لجنة التنسيق الحزبي تدين الاعتقال السياسي وتحذر من "التلاعب بقوت المواطنين"

أدانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عمليات اعتقال نشطاء الحراك الوطني في الطفيلة والكرك وعمان وغيرها، مؤكدة أن هذه الاعتقالات هي بمثابة "تكريس للاجراءات الأمنية القاسية، وعودة الى الاساليب التي يفترض انه جرى التخلص منها".

كما أشارت في بيان صادر عنها إلى "تفاقم قضية الغلاء، والارتفاع المستمر في الاسعار، بعيداً عن أية رقابة او تدخل رسمي لحماية المواطنين"، مطالبة باتخاذ خطوات رسمية فعالة لمراقبة الاسعار وتوفير المواد، و"التصدي للقوى التي تتلاعب من خلال الاسعار بقوت المواطنين، وبما يؤدي الى زيادة معدلات الفقر في البلاد".

وتاليا نص البيان:

عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعها الدوري في مقر الحزب الشيوعي الاردني وناقشت القضايا المدرجة على جدول اعمالها، وقررت اصدار البيان التالي : -

1- ناقشت الاوضاع السياسية المحلية ودانت بشدة عمليات اعتقال نشطاء الحراك الوطني في الطفيلة والكرك وعمان وغيرها، وترى في هذه الاعتقالات تكريس للاجراءات الأمنية القاسية، وعودة الى الاساليب التي يفترض انه جرى التخلص منها. وترى اللجنة في هذا السلوك هجوماً على الحراك الوطني والانشطة السياسية لمختلف القوى التي تطالب بالاصلاح الشامل، وترى فيها هجوماً على الحريات العامة، وعودة بالبلاد الى الوراء، وتراجعاً عن الاصلاح.
2- ترى اللجنة ان اجراء الانتخابات بموجب القانون الذي تم اقراره مؤخراً، والذي يرتكز الى مبدأ الصوت الواحد المجزوء، تعميقاً لأزمة البلاد السياسية وإدارة الظهر لمحاولة معالجة الأزمة المركبة التي تتعمق في الوطن واعادته الى المربع الاول، وبما ينسف كل الجهود التي بذلت لمعالجة الاوضاع العامة، السياسية والاقتصادية، منذ تفجر الاوضاع في كل من تونس ومصر.
ولذلك ترى اللجنة ان اخراج البلاد من الأزمة الخانقة يتطلب اجراء الانتخابات بموجب قانون ديمقراطي، يؤدي الى حسن تمثيل الشعب من جهة، وايجاد برلمان قادر على ممارسة مهامه الدستورية بنجاح واستقلالية من جهة ثانية.
3- تشير اللجنة الى تفاقم قضية الغلاء، والارتفاع المستمر في الاسعار، بعيداً عن أية رقابة او تدخل رسمي لحماية المواطنين، وتطالب بضرورة اتخاذ خطوات رسمية فعالة لمراقبة الاسعار وتوفير المواد، والتصدي للقوى التي تتلاعب من خلال الاسعار بقوت المواطنين، وبما يؤدي الى زيادة معدلات الفقر في البلاد.
4- وتثمن اللجنة الاجراءات التي اتخذت في الآونة الاخيرة وما زالت مستمرة في مراقبة مواصفات المواد الغذائية، والخطوات التي اتخذت في اغلاق المطاعم والمحلات التي تتلاعب بقوت الشعب وقيام الرقابة الصحية بإتلاف عشرات أطنان المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري. ونناشد بالاستمرار في هذا النهج، مع المزيد من التقدير لهذه الجهود التي نرى انها تشكل نموذجاً للدور الذي يجب ان تؤديه الأجهزة الرسمية المعنية.
5- تشير اللجنة الى تفاقم مشكلة النفايات في جميع المدن الأردنية وخاصة العاصمة، وترى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحماية صحة المواطنين من جهة، وحالة المدن ونظافتها من جهة ثانية.
6- وعلى الصعيد العربي، تعبر اللجنة عن شجبها لمختلف اشكال التدخل الامبريالي في الشؤون العربية، وتدعو جميع القوى في مختلف البلدان العربية للتصدي لذلك والوقوف بوجه السلطات العربية الرسمية التي تبيح ذلك أو تتغاضى عنه.
كما تشير الى تردي وضع القضية الفلسطينية، أولاً : بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني الذي تغذيه حالة التشرذم العربية، كما تشير ثانياً : الى الابتعاد الرسمي بشكل عام عن الاهتمام بالقضية الفسطينية خاصة فيما يتعلق بقضية القدس والاستيطان والتضييق الاقتصادي على المناطق المحتلة، الذي يتعمق جراء تراجع الموقف العربي العام. وتعتقد اللجنة ان حالة الوضع العربي والعلاقات لن تمكن من استفادة القضية الفلسطينية من الدورة الحالية للأمم المتحدة.

25/9/2012

الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور منير حمارنة