منتدون: "منع الارهاب" غير دستوري.. والنصوص الفضفاضة هي الارهاب "صور"

أحمد الحراسيس - أجمع منتدون على عدم دستورية قانون منع الارهاب، حيث أشاروا إلى تعارضه مع العديد من مواد الدستور.

وأكد المحامون والحقوقيون المشاركون في ندوة أقامتها لجنة الحريات بنقابة المهندسين الأردنيين في مجمع النقابات المهنية مساء السبت، على أن قانون منع الارهاب يهدد جميع الاردنيين بالسجن ولصق تهم الارهاب بهم.

وأكدت النائب رلى الحروب خلال مداخلة لها على رفضها وعدد من زملائها للقانون، مشيرة إلى أنها تقدمت و17 نائبا اخر بمذكرة تطالب بردّ القانون، وهو ما لم يكتب له النجاح.

وانتقدت الحروب عدم استثناء القانون لمقاومة الارهاب الصهيوني الذي يمارسه الاحتلال في فلسطين المحتلة.

وأشارت الحروب إلى أن القانون لم يُفرّق بين "نية القيام بالفعل، محاولة القيام بالفعل، الشروع بالفعل، فعل الفعل".

وقالت الحروب إن القانون تجاوز على الدستور، كما انه جاء دون داع لوجود قوانين اخرى تعالج أي خطأ يرتكب.

ومن جانبه، انتقد المحامي محمد الرشدان قيام القانون بنزع الأردني عن أمته العربية، مشيرا إلى أن الدستور الأردني يؤكد على أن الاردن جزء من الامة العربية.

وأضاف ان الاردني لا يمكنه ان يصمت عن عراقية أو فلسطينية أو سورية تغتصب هنا أو هناك، ولا بدّ له من مقاومة الاحتلال الامريكي او الصهيوني.

وقال الرشدان ان القانون لم يوضح ما هي الدول الصديقة التي يتهدد صفو العلاقات معها.

ومن جانبه، قال محامي معتقلي دعم المقاومة حكمت الرواشدة إن الدستور الأردني قال "تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير"، وعليه فلا يجوز لأي قانون أن يسلب تلك المادة قيمتها ومعناها كما هو الحال في قانون منع الارهاب.

وأضاف الرواشدة إن قانون منع الارهاب يتعارض أيضا مع قوانين أخرى "كما نلاحظ في موضوع المفرقعات التي يعالجها قانون ويتطرق لها قانون منع الارهاب ايضا".

وقال الرواشدة إن القانون "تحايل" على التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة، حيث حصرت التعديلات مهام محكمة أمن الدولة بخمس جرائم منها الارهاب، لكن قانون منع الارهاب وضع عدة جرائم تحت بند الارهاب وصار ذلك التعديل الدستوري دون تأثير أو تغير.

وحول تهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة"، قال الرواشدة إن كلمة "من شأنه" الواردة في نصّ القانون توسّع دائرة الادانة؛ فالكلمة التي تعني "احتمال" كفيلة بإدانة أي مواطن أردني.

وقال الرواشدة -المتخصص بالترافع أمام محكمة أمن الدولة- إنه العام 2015 شهد سابقة بمقاضاة مواطن بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع اسرائيل".

وأوضح الرواشدة، إنه وخلال تعرض قطاع غزة للعدوان الاسرائيلي قام أحد نزلاء مراكز الاصلاح بالقاء كلمة في المساجين عبر فيها عن رفضه واستنكاره ذلك العدوان وانتقد حال الأمة العربية، حيث أُحيل النزيل للقضاء بتلك التهمة إلا أنه القضاء حكم ببراءة السجين من تلك التهمة خلال 48 ساعة من ورود ملف القضية له.

نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، كان الأكثر حماسة خلال مداخلته وتمكن من جذب انتباه جميع الحاضرين حيث بدأ حديثه بالتأكيد على أن السلطة التنفيذية "الحكومة" تغولت على السلطة القضائية من خلال محكمة أمن الدولة، مشددا على عدم جواز تشكيل هيئة محكمة خاصة من قبل الحكومة.

ووصف الحكومة التي تتعدى على نصوص الدستور بأنها "هي الارهاب".

ووجه العرموطي نقدا لاذعا لمجلس النواب الذي قال إنه "دستر" محكمة أمن الدولة عبر التعديلات الدستورية بداية وثم بقانون منع الارهاب.

وأضاف العرموطي إن النواب أعاد وضع الجرائم التي خرجت من اختصاص أمن الدولة بالتعديلات الدستورية إلى حضن المحكمة عبر قانون منع الارهاب.

وجدد العرموطي تأكيده على أن "التعدي على نصوص الدستور هو الارهاب"، وأن "النصوص الفضفاضة هي الارهاب"، مشيرا إلى أن مثل تلك القوانين من شأنها كبت حرية المواطنين وارهابه.


الفيديو لاحقا..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.