جدل حول فيديو الوكالات.. وابوفارس: راجع مستوى الغيرة في دمك
جو 24 : أمل غباين- انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لحادثة "شارع الوكالات" التي اظهرت قيام شاب بتقبيل فتاة في الطريق العام من خلال فيديو تم تدواله على نطاق واسع.
الفيديو الذي قامت بنشره بعض وسائل الاعلام أثار الرأي العام إلا ان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروه عملا يقع في إطار الحرية الشخصية.
ودعا بعض رواد تلك المواقع الى عدم محاسبة الشاب والفتاة في حين طالب آخرون الاجهزة الامنية بالقبض عليهما وتحويلهما الى القضاء بتهمة القيام بأفعال تنافي الحياء العام.
استاذ علم الاجتماع أ.د حسين الخزاعي رأى ان مجرد انقسام الاراء حول مثل هذه الحادثة مؤشر خطير يدل على انحدار المستوى الديني والاخلاقي لدى البعض.
وتابع ان الحادثة لا يجب ان يختلف اثنان حول كونها منافية للدين والاخلاق العامة والعادات والتقاليد المجتمعية.
واشار الخزاعي لـJo24 الى ان مثل هذا السلوك يرفضه الشعب الاردني بكافة شرائحه، وان أغلبية المدافعين عن ذلك المشهد جزء من فئة "غير سوية".
واستنكر الخزاعي قيام بعض وسائل الاعلام بنشر الفيديو مشيرا الى ان تداوله يعرّض الفتيات الى الخطر حيث قد تدفع مشاهدته بعض الشباب الى تقليد محتواه.
واكد ان الفيديو يسيء الى سمعة الاردن وقد يستغله بعض المتطرفين والمتشددين للاساءة للبلد.
الخزاعي اشار الى ان أغلبية المتعاطفين مع الشاب والفتاة اشخاص لا قيم لديهم متسائلا :" هل يقبل المؤيد لهذا الفعل ان يرى امه او اخته بمثل هذا المشهد في مجتمع لا يتقبل ان يرى الاخ زوج أخته يقبله امامها".
وختم " الاردني غيور على شرف اسرته والفتاة الاردنية حريصة على سمعتها وسمعة اهلها وعشيرتها والسلوك الذي ظهر بالفيديو لا يمثل الا اصحابه".
من ناحيتها قالت استاذة علم الشريعه الدكتورة ساجدة ابو فارس انه يجب اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشاب والفتاة من منطلق سد الذريعة فقهيا.
وتابعت ان عدم محاسبة من يقوم بفعل ينافي لحياء العام يفتح باب الشر ويسمح للناس بتقليد الفعل المخل شرعا.
واشارت الى ان تصوير الفيديو ونشره يقع في اطار اشاعه الفاحشة والمنكر ويجب محاسبة من صور وروج الفيديو لانه قام بالمساهمة بنشر "الفاحشة".
وختمت :" اقول لكل من يؤيد هذا الفعل ويعتبره في اطار الحرية الشخصية عليك مراجعة مستوى الغيرة في دمك ومقياس اخلاقك ودينك".
خبير قانوني أكد من جانبه ان ما تضمنه الفيديو غير قابل للنقاش، وهو فعل منافٍ للحياء، ومجرم في القانون الاردني، وينبغي على الضابطة العدلية حال مشاهدته او وروده لها المباشرة باجراءات الضبط والتحقيق وارسال الاطراف للقضاء.
ومن ناحيتها قالت الصحفية الزميلة نادين النمري أن الشخص الذي قام بتصوير الشاب والفتاة قام بخدش الحياء اكثر منهما.
وتابعت ان الفعل الذي ظهر بالفيديو غريب على مجتمعنا وغير مقبول الا ان نشر الفيديو وتداوله يعتبر جريمة بحق الفتاة التي قد تتعرض للخطر من قبل ذويها اضافة الى ما سيلحقها من سوء سمعة قد تطاردها مدى الحياة.
وقالت ان الأصل من مصوّر الفيديو لو كان حريصا أن يقدّم النصح للشاب والفتاة ويطلب منهما عدم تكرار الفعل.
واشارت الى رفضها أية أفعال مخلة بالاداب وتخالف القانون.
