وزارة التخطيط تعلن عن مشاريع المنحة الكويتية

اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء قائمة المشاريع التي ستمول من المنحة الكويتية التي جرى توقيع الاتفاقية الاطارية لها الاسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن الحكومة الكويتية خصصت 25ر1 مليار دولار وذلك ضمن مساهمتها في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن والبالغة 5 مليارات دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.

واضافت الوزارة في بيانها انه تم الاتفاق مبدئيا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الاستفادة من المنحة الخليجية للمساهمة في تمويل قائمة من المشاريع ذات الاولوية بعد توقيع اتفاقية إطارية بهذا الشأن الاسبوع الماضي والاتفاق على مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012.

وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع للأعوام 2012-2015 بحوالي 96ر686 مليون دولار، منها مشاريع ذات اولوية ومدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 483 مليون دولار.

وحول تمويل المشاريع الكبرى قال البيان انه تم الاتفاق مبدئيا على المساهمة في تمويل مشروع سكة الحديد الوطنية بقيمة 80 مليون دولار.

وجاء في البيان ان المشاريع الرأسمالية المدرجة هي ضمن قانون الموازنة للعام الجاري المنوي تمويلها من خلال المنحة الخليجية/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وفي قطاع الصحة تم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 21ر104 مليون دولار، ومن اهمها مشروع صيانة وتحديث مباني المستشفيات، بكلفة اجمالية حوالي 28ر54 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحسين الخدمات الصحية وزيادة العمر التشغيلي للمباني، وكذلك مشروع تحديث وتطوير الابنية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية بكلفة اجمالية حوالي 21ر16 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير المباني المناسبة والخدمات المساندة.

وفي مجال مشاريع التعليم العام تم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذها بكلفة تقديرية حوالي 91ر57 مليون دولار.

وتوزعت المشاريع على صيانة واصلاح المباني، بكلفة اجمالية حوالي 42ر19 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف توفير بيئة ومرافق تعليمية آمنة من خلال تحديث وتحسين البنى التحتية اللازمة من مبان ومختبرات علمية وحاسوبية ومرافق رياضية وثقافية وصحية.

كما تتضمن تأثيث وتجهيز الابنية المدرسية، بكلفة اجمالية حوالي 49ر27 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحديث وتحسين البيئة المدرسية من خلال توفير الاحتياجات الاساسية للعملية التعليمية في المدارس بكافة محافظات المملكة.

وتم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 31ر9 مليون دولار.

ومن اهم المشاريع ضمن هذا القطاع دعم صندوق الطالب المحتاج، بكلفة اجمالية حوالي 64ر5 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، ويهدف الى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية من خلال توفير النوافذ التمويلية المناسبة لتغطية تكاليف التعليم.

واشار البيان كذلك الى مشروع بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الاعمال ودعم حوسبة الجامعات، بكلفة اجمالية حوالي 67ر3 مليون دولار خلال الاعوام2012-2015، بهدف المساهمة في انشاء شركات صغيرة ومتوسطة توفر فرص العمل من خلال بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى الحرجة من عمر المشروع وزيادة فرصة النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل.

وتم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة المياه/ سلطة وادي الاردن بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 56ر16 مليون دولار، وكذلك مشروع تشغيل وصيانة وادامة السدود، الذي تقوم بتنفيذه سلطة وادي الاردن بكلفة اجمالية حوالي 07ر9 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف صيانة منشآت السدود والحفاظ على مكوناتها بما يضمن الاستفادة من مخزونها لأطول فترة ممكنة.

كما تشتمل على تشغيل وصيانة الخطوط الناقلة/ سلطة وادي الاردن بكلفة اجمالية حوالي 55ر5 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف المحافظة على أداء الخطوط الناقلة وتحسين عملها.

وحول مشاريع تعزيز الانتاجية ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ المشروع بكلفة اجمالية حوالي 93ر102 ملايين دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك لتحقيق الأثر المنشود على المجتمعات المحلية المستهدفة.


وحظيت مشاريع الطرق والتي تم اختيارها من ضمن المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 94ر64 مليون دولار.

وتوزعت تلك المشاريع على مشروع تحسين وتنفيذ وتوسعة تقاطعات الطرق، بكلفة اجمالية حوالي 01ر19 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف الحد من الحوادث المروية عند التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية من خلال إنشاء جسور في بعض المواقع، وتوسعة وتحسين التقاطعات المرورية إضافة الى مشروع إنارة الطرق الرئيسية والنافذة، بكلفة اجمالية حوالي 29ر18 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.

اما مشاريع النقل فقد تم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 69ر171مليون دولار.

واهم مشاريع هذا القطاع الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء/ خط سكة حديد عمان الزرقاء سابقاً، بكلفة اجمالية حوالي 91ر109 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تسهيل حركة النقل للمواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية.

أما مشاريع تنمية وتطوير البلديات التي تقوم وزارة الشؤون البلدية بتنفيذه بكلفة اجمالية حوالي 04ر437 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، سيقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ 78ر140 مليون دولار للأعوام 2012-2013، بهدف تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية، واقامة المشاريع الانتاجية للبلديات.

