"التسكع" أمام مدارس البنات أصبح ظاهرة
جو 24 : يضطر سائد عبد اللطيف يوميا إلى إيصال ابنته (13 عاما) إلى داخل الحرم المدرسي، خشية تعرضها لتحرش من مجموعات من الفتيان يقفون في محيط مدارس الإناث في الأردن، دون خوف أو وجل.
ويعود عبد اللطيف بالذاكرة ثلاثة عقود إلى الوراء، حين كان فتى في السابعة عشرة من عمره، حينها كان التسكع أو حتى الوقوف بجوار مدرسة الإناث "مخالفة" منافية للحياء يواجه فاعلها "عزلة" اجتماعية يفرضها المجاورون، وتؤكدها عقوبة حلاقة شعر الرأس، وتعهد بعدم تكرارها وإلا واجه الحبس.
أما مشهد اليوم، كما يقول عبد اللطيف، فإنه "يخلو من الضبط الاجتماعي أو القانوني ليتحول التسكع أمام مدارس الإناث ظاهرة مقلقة".
ويعتبر المواطن الأردني أن الأمر "فوضى لا تجد من يلملمها، فعشرات الفتيان والشبان يتسيدون محيط المدارس ويتحرشون بالطالبات لفظيا وجسديا، وآخرون يستعرضون في سياراتهم التي تنطلق منها أصوات الموسيقى والأغاني، لتصدر عنهم معاكسات تجاه الطالبات".
دقت حادثتان تعرضت لهما طالبات في الأردن ناقوس الخطر، الأولى عام 2009 عندما أقدم متحرش على رشق طالبة بمادة حمض الكبريت (ماء النار) لأنها صدته، والثانية عام 2014 عندما أقدم متحرش على قتل طالبة جامعية بـ21 طعنة، للسبب ذاته.
حال تعبر عنه عديد من المطالبات بوضع حد للظاهرة، وعندما يتأخر الحل لا يجد المواطنون سوى "الحل بأنفسهم". في مدينة "معان" جنوبي العاصمة، شكلت لجان من أبناء المجتمع المحلي ومتطوعين ملتزمين دينيا للتواجد أمام مدارس الإناث والعمل على تقديم النصح لأولئك الشباب بالكلمة الطيبة والقول الحسن، إلا أنه وبحسب تلك اللجان لا يستجيب بعض الشبان إلى النصائح، حتى إن الأمور أصبحت تصل إلى التشابك بالأيدي.
ويتخوف الأهالي من انتشار ظاهرة التحرش، معتبرين أنها وسيلة لانتشار الفساد الأخلاقي، وقال إياد محمود: "أدت الظاهرة إلى التسبب بأزمات سير أمام أبواب المدارس بسبب بعض الشبان غير المسؤولين الذين لا يحملون رخص القيادة، فضلا عن قيامهم بحركات متهورة ينجم عنها خطورة كبيرة قد تتسبب بحوادث جسيمة".
أما الطالبات، فقد أبدين قلقهن تجاه هذه السلوكيات المشينة، فقالت الطالبة أمل أحمد، والتي تدرس في الصف العاشر "كل يوم أشعر بالخوف والضجر من تصرفات بعض الشباب المتهور، فهم يبدأون يومهم أمام مدارسنا وبعضهم يصدر الكلام البذيء، فيما الآخر يستعرض وغيره يرمي أوراقا تحوي أرقام هواتفهم. الأمر أصبح لا يطاق".
كذلك تشكو طالبة "التوجيهي" لمى نهار، من أنها تبقى متوترة عندما تخرج من المدرسة بسبب تعرضها اليومي للمعاكسات من قبل الشباب، لاسيما على المستوى اللفظي، إلى درجة أنها لم تعد تستهجن الأمر. كما تشير إلى أنها تشعر بالإحراج عندما تتعرَّض لمثل هذه المواقف، وتحاول قدر الإمكان تجاهل المتحرِش بها، "أخاف أن يتطور الموقف، في حال محاولتي ردع المتحرش، إلى ما هو أسوأ".
ويثير تسكع الشباب أمام المدارس الرعب عند بعض الأهالي، وبات الشغل الشاغل لبعض الآباء الذين أصبحوا مضطرين لإيصال بناتهم إلى باب المدرسة وأخذهن بعد نهاية الدوام.
سمير برهان، وهو رب أسرة، يقول "الأمر مقلق للجميع ويثير الرعب، ولا بد من تكثيف المراقبة الأمنية أو الاستعانة بالكاميرات لرصد هؤلاء المتسكعين الذين يقلقون بناتنا بتصرفاتهم، ناهيك عن بذيء الكلام وإيذاء المارة وعرقلة السير وتلطيخ جدران المؤسسات بالكلام البذيء.
في الجانب الرسمي، تقول مديرية الأمن العام إنها في سبيل الحد من هذه الظاهرة، قامت مؤخرا بإلقاء القبض على 9 متسكعين بينهم أحداث، أمام مدارس البنات في بعض المدن، وقامت بحلق شعر رؤوسهم، ومن ثم تحويلهم إلى الحاكم الإداري.
وأكد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أنه لن يتم التهاون بأي بلاغ حول هذه الظاهرة، وأن إجراء قص الشعر سيتكرر مع كل من يقوم بمخالفة قواعد السلوك المجتمعي قبل أن يتم تحويله للحاكم الإداري، مشيرا إلى أن الأردن أطلقت مع بداية العام الدراسي الحالي حملة للقضاء على ظاهرة التحرش.
