كمال الخطيب يتهم أطرافا عربية بالتوافق مع إسرائيل حول حظر الحركة الإسلامية
جو 24 : اتهم نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، كمال الخطيب، أطرافاً عربية رسمية (لم يُسمها)، بالتوافق مع إسرائيل، في حظر الحركة.
وقال الخطيب للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن “هناك أطرافاً عربية رسمية، كانت تشعر بأن نشاط الحركة الإسلامية في الدفاع عن المسجد الأقصى، يضر بعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فشاركت في صدور قرار الحظر”، مضيفاً بالقول “لقد طربت هذه الأطراف لقرار الحظر”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قالت في تصريح مكتوب، وصلت نسخة منه للأناضول، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، تنظيما “محظوراً”.
ووفقاً للتصريح نفسه، فقد وقع وزير الدفاع، موشيه يعالون، لاحقاً الإعلان، بموجب صلاحياته القانونية، موضحاً أن معنى القرار “هو أن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدًا، وأي شخص يقدم له الخدمات، أو يعمل في صفوفه، سيرتكب مخالفة جنائية، وسيواجه عقوبة السجن”.
واعتبر نائب رئيس الحركة، أن السبب وراء قرار الحظر هو “موقفهم من المسجد الأقصى، ودفاعهم عنه”، مستطرداً “شرف لنا أن نقدم كل ما نملك من نفس ومال، من أجل حماية مسجدنا من التهويد”.
وأردف قائلاً “نتنياهو يظن بحظره للحركة الإسلامية، أنه يستطيع تمرير مخططات المس بالأقصى والقدس، هذا الحديث وهم، لأننا بتنا على يقين، أن شعار الأقصى في خطر الذي أطلقناه منذ عشرين عاماً، باتت تؤمن به أمه على امتداد أرض الإسلام”.
وعن تأثير هذا القرار على نشاط الحركة، قال الخطيب: “واهم نتنياهو وحكومته، إن ظنوا أننا سنغادر ساحة العمل، والدفاع عن الأقصى، لن نعدم الوسيلة، ولن نتراجع يوماً عن هذا الهدف”. الاناضول
وقال الخطيب للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن “هناك أطرافاً عربية رسمية، كانت تشعر بأن نشاط الحركة الإسلامية في الدفاع عن المسجد الأقصى، يضر بعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فشاركت في صدور قرار الحظر”، مضيفاً بالقول “لقد طربت هذه الأطراف لقرار الحظر”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قالت في تصريح مكتوب، وصلت نسخة منه للأناضول، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، تنظيما “محظوراً”.
ووفقاً للتصريح نفسه، فقد وقع وزير الدفاع، موشيه يعالون، لاحقاً الإعلان، بموجب صلاحياته القانونية، موضحاً أن معنى القرار “هو أن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدًا، وأي شخص يقدم له الخدمات، أو يعمل في صفوفه، سيرتكب مخالفة جنائية، وسيواجه عقوبة السجن”.
واعتبر نائب رئيس الحركة، أن السبب وراء قرار الحظر هو “موقفهم من المسجد الأقصى، ودفاعهم عنه”، مستطرداً “شرف لنا أن نقدم كل ما نملك من نفس ومال، من أجل حماية مسجدنا من التهويد”.
وأردف قائلاً “نتنياهو يظن بحظره للحركة الإسلامية، أنه يستطيع تمرير مخططات المس بالأقصى والقدس، هذا الحديث وهم، لأننا بتنا على يقين، أن شعار الأقصى في خطر الذي أطلقناه منذ عشرين عاماً، باتت تؤمن به أمه على امتداد أرض الإسلام”.
وعن تأثير هذا القرار على نشاط الحركة، قال الخطيب: “واهم نتنياهو وحكومته، إن ظنوا أننا سنغادر ساحة العمل، والدفاع عن الأقصى، لن نعدم الوسيلة، ولن نتراجع يوماً عن هذا الهدف”. الاناضول
تابعو الأردن 24 على 