وقال البيان انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل مشروع تأهيل شبكات في محافظة اربد والمفرق، بكلفة اجمالية حوالي 58 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2014، بهدف تحسين كفاءة شبكات المياه وتقليل الفاقد من الشبكات وزيادة حصة الفرد من المياه، ومشروع تأهيل الآبار الحكومية، بكلفة اجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار للعام 2013، بهدف رفع القدرة التخزينية للآبار داخل المملكة.

وفي مجال مشاريع الطاقة اشار البيان الى انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، التي تبلغ كلفة تنفيذها حوالي 300 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2014، وسيقوم الصندوق بدراسة امكانية المساهمة في تمويله بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تقليل اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة ولزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

اما مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال، بكلفة اجمالية حوالي 65 مليون دولار خلال الاعوام 2013-2014، فيهدف الى توفير البنى الأساسية لاستيراد ومناولة الغاز الطبيعي المسال، وتأمين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي للمملكة.

وفي مجال مشاريع البنية التحتية للمحافظات قالت الوزارة انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل البرامج التنموية التي اطلقها مؤخرا للمحافظات للأعوام 2012-2014 بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف البرامج إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها، وإيجاد نموذج ريادي للتخطيط التنموي المحلي في المحافظات يسهم بتمكين أبناء المجتمع المحلي في كل محافظة من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم وفق أفضل الأدوات التخطيطية التشاركية.

وحول المشاريع الكبرى المنوي تمويلها من خلال المنحة الخليجية/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اشارت الوزارة الى انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل مساهمة الحكومة الاردنية بتنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية بقيمة 80 مليون دولار، بهدف ربط مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديد لنقل البضائع، بالإضافة إلى ربط الأردن بالدول المجاورة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن مخطط الربط السككي بين 13 دولة عربية والذي ينفذ على مدى 10-15 عاما.

وحظيت مشاريع الطرق والتي تم اختيارها من ضمن المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 94ر64 مليون دولار.

وتوزعت تلك المشاريع على مشروع تحسين وتنفيذ وتوسعة تقاطعات الطرق، بكلفة اجمالية حوالي 01ر19 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف الحد من الحوادث المروية عند التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية من خلال إنشاء جسور في بعض المواقع، وتوسعة وتحسين التقاطعات المرورية إضافة الى مشروع إنارة الطرق الرئيسية والنافذة، بكلفة اجمالية حوالي 29ر18 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.

اما مشاريع النقل فقد تم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 69ر171مليون دولار.

واهم مشاريع هذا القطاع الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء/ خط سكة حديد عمان الزرقاء سابقاً، بكلفة اجمالية حوالي 91ر109 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تسهيل حركة النقل للمواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية.

أما مشاريع تنمية وتطوير البلديات التي تقوم وزارة الشؤون البلدية بتنفيذه بكلفة اجمالية حوالي 04ر437 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، سيقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ 78ر140 مليون دولار للأعوام 2012-2013، بهدف تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية، واقامة المشاريع الانتاجية للبلديات.

وقال البيان انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل مشروع تأهيل شبكات في محافظة اربد والمفرق، بكلفة اجمالية حوالي 58 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2014، بهدف تحسين كفاءة شبكات المياه وتقليل الفاقد من الشبكات وزيادة حصة الفرد من المياه، ومشروع تأهيل الآبار الحكومية، بكلفة اجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار للعام 2013، بهدف رفع القدرة التخزينية للآبار داخل المملكة.

وفي مجال مشاريع الطاقة اشار البيان الى انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، التي تبلغ كلفة تنفيذها حوالي 300 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2014، وسيقوم الصندوق بدراسة امكانية المساهمة في تمويله بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تقليل اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة ولزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

اما مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال، بكلفة اجمالية حوالي 65 مليون دولار خلال الاعوام 2013-2014، فيهدف الى توفير البنى الأساسية لاستيراد ومناولة الغاز الطبيعي المسال، وتأمين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي للمملكة.

وفي مجال مشاريع البنية التحتية للمحافظات قالت الوزارة انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل البرامج التنموية التي اطلقها مؤخرا للمحافظات للأعوام 2012-2014 بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف البرامج إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها، وإيجاد نموذج ريادي للتخطيط التنموي المحلي في المحافظات يسهم بتمكين أبناء المجتمع المحلي في كل محافظة من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم وفق أفضل الأدوات التخطيطية التشاركية.

وحول المشاريع الكبرى المنوي تمويلها من خلال المنحة الخليجية/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اشارت الوزارة الى انه تم التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدراسة امكانية تمويل مساهمة الحكومة الاردنية بتنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية بقيمة 80 مليون دولار، بهدف ربط مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديد لنقل البضائع، بالإضافة إلى ربط الأردن بالدول المجاورة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن مخطط الربط السككي بين 13 دولة عربية والذي ينفذ على مدى 10-15 عاما.



بترا