(العربي الجديد)
ويعود عبد اللطيف بالذاكرة ثلاثة عقود إلى الوراء، حين كان فتى في السابعة عشرة من عمره، حينها كان التسكع أو حتى الوقوف بجوار مدرسة الإناث "مخالفة" منافية للحياء يواجه فاعلها "عزلة" اجتماعية يفرضها المجاورون، وتؤكدها عقوبة حلاقة شعر الرأس، وتعهد بعدم تكرارها وإلا واجه الحبس.
أما مشهد اليوم، كما يقول عبد اللطيف، فإنه "يخلو من الضبط الاجتماعي أو القانوني ليتحول التسكع أمام مدارس الإناث ظاهرة مقلقة".
ويعتبر المواطن الأردني أن الأمر "فوضى لا تجد من يلملمها، فعشرات الفتيان والشبان يتسيدون محيط المدارس ويتحرشون بالطالبات لفظيا وجسديا، وآخرون يستعرضون في سياراتهم التي تنطلق منها أصوات الموسيقى والأغاني، لتصدر عنهم معاكسات تجاه الطالبات".
دقت حادثتان تعرضت لهما طالبات في الأردن ناقوس الخطر، الأولى عام 2009 عندما أقدم متحرش على رشق طالبة بمادة حمض الكبريت (ماء النار) لأنها صدته، والثانية عام 2014 عندما أقدم متحرش على قتل طالبة جامعية بـ21 طعنة، للسبب ذاته.
حال تعبر عنه عديد من المطالبات بوضع حد للظاهرة، وعندما يتأخر الحل لا يجد المواطنون سوى "الحل بأنفسهم". في مدينة "معان" جنوبي العاصمة، شكلت لجان من أبناء المجتمع المحلي ومتطوعين ملتزمين دينيا للتواجد أمام مدارس الإناث والعمل على تقديم النصح لأولئك الشباب بالكلمة الطيبة والقول الحسن، إلا أنه وبحسب تلك اللجان لا يستجيب بعض الشبان إلى النصائح، حتى إن الأمور أصبحت تصل إلى التشابك بالأيدي.
ويتخوف الأهالي من انتشار ظاهرة التحرش، معتبرين أنها وسيلة لانتشار الفساد الأخلاقي، وقال إياد محمود: "أدت الظاهرة إلى التسبب بأزمات سير أمام أبواب المدارس بسبب بعض الشبان غير المسؤولين الذين لا يحملون رخص القيادة، فضلا عن قيامهم بحركات متهورة ينجم عنها خطورة كبيرة قد تتسبب بحوادث جسيمة".
أما الطالبات، فقد أبدين قلقهن تجاه هذه السلوكيات المشينة، فقالت الطالبة أمل أحمد، والتي تدرس في الصف العاشر "كل يوم أشعر بالخوف والضجر من تصرفات بعض الشباب المتهور، فهم يبدأون يومهم أمام مدارسنا وبعضهم يصدر الكلام البذيء، فيما الآخر يستعرض وغيره يرمي أوراقا تحوي أرقام هواتفهم. الأمر أصبح لا يطاق".
كذلك تشكو طالبة "التوجيهي" لمى نهار، من أنها تبقى متوترة عندما تخرج من المدرسة بسبب تعرضها اليومي للمعاكسات من قبل الشباب، لاسيما على المستوى اللفظي، إلى درجة أنها لم تعد تستهجن الأمر. كما تشير إلى أنها تشعر بالإحراج عندما تتعرَّض لمثل هذه المواقف، وتحاول قدر الإمكان تجاهل المتحرِش بها، "أخاف أن يتطور الموقف، في حال محاولتي ردع المتحرش، إلى ما هو أسوأ".
ويثير تسكع الشباب أمام المدارس الرعب عند بعض الأهالي، وبات الشغل الشاغل لبعض الآباء الذين أصبحوا مضطرين لإيصال بناتهم إلى باب المدرسة وأخذهن بعد نهاية الدوام.
سمير برهان، وهو رب أسرة، يقول "الأمر مقلق للجميع ويثير الرعب، ولا بد من تكثيف المراقبة الأمنية أو الاستعانة بالكاميرات لرصد هؤلاء المتسكعين الذين يقلقون بناتنا بتصرفاتهم، ناهيك عن بذيء الكلام وإيذاء المارة وعرقلة السير وتلطيخ جدران المؤسسات بالكلام البذيء.
في الجانب الرسمي، تقول مديرية الأمن العام إنها في سبيل الحد من هذه الظاهرة، قامت مؤخرا بإلقاء القبض على 9 متسكعين بينهم أحداث، أمام مدارس البنات في بعض المدن، وقامت بحلق شعر رؤوسهم، ومن ثم تحويلهم إلى الحاكم الإداري.
وأكد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أنه لن يتم التهاون بأي بلاغ حول هذه الظاهرة، وأن إجراء قص الشعر سيتكرر مع كل من يقوم بمخالفة قواعد السلوك المجتمعي قبل أن يتم تحويله للحاكم الإداري، مشيرا إلى أن الأردن أطلقت مع بداية العام الدراسي الحالي حملة للقضاء على ظاهرة التحرش.
(العربي الجديد)