سياسيون: قانون الانتخاب لن يلغي المال الاسود ولا يعزز الحزبية والمواطنة
جو 24 : قال سياسيون وقانونيون إن مشروع قانون الانتخاب الجديد يسعى لتحقيق الاصلاح وتجاوز الاشكاليات التي كانت في قوانين الانتخاب النيابية السابقة، وبخاصة قانون الصوت الواحد، الا انه ما زال يعتريه بعض القصور، خاصة في ظل وجود قوائم مؤقتة تتجمع على المصالح وما تلبث ان تزول بانتهاء الانتخابات، وعدم التشجيع على الانخراط في الاحزاب، اضافة الى ان الممارسات لا تتطابق مع التشريعات ما يجدد ظهور "المال الاسود".
وكانت الحكومة أحالت الى مجلس النواب قبيل انتهاء دورته الاستثنائية الاخيرة نهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، مشروع قانون الانتخاب الذي يعتمد القائمة النسبية لينهي جدلا استمر اكثر من عقدين في المجتمع حول قانون الانتخاب السابق الذي عرف بقانون "الصوت الواحد".
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الاسبق الدكتور صبري ربيحات ان مشروع القانون يتجاوز المشكلات في قوانين الانتخاب النيابية السابقة وبخاصة قانون الصوت الواحد، ويوقف التفتت داخل المجتمع ، ويوفر فرصة الترشح ضمن القوائم ، ويضمن وجود ممثل لكل تجمع .
وبالنسبة لاوجه القصور في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اجرت اللجنة القانونية في مجلس النواب حوارا سياسيا وشعبيا حوله استمر اكثر من شهر،قال ربيحات يوجد بعض التضارب في اسسه، ومثال على ذلك تقييد حالة المقاعد المغلقة مثل البدو بشكل لافت، الامر الذي قد يكون مقلقا لكثير من الناس، متسائلا كيف يمكن اعطاء حقوق الترشح لكل الفئات المختلفة في القوائم المختلفة ، ولا يسمح للبدو بالترشح في غير مناطقهم، والاساس بذلك ليس جغرافيا بقدر ما هو ديموغرافي.
واكد ان "المال الاسود" سيبقى موجودا ، في انتخابات مجلس النواب، فالقوانين هي الاطر نحو التغيير، لكن احيانا مدخلات هذه التشريعات تكون بنفس القيم والممارسات السابقة ، فتغتال حينها القانون، مبينا اهمية التنمية السياسية في احداث تغيير مطلوب في الواقع ، فعندما تتطابق الممارسات مع التشريعات نكون وصلنا الى الحالة المثالية المطلوبة، داعيا الى التوقف عن الكوتات، فاهتمامات وهموم الشركسي والطفيلي مشتركة.
ويقوم مشروع القانون على تخفيض عدد الدوائر الانتخابية وضم دوائر لاخرى في المحافظات الاصغر حجما، وتخفيض عدد المقاعد في مجلس النواب من 150 الى 130 مقعدا، مع محافظته على تخصيص كوتا للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان والبدو.
وقال امين عام حزب الوفاء الوطني مازن القاضي يوجد بعض التذمر في الاوساط السياسية، والفعاليات الاجتماعية، بخصوص قانون الصوت الواحد الذي يفتت النسيج الاجتماعي الاردني، كما ان مخرجات الصوت الواحد لا تساعد النواب على عمل كتل وتجمعات برلمانية برؤى محددة وتوافقات فكرية.
واوضح ان مشروع القانون الجديد الذي يكون على شكل قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة يلبي طموح كثير من الناس ، على أساس تعدد الخيارات، ويوفر الفرص لأكثر من شخص في الترشح والمنافسة ويفسح المجال للتقدم من خلال القوائم النسبية.
ويلزم المشروع الجديد الراغبين بالترشح بخوض الانتخابات ضمن قائمة يكون حدها الاعلى مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وحدها الادنى ثلاثة مترشحين، بحيث تحسب النتائج استنادا الى نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من اجمالي عدد المصوتين في الدائرة.
واضاف القاضي ان مشروع القانون اصلاحي ويلبي طموح غالبية الاوساط السياسية والشعبية والاقتصادية، وان القائمة النسبية ستحد من ظاهرة "المال الاسود" الذي كان سيد المشهد في العملية الانتخابية سابقا، وسيكون المواطن امام خيارات متعددة بعد ان كان ملزما امام عائلته وعشيرته في الادلاء بصوته ليس من باب الرغبة او القناعة ، وانما من منطلق الالتزم الادبي مع العشيرة.
