الطاقة والمعادن تحذر مخالفي رخص تزويد مصانع الاسمنت بالمواد المعدنة
جو 24 : حذرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مخالفي رخص تزويد مصانع الاسمنت بالمواد المعدنة (الصلصال وغيرها) من تجاوز الرخص والكميات المحددة فيها ودعتهم للالتزام بالقانون لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب زيارة لمصنع اسمنت الراجحي بحث خلالها التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت، ان الهيئة وبالتعاون مع مصانع الاسمنت ستتصدى للجهات التي تورد المواد الخام بطرق غير قانونية وبدون الحصول على الرخص او الاذونات اللازمة التي تمنحها الهيئة مهيبا بمصانع الاسمنت التعاون لضبط الكميات المعدنة الموردة للمصانع والمحصورة بالشركات المرخصة.
واضاف ان تعاون المصانع من شأنه تمكين الهيئة من ضبط الكميات الموردة واستيفاء رسوم تعدينها المستحقة على الجهات الموردة.
واكد المهندس الحياري ان الهيئة بصفتها جهة رقابية وتنظيمية تمارس دورها على القطاع لضبط عملية التوريد وضمان عدم توريد كميات بطرق غير مشروعة وبيعها للمصانع خارج الكميات المحددة بالرخص.
واهاب المهندس الحياري بشركات التعدين والجهات المرخصة التي تورد المواد الخام للمصانع الالتزام بالقوانين والتعاون مع الهيئة لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية نص عليها القانون.
وعن نتائج الزيارة لمصنع اسمنت الراجحي قال ان الجانبين بحثا التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت واليات تجاوزها مشيدا بالتعاون القائم بين الطرفين بما يخدم المصلحه العامة ويضبط عملية توريد المواد الخام وفق الاسس والقوانين ذات العلاقة.
وابدى المهندس الحياري استعداد الهيئة للتعاون مع جميع مصانع الاسمنت وتوفير رخص التنقيب وحقوق التعدين التي تلبي متطلبات انتاجها وبالمواصفات المطلوبة.
ووصف صناعة الاسمنت بانها رافد مهم للاقتصاد الوطني يعزز التنمية الاقتصادية مهيبا بالمصانع التعاون مع الهيئة لضبط القطاع وحصر التعاون التجاري مع الجهات التعدينية المرخصة من قبل الهيئة.
وتنتج المصانع العاملة في المملكة وعددها ستة حوالي 5ر7 مليون طن سنويا وسط تقديرات بان حاجة السوق المحلية هي حوالي 5ر4 مليون طن سنويا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب زيارة لمصنع اسمنت الراجحي بحث خلالها التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت، ان الهيئة وبالتعاون مع مصانع الاسمنت ستتصدى للجهات التي تورد المواد الخام بطرق غير قانونية وبدون الحصول على الرخص او الاذونات اللازمة التي تمنحها الهيئة مهيبا بمصانع الاسمنت التعاون لضبط الكميات المعدنة الموردة للمصانع والمحصورة بالشركات المرخصة.
واضاف ان تعاون المصانع من شأنه تمكين الهيئة من ضبط الكميات الموردة واستيفاء رسوم تعدينها المستحقة على الجهات الموردة.
واكد المهندس الحياري ان الهيئة بصفتها جهة رقابية وتنظيمية تمارس دورها على القطاع لضبط عملية التوريد وضمان عدم توريد كميات بطرق غير مشروعة وبيعها للمصانع خارج الكميات المحددة بالرخص.
واهاب المهندس الحياري بشركات التعدين والجهات المرخصة التي تورد المواد الخام للمصانع الالتزام بالقوانين والتعاون مع الهيئة لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية نص عليها القانون.
وعن نتائج الزيارة لمصنع اسمنت الراجحي قال ان الجانبين بحثا التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت واليات تجاوزها مشيدا بالتعاون القائم بين الطرفين بما يخدم المصلحه العامة ويضبط عملية توريد المواد الخام وفق الاسس والقوانين ذات العلاقة.
وابدى المهندس الحياري استعداد الهيئة للتعاون مع جميع مصانع الاسمنت وتوفير رخص التنقيب وحقوق التعدين التي تلبي متطلبات انتاجها وبالمواصفات المطلوبة.
ووصف صناعة الاسمنت بانها رافد مهم للاقتصاد الوطني يعزز التنمية الاقتصادية مهيبا بالمصانع التعاون مع الهيئة لضبط القطاع وحصر التعاون التجاري مع الجهات التعدينية المرخصة من قبل الهيئة.
وتنتج المصانع العاملة في المملكة وعددها ستة حوالي 5ر7 مليون طن سنويا وسط تقديرات بان حاجة السوق المحلية هي حوالي 5ر4 مليون طن سنويا.
تابعو الأردن 24 على 
