150 مليون يورو قرض فرنسي لدعم الموازنة العامة
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والسفيرة الفرنسية في عمان كورين برويز ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في فرنسا دوف زيراه، اليوم الاثنين، اتفاقية قرض ميسر بقيمة150 مليون يورو لغايات تقديم دعم مباشر للموازنة العامة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، ان الاتفاقية التي تم توقيعها جاءت في سياق مذكرة التفاهم لأعوام 2011 – 2013 والتي تم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فرنسا عام2011.
وجاء في البيان انه تم التوقيع على ثلاث إتفاقيات منح بقيمة إجمالية6ر1 مليون يورو اليوم ايضا، في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه، ولتوفير الدعم الفني لبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطني.
وثمن الدكتور حسان خلال حفل التوقيع لفرنسا حكومة وشعباً على دعمها المتواصل عبر سنوات من العلاقات الثنائية لمسيرة المملكة التنموية.
وأشار الى أن الاعلان عن القرض جاء أثناء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فرنسا خلال شهر تموز الماضي، حيث أكد الوزير أهمية القرض في دعم الموازنة بشكل مباشر والتخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة خاصة في ضوء استمرار ازمة الطاقة.
وبين أنه سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من100 مليون يورو و50 مليون يورو، علماً بأنه من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض خلال شهر تشرين الأول المقبل والدفعة الثانية في النصف الأول من عام2013.
وجاء في البيان ان المنح المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، سيتم توجيهها لتمويل مشاريع حيث سيتم توجيه المنحة الأولى بقيمة315 ألف يورو لدعم مشروع انشاء نموذج رياضي لحوض البحر الميت، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة المياه والري حتى منتصف عام2015 في حيث ستذهب المنحة الثانية بقيمة345 ألف يورو لدعم مشروع منتدى المياه في المناطق المرتفعة، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة المياه والري حتى نهاية عام 2015 ، والمنحة الثالثة بقيمة940 ألف يورو قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، لتوفير الدعم الفني لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء والتوسع في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، علماً بأن مدة تنفيذ المشروع ستكون لمنتصف عام2017.
وأشاد مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية والسفيرة الفرنسية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الإقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها، كما اكدا إهتمام الوكالة بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة وضمن إطار مذكرة التفاهم لأعوام2011 – 2013، كما ويتم التباحث ايضاً حول امكانية توفير الدعم لقطاع النقل وخاصة قطاع السكك الحديدية والنقل العام.
يذكر أن قيمة الدعم الإجمالي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال فترة بين عام2004 وعام2011 بلغت 275 مليون يورو تركزت في قطاعات ذات أولوية تنموية؛ ومنها الطاقة والمياه والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة والنقل.
يشار الى ان الدعم المقدم يعتبر جزءاً من الاتفاقية الاطارية التي وقعها الاردن مع فرنسا للاعوام2011- 2013 وبقيمة600 مليون يورو على شكل قروض ميسرة يمكن الاستفادة منها. بترا