وقال يضع القانون الجديد في حال اقراره المواطن امام خيارات مفتوحة وابواب انتخابية مشرعة اذ يمكنه من الاقتراع على اكثر من شخص كما كان سابقا، وكذلك بمقدور الاحزاب المشاركة بفعالية من خلال هذا القانون مبينا ان مشروع القانون نقلة نوعية متقدمة ويحاكي روح وثقافة المجتمع الاردني وخصوصيته ويتفق مع الانظمة الانتخابية المختلفة في العالم.
المستشار القانوني في اتحاد المرأة الاردنية هالة عاهد قالت يجب أن يعزز القانون من المشاركة السياسية والحزبية وقيم المواطنة لكن مشروع القانون لم يحقق تلك العناصر الثلاثة، فعندما تكون القوائم غير حزبية تصبح حينها التكتلات هلامية وهمية ومصالحية ، وستزول بعد الانتخابات ذلك انها ليست على اسس برامجية، ولن تشجع انخراط الناس في الاحزاب ، متسائلة كيف يمكن ان تقوى الاحزاب ان لم تكن قادرة على الوصول للبرلمان.
وفيما يتعلق بموضوع الكوتات في المشروع الذي يخصص 15 مقعدا للمرأة، اشارت الى ان لديها تحفظا حول الكوتا وبالذات كوتا النساء، "فلا داعي لوجود الكوتات"، ومن الافضل تعزيز قيم المواطنة.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات ان مشروع قانون الانتخاب يسعى للتخلص من قانون الصوت الواحد وهذه نقطة ايجابية، لكنها ليست كاملة ، فالمشكلة لم تحل والسبب انه سيتم انتخاب الاشخاص ممن هم بداخل القوائم، وبالتالي سيعود نظام الصوت الواحد كما حصل مع القوائم الوطنية السابقة.
واوضح ان المقصود من قانون الانتخاب تشجيع العمل الجماعي، بحيث يتم العمل ضمن قائمة واحدة، ولكن مجرد ان تنتهي الانتخابات سيعود الذين توحدوا في القائمة ويذهب كل واحد في طريقه ، بمعنى ان القائمة ليست دائمة ، ونتيجة ذلك فانها لا تشجع العمل الجماعي وسيصبح هناك اتهامات ومشاكل بين افراد القائمة نفسها.
ويرى بركات اهمية وجود قائمة وطنية مغلقة بحيث تضم شخصيات عامة ووطنية معروفة، اذ ان القائمة الحزبية او قائمة الكتلة الدائمة يكون فيها شخصيات معروفة على مستوى الدولة، وتضمن العمل المؤسسي الدائم، اما فكرة التقسيم والدوائر، فالبرلمان هو من يحدد تلك الدوائر الانتخابية ضمن القانون او تكون ملحقة او جزءا منه لا ان يأتي ذلك التقسيم من خلال السلطة التنفيذية. بترا
وكانت الحكومة أحالت الى مجلس النواب قبيل انتهاء دورته الاستثنائية الاخيرة نهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، مشروع قانون الانتخاب الذي يعتمد القائمة النسبية لينهي جدلا استمر اكثر من عقدين في المجتمع حول قانون الانتخاب السابق الذي عرف بقانون "الصوت الواحد".
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الاسبق الدكتور صبري ربيحات ان مشروع القانون يتجاوز المشكلات في قوانين الانتخاب النيابية السابقة وبخاصة قانون الصوت الواحد، ويوقف التفتت داخل المجتمع ، ويوفر فرصة الترشح ضمن القوائم ، ويضمن وجود ممثل لكل تجمع .
وبالنسبة لاوجه القصور في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اجرت اللجنة القانونية في مجلس النواب حوارا سياسيا وشعبيا حوله استمر اكثر من شهر،قال ربيحات يوجد بعض التضارب في اسسه، ومثال على ذلك تقييد حالة المقاعد المغلقة مثل البدو بشكل لافت، الامر الذي قد يكون مقلقا لكثير من الناس، متسائلا كيف يمكن اعطاء حقوق الترشح لكل الفئات المختلفة في القوائم المختلفة ، ولا يسمح للبدو بالترشح في غير مناطقهم، والاساس بذلك ليس جغرافيا بقدر ما هو ديموغرافي.
واكد ان "المال الاسود" سيبقى موجودا ، في انتخابات مجلس النواب، فالقوانين هي الاطر نحو التغيير، لكن احيانا مدخلات هذه التشريعات تكون بنفس القيم والممارسات السابقة ، فتغتال حينها القانون، مبينا اهمية التنمية السياسية في احداث تغيير مطلوب في الواقع ، فعندما تتطابق الممارسات مع التشريعات نكون وصلنا الى الحالة المثالية المطلوبة، داعيا الى التوقف عن الكوتات، فاهتمامات وهموم الشركسي والطفيلي مشتركة.
