خميس مفصلي بقضية الذهبي.. وأبو حمدان ينتظر تكفيله منذ (72) يوماً
كتب محرر الشؤون المحلية- يبدو ان مسؤولين رسميين ينشغلون في هذة الايام بافتعال احداث جسيمة لالهاء الناس وابعاد انظارهم عن تجاوزات قانونية ودستورية ترتكبها اجهزة الدولة الرسمية بحق كثير من المسؤولين السابقين، ضمن تصفية حسابات يجري اضفاء الشرعية عليها من خلال استغلال الغضب الشعبي وحساسيته تجاه قضايا الفساد.
اتهام اشخاص بقضايا فساد والاعلان عن اسمائهم بشكل صريح قبل ان تثبت عليهم هذة التهم، وان شابه مخالفة صريحة لابسط حقوق المتهم اصبح امرا مقبولا شعبيا، غير انه ينطوي على كثير من التجاوزات القانونية بحق هؤلاء المتهمين لا تقبله ابسط معايير العدل(ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن هؤلاء المعتقلين)، بل بصدد المطالبة بوقف اختراق القانون واستغلال المزاج الشعبي لتصفية حسابات بين تيارات في الدولة على حساب شباب الحراك المطالب بالاصلاح.
والسؤال الذي يطرح نفسه اين وصلت الامور في قضية اكرم ابو حمدان المتهم الرئيسي في قضية شركة "موارد"..ولماذا لا يتم تكفيله رغم تقدمه بطلب هذة الكفالة منذ 72 يوما، او حتى لماذا لا يتم الاعلان عن رفض هذة الكفالة رغم ان القانون يحتم على الادعاء العام النظر في الكفالة قبولا او رفضا خلال 24 ساعة من تاريخ التقدم بطلبها؟.
اسئلة بسيطة لا يجرؤ اي من المسؤولين او القائمين على القضية الاجابة عليها.
لكن ببساطة يمكن تفسير ذلك وفق معلومات مؤكدة حصلت jo24 عليها بأن محامي ابو حمدان هدد انه في حال اتخاذ قرار برفض تكفيل ابو حمدان سيلجأ الى تمييز القرار بالاعتماد على التسوية والمخالصة المالية التي ابرمها ابو حمدان مع محكمة امن الدولة بتزامن قدوم حكومة عون الخصاونة.
وكانت نيابة محكمة امن الدولة قررت في نيسان 2011 توقيف رئيس شركة موارد اكرم ابو حمدان على خلفية قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.
ثم اين قضية امين عمان السابق عمر المعاني، لماذا تبقى هذة القضية حبيسة ادراج المدعيين العامين؟ ولماذا لا يتم تحويلها الى القضاء رغم مضي اكثر من ثلاثة اشهر عليها؟.
وكان مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح وجه لامين عمان السابق عمر المعاني في 13-12-2011 تهمة الاخلال بالواجبات الوظيفية ، حيث امر صلاح بايقافه 14 يوما على ذمة التحقيق.
كثيرة هي تلك القضايا التي يجري تجاوز القانون فيها، بما فيها قضية مدير المخابرات السابق الفريق المتقاعد محمد الذهبي الذي يرفض الادعاء العام طلب تكفيله في كل مرة تتقدم فيه هيئة الدفاع عنه بطلب لذلك.
معلومات مؤكدة تشير الى ان محاميين بريطانيين اثنين مختصين في قضايا غسيل الاموال سيصلان الى المملكة ١٠ الشهر الحالي للمشاركة في هيئة الدفاع عن الذهبي في قضية غسل الاموال التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي ، حيث سيعقدان في ١٢ نيسان مؤتمرا صحفيا للحديث عن القضية وتفاصيل يكشف عنها لاول مرة ، بحضور هيئة الدفاع عن الذهبي المحاميان ياسين صبحا ومحمود الكيلاني.
وكانت محكمة الاستئناف صادقت على قرار محكمة بداية عمان برفض تكفيل الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط(فبراير) الماضي في مركز اصلاح وتأهيل سواقة.
وقد اسند الادعاء العام للذهبي تهم غسل اموال متحصلة من جرائم ، خلافا لاحكام المادتين 3 و4 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والاختلاس خلافا لاحكام المادة 1 174، واستثمار الوظيفة ، خلافا لاحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة 176 من قانون العقوبات.
