اسئلة حول تفويض اتحاد شركات التأمين بتحصيل مخالفات السير
جو 24 : تؤكد المصادر أن أمانة عمان اتفقت مع اتحاد شركات التأمين على تحصيل مخالفات السير داخل مناطق العاصمة بدلا من الأمانة، مقابل حصول الاتحاد على 5-7% من قيمة المخالفات التي يتم تحصيلها. الأمانة وبحسب المصادر قررت منح اتحاد شركات التأمين ذلك "الامتياز" بعد نجاحها بتحصيل المخالفات على المعابر الحدودية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك التخفيف على المواطنين واختصار مراجعة مكاتب الأمانة والاكتفاء بمراجعة مكاتب الاتحاد فقط..
في الحقيقة إن أفكارا وقرارات مثل تلك تستلزم أن ينال أصحابها التكريم، بالتأكيد ليس من الأمانة أو الحكومة، بل من شركات التأمين التي ستضاعف أرباحها من جيوب المواطنين.
الأمانة تقول إنها تهدف للتخفيف على المواطنين، لكن السؤال، ألم تجد الأمانة سبيلا لذلك غير منح امتياز تحصيل المخالفات لشركات التأمين؟! لماذا لم تتجه الأمانة لفتح مزيد من نقاط التحصيل حتى تخفف عن المواطنين؟!
وماذا عن نافذة الدفع الالكتروني التي تتيح للمواطنين التسديد عبر الموقع الالكتروني؟! ألا تكفي للتخفيف عن المواطنين أم أن الهدف تنفيع شركات التأمين وحسب؟!
السؤال الآخر، لماذا يُمنح ذلك الامتياز لشركات التأمين حصرا وليس لمديرية الأمن العام وادارة السير المركزية تحديدا؟! ذلك الأمر يضمن التزاما أكثر ويضمن أن تستفيد الدولة من الأموال المحصلة.. وليس هناك أفضل من تقديم دعم مالي كهذا لمؤسسة الأمن العام.
أخيرا، ماذا عن مصير موظفي الأمانة العاملين في مراكز التحصيل تلك؟! بالتأكيد سيتم توزيعهم على دوائر الأمانة التي تغصّ أصلا بالموظفين، وسيتم رفع نسبة البطالة المقنعة في مؤسسة أمانة عمان..
في الحقيقة إن أفكارا وقرارات مثل تلك تستلزم أن ينال أصحابها التكريم، بالتأكيد ليس من الأمانة أو الحكومة، بل من شركات التأمين التي ستضاعف أرباحها من جيوب المواطنين.
الأمانة تقول إنها تهدف للتخفيف على المواطنين، لكن السؤال، ألم تجد الأمانة سبيلا لذلك غير منح امتياز تحصيل المخالفات لشركات التأمين؟! لماذا لم تتجه الأمانة لفتح مزيد من نقاط التحصيل حتى تخفف عن المواطنين؟!
وماذا عن نافذة الدفع الالكتروني التي تتيح للمواطنين التسديد عبر الموقع الالكتروني؟! ألا تكفي للتخفيف عن المواطنين أم أن الهدف تنفيع شركات التأمين وحسب؟!
السؤال الآخر، لماذا يُمنح ذلك الامتياز لشركات التأمين حصرا وليس لمديرية الأمن العام وادارة السير المركزية تحديدا؟! ذلك الأمر يضمن التزاما أكثر ويضمن أن تستفيد الدولة من الأموال المحصلة.. وليس هناك أفضل من تقديم دعم مالي كهذا لمؤسسة الأمن العام.
أخيرا، ماذا عن مصير موظفي الأمانة العاملين في مراكز التحصيل تلك؟! بالتأكيد سيتم توزيعهم على دوائر الأمانة التي تغصّ أصلا بالموظفين، وسيتم رفع نسبة البطالة المقنعة في مؤسسة أمانة عمان..
تابعو الأردن 24 على 