ويقوم مشروع القانون على تخفيض عدد الدوائر الانتخابية وضم دوائر لاخرى في المحافظات الاصغر حجما، وتخفيض عدد المقاعد في مجلس النواب من 150 الى 130 مقعدا، مع محافظته على تخصيص كوتا للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان والبدو.
وقال امين عام حزب الوفاء الوطني مازن القاضي يوجد بعض التذمر في الاوساط السياسية، والفعاليات الاجتماعية، بخصوص قانون الصوت الواحد الذي يفتت النسيج الاجتماعي الاردني، كما ان مخرجات الصوت الواحد لا تساعد النواب على عمل كتل وتجمعات برلمانية برؤى محددة وتوافقات فكرية.
واوضح ان مشروع القانون الجديد الذي يكون على شكل قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة يلبي طموح كثير من الناس ، على أساس تعدد الخيارات، ويوفر الفرص لأكثر من شخص في الترشح والمنافسة ويفسح المجال للتقدم من خلال القوائم النسبية.
ويلزم المشروع الجديد الراغبين بالترشح بخوض الانتخابات ضمن قائمة يكون حدها الاعلى مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وحدها الادنى ثلاثة مترشحين، بحيث تحسب النتائج استنادا الى نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من اجمالي عدد المصوتين في الدائرة.
واضاف القاضي ان مشروع القانون اصلاحي ويلبي طموح غالبية الاوساط السياسية والشعبية والاقتصادية، وان القائمة النسبية ستحد من ظاهرة "المال الاسود" الذي كان سيد المشهد في العملية الانتخابية سابقا، وسيكون المواطن امام خيارات متعددة بعد ان كان ملزما امام عائلته وعشيرته في الادلاء بصوته ليس من باب الرغبة او القناعة ، وانما من منطلق الالتزم الادبي مع العشيرة.
وقال يضع القانون الجديد في حال اقراره المواطن امام خيارات مفتوحة وابواب انتخابية مشرعة اذ يمكنه من الاقتراع على اكثر من شخص كما كان سابقا، وكذلك بمقدور الاحزاب المشاركة بفعالية من خلال هذا القانون مبينا ان مشروع القانون نقلة نوعية متقدمة ويحاكي روح وثقافة المجتمع الاردني وخصوصيته ويتفق مع الانظمة الانتخابية المختلفة في العالم.
المستشار القانوني في اتحاد المرأة الاردنية هالة عاهد قالت يجب أن يعزز القانون من المشاركة السياسية والحزبية وقيم المواطنة لكن مشروع القانون لم يحقق تلك العناصر الثلاثة، فعندما تكون القوائم غير حزبية تصبح حينها التكتلات هلامية وهمية ومصالحية ، وستزول بعد الانتخابات ذلك انها ليست على اسس برامجية، ولن تشجع انخراط الناس في الاحزاب ، متسائلة كيف يمكن ان تقوى الاحزاب ان لم تكن قادرة على الوصول للبرلمان.
وفيما يتعلق بموضوع الكوتات في المشروع الذي يخصص 15 مقعدا للمرأة، اشارت الى ان لديها تحفظا حول الكوتا وبالذات كوتا النساء، "فلا داعي لوجود الكوتات"، ومن الافضل تعزيز قيم المواطنة.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات ان مشروع قانون الانتخاب يسعى للتخلص من قانون الصوت الواحد وهذه نقطة ايجابية، لكنها ليست كاملة ، فالمشكلة لم تحل والسبب انه سيتم انتخاب الاشخاص ممن هم بداخل القوائم، وبالتالي سيعود نظام الصوت الواحد كما حصل مع القوائم الوطنية السابقة.
واوضح ان المقصود من قانون الانتخاب تشجيع العمل الجماعي، بحيث يتم العمل ضمن قائمة واحدة، ولكن مجرد ان تنتهي الانتخابات سيعود الذين توحدوا في القائمة ويذهب كل واحد في طريقه ، بمعنى ان القائمة ليست دائمة ، ونتيجة ذلك فانها لا تشجع العمل الجماعي وسيصبح هناك اتهامات ومشاكل بين افراد القائمة نفسها.
ويرى بركات اهمية وجود قائمة وطنية مغلقة بحيث تضم شخصيات عامة ووطنية معروفة، اذ ان القائمة الحزبية او قائمة الكتلة الدائمة يكون فيها شخصيات معروفة على مستوى الدولة، وتضمن العمل المؤسسي الدائم، اما فكرة التقسيم والدوائر، فالبرلمان هو من يحدد تلك الدوائر الانتخابية ضمن القانون او تكون ملحقة او جزءا منه لا ان يأتي ذلك التقسيم من خلال السلطة التنفيذية. بترا
تابعو الأردن 24 على 