واضافت :" اصبح لدى الناس هوس بتصوير كافة الحوادث حتى عندما يشاهدون شخصا ميتا يتهافتون على انتهاك حرمته وتصويره وتداول الصور وهذه مشكلة اخلاقية تنتهك خصوصيات الناس".
الفيديو الذي قامت بنشره بعض وسائل الاعلام أثار الرأي العام إلا ان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروه عملا يقع في إطار الحرية الشخصية.
ودعا بعض رواد تلك المواقع الى عدم محاسبة الشاب والفتاة في حين طالب آخرون الاجهزة الامنية بالقبض عليهما وتحويلهما الى القضاء بتهمة القيام بأفعال تنافي الحياء العام.
استاذ علم الاجتماع أ.د حسين الخزاعي رأى ان مجرد انقسام الاراء حول مثل هذه الحادثة مؤشر خطير يدل على انحدار المستوى الديني والاخلاقي لدى البعض.
وتابع ان الحادثة لا يجب ان يختلف اثنان حول كونها منافية للدين والاخلاق العامة والعادات والتقاليد المجتمعية.
واشار الخزاعي لـJo24 الى ان مثل هذا السلوك يرفضه الشعب الاردني بكافة شرائحه، وان أغلبية المدافعين عن ذلك المشهد جزء من فئة "غير سوية".
واستنكر الخزاعي قيام بعض وسائل الاعلام بنشر الفيديو مشيرا الى ان تداوله يعرّض الفتيات الى الخطر حيث قد تدفع مشاهدته بعض الشباب الى تقليد محتواه.
واكد ان الفيديو يسيء الى سمعة الاردن وقد يستغله بعض المتطرفين والمتشددين للاساءة للبلد.
الخزاعي اشار الى ان أغلبية المتعاطفين مع الشاب والفتاة اشخاص لا قيم لديهم متسائلا :" هل يقبل المؤيد لهذا الفعل ان يرى امه او اخته بمثل هذا المشهد في مجتمع لا يتقبل ان يرى الاخ زوج أخته يقبله امامها".
وختم " الاردني غيور على شرف اسرته والفتاة الاردنية حريصة على سمعتها وسمعة اهلها وعشيرتها والسلوك الذي ظهر بالفيديو لا يمثل الا اصحابه".
من ناحيتها قالت استاذة علم الشريعه الدكتورة ساجدة ابو فارس انه يجب اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشاب والفتاة من منطلق سد الذريعة فقهيا.
وتابعت ان عدم محاسبة من يقوم بفعل ينافي لحياء العام يفتح باب الشر ويسمح للناس بتقليد الفعل المخل شرعا.
واشارت الى ان تصوير الفيديو ونشره يقع في اطار اشاعه الفاحشة والمنكر ويجب محاسبة من صور وروج الفيديو لانه قام بالمساهمة بنشر "الفاحشة".
وختمت :" اقول لكل من يؤيد هذا الفعل ويعتبره في اطار الحرية الشخصية عليك مراجعة مستوى الغيرة في دمك ومقياس اخلاقك ودينك".
خبير قانوني أكد من جانبه ان ما تضمنه الفيديو غير قابل للنقاش، وهو فعل منافٍ للحياء، ومجرم في القانون الاردني، وينبغي على الضابطة العدلية حال مشاهدته او وروده لها المباشرة باجراءات الضبط والتحقيق وارسال الاطراف للقضاء.
ومن ناحيتها قالت الصحفية الزميلة نادين النمري أن الشخص الذي قام بتصوير الشاب والفتاة قام بخدش الحياء اكثر منهما.
وتابعت ان الفعل الذي ظهر بالفيديو غريب على مجتمعنا وغير مقبول الا ان نشر الفيديو وتداوله يعتبر جريمة بحق الفتاة التي قد تتعرض للخطر من قبل ذويها اضافة الى ما سيلحقها من سوء سمعة قد تطاردها مدى الحياة.
وقالت ان الأصل من مصوّر الفيديو لو كان حريصا أن يقدّم النصح للشاب والفتاة ويطلب منهما عدم تكرار الفعل.
واشارت الى رفضها أية أفعال مخلة بالاداب وتخالف القانون.
واضافت :" اصبح لدى الناس هوس بتصوير كافة الحوادث حتى عندما يشاهدون شخصا ميتا يتهافتون على انتهاك حرمته وتصويره وتداول الصور وهذه مشكلة اخلاقية تنتهك خصوصيات الناس".








