3ر8%معدل سعر الفائدة على إصدارات السندات الحكومية
ذكر البنك المركزي الأردني أمس الاثنين من خلال آخر بيان له حول نتائج المزاد المعلن عنه على اصدار سندات الخزينة رقم (46) بقيمة (50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد لثلاث سنوات قادمة ان نتائج المزاد أسفرت عن تسجيل معدل سعر فائدة بلغ ( 3ر8% ) بالمتوسط فيما بلغ معدل سعر الفائدة على قيمة الاصدار نفسه ولفترة السداد ذاتها خلال الشهر الأول من العام الجاري 2012 بواقع ( 8ر6% ) لتسجل بذلك اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية ارتفاعا بلغ معدله بواقع ( 145 ) نقطة أساس خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام 2012 فيما أظهرت البيانات ذاتها ان نسبة التغطية للاصدار نفسه بلغت خلال الشهر الأول من العام الحالي مانسبته ( 148% ) من حجم قيمة الاصدار المطلوب لكن نسبة التغطية انخفضت للاصدار الاخير لتصل بواقع ( 107% ) لتسجل بذلك تراجعا بنسبة ( 41%) .
وعزت مصادر مصرفية محليّة ان ارتفاع اسعار الفائدة المدينة على اصدارات السندات الحكومية يأتي في ظل التوقعات بارتفاع معدل التضخم الذي من المتوقع له ان يرتفع من (1ر4% ) ليصل بحدود 5ر5% للعام الحالي علاوة على تزايد الطلب الحكومي على اصدارات الأوراق المالية الحكومية من سندات وأذونات الخزينة في السوق المصرفي المحليّ كما وأن قرار البنك المركزي الأخير تضمن رفع معدلات اسعار الفائدة بواقع ( 50 ) نقطة اساس منذ شهر ايار الماضي من العام الحالي لأحتواء الضغوط التضخمية لتصل نسبة الفائدة على أرصدة فوائض البنوك المودعة لدى المركزي بواقع ( 25ر3% ) وسجل معدل الفائدة على هذه الأموال أدنى سعر له خلال العام 2009 ليصل إلى ( 2%) فيما بلغ معدل التضخم حينذاك ( 7ر1% ) بالسالب لكن المصادر نفسها أشارت إلى أن نسب التغطية للآكتتاب بالسندات والأذونات الحكومية من قبل البنوك العاملة في المملكة تبقى وفق معدلاتها الطبيعية والاعتيادية لها وتفوق المعدلات المطلوبة من قبل الجهة المقترضة وهي الحكومة سواء كانت قروضا مباشرة أو مكفولة وعزت نفس المصادر إلى أن البنوك العاملة في المملكة تقبل على تغطية اصدارات السندات الحكومية بنسب تفوق معدلات التغطية للمزادات المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني باعتبار ان البنوك تفضّل استثمار جانب من فوائض أموالها من خلال الاكتتاب باصدارات السندات الحكومية التي تعتبر مكفولة من الحكومة نفسها وان علاوة المخاطر فيها تكاد لاتذكر فيما يرى محللون ان اقدام الحكومة على المزيد من الاقتراض الداخلي يشكّل منافسة ومزاحمة للقطاع الخاص مما يقلل من فرص الاقتراض من قبل القطاع نفسه في سوق الائتمان المحلّي .
وتجمع المؤشرات الرسمية وفق التوجّه الحكومي مؤخرا للجوء إلى مصادر الاقتراض الخارجي خلال المرحلة المقبلة بهدف توفير الاحتياجات التمويلية وفق ما صرّح به وزير المالية بنهاية الاسبوع الماضي الذي برر اللجوء للاقتراض الخارجي من خلال اصدار السندات السيادية بالاسواق العالمية بأن الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي حيث كان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على أداء القطاع الخاص من حيث المزاحمة في الحصول على التمويل المحلي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية مشيرا الى أن لهذا الإجراء إيجابيات لتوفير نافذة تمويلية جديدة من الخارج وبأسعار فائدة أقل .
الى ذلك واصل البنك المركزي الأردني انتهاج سياسات تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي المحليّ والمطبّقة منذ العام 1990 وبالتالي فإن معدلات أسعار الفائدة المعومّة في السوق المصرفي المحلي الأردني تتحدد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي بحسب بياناته المعلنة في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي الأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة .الراي
