صندوق النقد الدولي ارحم بالاردنيين من حكومتهم
علي السنيد
جو 24 : درجت العادة لدى الشعب الاردني على اعتبار صندوق النقد الدولي بمثابة العدو اللدود لمعيشة الاردنيين، وهو الذي كان يؤشر في وصفاته للحكومات الاردنية المتعاقبة الى ضرورة ازالة الدعم عن المواد الاساسية، والتوصية بالعديد من الاجراءات التي كانت توضع في خانة التضييق على الشعب الاردني.
ومن كان يظن ان هذا الصندوق يصل به الحال يوما وامام اجراءات حكومة النسور الجبائية غير المسبوقة الى التوصية في تقاريره بضرورة مراعاة الالوية التنموية في مناطق الاردن، وتوليد فرص العمل للاردنيين، وكأن الصندوق بات ارحم بالاردنيين من حكومتهم.
وهذا يؤكد ان هذه الحكومة حولت الدولة الاردنية الى جهاز كبير للجباية، والشعب الاردني الى جهة يتم استغلالها في جباية المال، ونفت البعد التنموي عن عملية الحكم، ولم تعن بمتطلب العيش الكريم للاردنيين، واعتمدت لتوفير الاموال على فرض الضرائب والرسوم، فعطلت قدرة القطاعات المنتجة على التنافس ، وطال رفع الاسعار الغذاء، والدواء، والماء، والكهرباء.
وحركت الحكومة القضايا على الناس، وحجزت على املاك الاردنيين البسيطة حتى على قرض طالب جامعي.
وهي حكومة استبعدت التنمية على المستوى العام، وكانت خالية الوفاض من اية خطط تنموية، ولم تهتم باكتشاف الهوية الاقتصادية في المحافظات، او ان تسخر الامكانيات الحكومية لرفع سوية المناطق المهمشة، او تسهيل الاجراءات في وجه القطاعات المنتجة كي تولد من خلال تطورها فرص العمل للشباب، وحتى الاعمال العشوائية البسيطة التي اهتدى لها الاردنيون منذ سنوات طويلة في سعيهم للعيش الكريم كالاكشاك، وعرائش الخضرورات فقد قامت الحكومة متسلحة بالجرافات وتحت شعار فرض هيبة الدولة بازالتها في كافة مناطق الاردن، وحولت الآف الاسر الاردنية الى خانة البطالة، والتسول.
تباطؤ غير مسبوق في تجهيز البنية التحتية اللازمة لاحداث التنمية المناطقية، وقصور واضح في الاجراءات لمتابعة المشاريع التنموية الملحة في المحافظات، وكثير من مطالب الناس تطويها اذيال النسيان، ولا تتذكر الحكومة الا مهمتها الرئيسية المتمثلة في الجباية، وهي تتوسع في الوعاء الضريبي، وكانت جادة في فرض الضرائب على المزارعين لولا ممانعة مجلس النواب في هذه الجزئية.
وعندما لم يعد لدى الاردنيين القدرة على التحمل اكثر، ولم يبق لديهم ما تبتزهم هذه الحكومة به، والتي مست بحق العيش الكريم للاردني فوق وطنه، والى الدرجة التي يؤشر فيها صندوق النقد الدولي الى ضرورة ايلاء التنمية، وتوليد فرص العمل الاهتمام الكافي في نهج الحكومة فلا اعتقد ان مواصلة العمل الحكومي بهذه الطريقة الفاجعة يخدم الاردن واستقراره على المدى البعيد. ان لم يكن يؤسس للافقارالجماعي، وادراج الاردنيين في خانة الفقر المدقع، وخسران الشعب الاردني لامله في المستقبل. وان هذا لمؤذن بالخراب لا محاله.
ومن كان يظن ان هذا الصندوق يصل به الحال يوما وامام اجراءات حكومة النسور الجبائية غير المسبوقة الى التوصية في تقاريره بضرورة مراعاة الالوية التنموية في مناطق الاردن، وتوليد فرص العمل للاردنيين، وكأن الصندوق بات ارحم بالاردنيين من حكومتهم.
وهذا يؤكد ان هذه الحكومة حولت الدولة الاردنية الى جهاز كبير للجباية، والشعب الاردني الى جهة يتم استغلالها في جباية المال، ونفت البعد التنموي عن عملية الحكم، ولم تعن بمتطلب العيش الكريم للاردنيين، واعتمدت لتوفير الاموال على فرض الضرائب والرسوم، فعطلت قدرة القطاعات المنتجة على التنافس ، وطال رفع الاسعار الغذاء، والدواء، والماء، والكهرباء.
وحركت الحكومة القضايا على الناس، وحجزت على املاك الاردنيين البسيطة حتى على قرض طالب جامعي.
وهي حكومة استبعدت التنمية على المستوى العام، وكانت خالية الوفاض من اية خطط تنموية، ولم تهتم باكتشاف الهوية الاقتصادية في المحافظات، او ان تسخر الامكانيات الحكومية لرفع سوية المناطق المهمشة، او تسهيل الاجراءات في وجه القطاعات المنتجة كي تولد من خلال تطورها فرص العمل للشباب، وحتى الاعمال العشوائية البسيطة التي اهتدى لها الاردنيون منذ سنوات طويلة في سعيهم للعيش الكريم كالاكشاك، وعرائش الخضرورات فقد قامت الحكومة متسلحة بالجرافات وتحت شعار فرض هيبة الدولة بازالتها في كافة مناطق الاردن، وحولت الآف الاسر الاردنية الى خانة البطالة، والتسول.
تباطؤ غير مسبوق في تجهيز البنية التحتية اللازمة لاحداث التنمية المناطقية، وقصور واضح في الاجراءات لمتابعة المشاريع التنموية الملحة في المحافظات، وكثير من مطالب الناس تطويها اذيال النسيان، ولا تتذكر الحكومة الا مهمتها الرئيسية المتمثلة في الجباية، وهي تتوسع في الوعاء الضريبي، وكانت جادة في فرض الضرائب على المزارعين لولا ممانعة مجلس النواب في هذه الجزئية.
وعندما لم يعد لدى الاردنيين القدرة على التحمل اكثر، ولم يبق لديهم ما تبتزهم هذه الحكومة به، والتي مست بحق العيش الكريم للاردني فوق وطنه، والى الدرجة التي يؤشر فيها صندوق النقد الدولي الى ضرورة ايلاء التنمية، وتوليد فرص العمل الاهتمام الكافي في نهج الحكومة فلا اعتقد ان مواصلة العمل الحكومي بهذه الطريقة الفاجعة يخدم الاردن واستقراره على المدى البعيد. ان لم يكن يؤسس للافقارالجماعي، وادراج الاردنيين في خانة الفقر المدقع، وخسران الشعب الاردني لامله في المستقبل. وان هذا لمؤذن بالخراب لا محاله.
تابعو الأردن 24 على 
