فالاحزاب في واد والحكومة في واد آخر، إضافة إلى أن حديث الحكومة عن اهمية الحوار في القانون إلا أنها تسعى لأن تفرضه بأي طريقة كانت.
تابعو الأردن 24 على 
