نقابة الصحفيين تطالب بالاحتكام لقانون المطبوعات في قضايا النشر
وأعرب المجلس عن رفضه مجدداً لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر التزاماً بما ورد في قانون المطبوعات الذي لا يجيز التوقيف في مثل هذه القضايا.
وأكد المجلس أن التوقيف يمثل عقوبة استباقية، ويشكل انتهاكاً لحرية الصحافة، ويشوه صورة الأردن الذي يسير في مشروع اصلاح شامل، ويسعى لتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني أن قرار التوقيف يعيدنا إلى الوراء، مطالباً بأن تتم المحاكمة وفق قانون المطبوعات دون غيره باعتباره القانون الخاص بقضايا النشر.
وأضاف أن مجلس النقابة لا يطلب حصانة للصحفيين، لكنه يؤكد على الغاء العقوبات السالبة للحرية، وأن تتم المحاكمة وفق قانون المطبوعات الذي لا يجيز التوقيف والذي تحقق بعد جهود كبيرة بذلت لإصلاح التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.
ولفت إلى أن قرار ديوان تفسير القوانين الذي يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية بأنه قانون خاص يلاحق بموجبه الصحفيين في قضايا الذم والقدح، في المادة (11) منه وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (114) بدلاً من المادتين (42 و 45) من قانون المطبوعات والنشر، أن القرار أعطى الحق للمدعي العام بالتوقيف في قضايا النشر.
وأكد أن النقابة ماضية في اتخاذ اجراءات بحق الصحفيين الذين يتجاوزون على آداب المهنة وأخلاقياتها، انطلاقاً من مسؤوليتها في هذا الاتجاه، مؤكداً وجود تجاوزات تتعدى حدود حرية الرأي والتعبير لكنها يجب أن تبقى في اطار المحاكمة والتعويض المدني وليس التوقيف والحبس.
ويعقد مجلس النقابة جلسة صباح غد، يتدارس فيها حيثيات القرار وما يجب اتخاذه تجاه ذلك، فيما ستتواصل جهود المجلس التي بذلت من صباح اليوم لضمان تكفيل الزملاء والإفراج عنهم.
تابعو الأردن 24 على 
