لجنة عشائرية لمتابعة وفاة القادري.. والأمن: القضية منتهية ومنظورة امام المدعي العام
جو 24 : عبدالناصر الزعبي- شكل ذوو النزيل المتوفى إبراهيم خليل فايز القادري 32 عاما لجنة لمتابعة قضية مقتله من النواحي العشائرية والقانونية والإدارية.
وأكد ذوي المغدور لأعضاء اللجنة خلال إجتماعهم العشائري مع ابناء عشيرة القادري أمس الأول أن المغدور من ذوي السيرة الحسنة وطبعه مسالم.
وبين أشقاءه أنه دخل سجن موقر1 الأحد 09- 11 - 2015م بحكم قضائي ناتج عن ذمة مالية وخرج الأربعاء 12- 11- 2015م جثة الى مستشفى البشير، مؤكدين رفضهم التام لاستلام الجثة لما يحيط بالقضية من غموض.
وبين هيثم القادري شقيق المغدور أنه راجع الجهات المعنية لأكثر من مرة ولاحظ من خلال ردود المعنيين اللامبالاة وأكد أن تضارب أقوالهم التي جعلته يشك في حصولهم على الحقيقة التي غيبت وجود قاتل رغم وجود المقتول بحالة جسدية تثير الشبهة وتؤكد الجريمة.
وكان قد ظهر على جثة المغدور ابراهيم خليل فايز القادري العديد من الكدمات والغرز الطبية المشغولة لغايات التشريح والفحص الطبي الشرعي.
وأوضح مقطع فيديو بثه ذوي المغدور وجود غرز طيبة على طول البطن والصدر مشغولة لغايات الطب الشرعي، ومثلها على الرأس بشكل أربعة خطوط وبطول أكثر من خمسة عشر سم يفصل بين هذه الخطوط حوالي ثلاثة سم وتلتقي كلها أعلى الجمجمة وهي بشكل يؤكد أن هناك ضربات على الرأس أدت الى الموت، ووجد ذويه مثل هذه الضربات على الجانب الأيمن والأيسر من الرأس والذي بدى لذويه أن فيه تهتك لعظام الجمجمة من الجانبين.
وأوضح ذوي المجني عليه أن هناك كسورا في اسنان الفك السفلي لم يتمكنوا من ابرازها في المقطع لتصلب الجثة وعظام الفك والشفة.
وأضافوا أن معصمي نجلهم كانا متأثرين بالقيد التي كانت بارزة بشكل مؤلم وواضحة وتدل على طول فترة تعرضه للقيد.
وباشرت اللجنة عملها باجتماع التأسيس حيث قررت الخطوات اللازمة لمتابعة القضية وكشف ملابساتها وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التصعيد بحال لم تستجيب الجهات المعنية لكشف المعلومات والحقائق وشدد أعضاء اللجنة على البدء بالتصعيد إعتبارا من بداية هذا الأسبوع.
من جانبه أكد المكتب الاعلامي في مديرية الأمن العام، أن القضية منتهية وتم كشف ملابساتها الشرطية والتحقيق فيها واحالتها إلى المدعي العام الذي ينظر بالقضية كون المعتدي معروف وتودع لديه.
وأوضح المكتب الاعلامي لـJo24 أن الاسم الرباعي معروف لدى ذوي القادري، لافتا إلى أن نتائج تقرير الطب الشرعي تطابق مع الاقوال التي أدلى بها النزلاء الشهود حول الحادثة.
من جانب آخر قدم عدد من النواب مذكرة نيابية لرئيس الوزراء طالبته فيها التحرك تجاه كشف الحقيقة إلا أنه لم يستجب ولم يرد على هذه المذكرة التي وصلت لمكتبه منذ أكثر من إسبوع.
وأكد ذوي المغدور لأعضاء اللجنة خلال إجتماعهم العشائري مع ابناء عشيرة القادري أمس الأول أن المغدور من ذوي السيرة الحسنة وطبعه مسالم.
وبين أشقاءه أنه دخل سجن موقر1 الأحد 09- 11 - 2015م بحكم قضائي ناتج عن ذمة مالية وخرج الأربعاء 12- 11- 2015م جثة الى مستشفى البشير، مؤكدين رفضهم التام لاستلام الجثة لما يحيط بالقضية من غموض.
وبين هيثم القادري شقيق المغدور أنه راجع الجهات المعنية لأكثر من مرة ولاحظ من خلال ردود المعنيين اللامبالاة وأكد أن تضارب أقوالهم التي جعلته يشك في حصولهم على الحقيقة التي غيبت وجود قاتل رغم وجود المقتول بحالة جسدية تثير الشبهة وتؤكد الجريمة.
وكان قد ظهر على جثة المغدور ابراهيم خليل فايز القادري العديد من الكدمات والغرز الطبية المشغولة لغايات التشريح والفحص الطبي الشرعي.
وأوضح مقطع فيديو بثه ذوي المغدور وجود غرز طيبة على طول البطن والصدر مشغولة لغايات الطب الشرعي، ومثلها على الرأس بشكل أربعة خطوط وبطول أكثر من خمسة عشر سم يفصل بين هذه الخطوط حوالي ثلاثة سم وتلتقي كلها أعلى الجمجمة وهي بشكل يؤكد أن هناك ضربات على الرأس أدت الى الموت، ووجد ذويه مثل هذه الضربات على الجانب الأيمن والأيسر من الرأس والذي بدى لذويه أن فيه تهتك لعظام الجمجمة من الجانبين.
وأوضح ذوي المجني عليه أن هناك كسورا في اسنان الفك السفلي لم يتمكنوا من ابرازها في المقطع لتصلب الجثة وعظام الفك والشفة.
وأضافوا أن معصمي نجلهم كانا متأثرين بالقيد التي كانت بارزة بشكل مؤلم وواضحة وتدل على طول فترة تعرضه للقيد.
وباشرت اللجنة عملها باجتماع التأسيس حيث قررت الخطوات اللازمة لمتابعة القضية وكشف ملابساتها وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التصعيد بحال لم تستجيب الجهات المعنية لكشف المعلومات والحقائق وشدد أعضاء اللجنة على البدء بالتصعيد إعتبارا من بداية هذا الأسبوع.
من جانبه أكد المكتب الاعلامي في مديرية الأمن العام، أن القضية منتهية وتم كشف ملابساتها الشرطية والتحقيق فيها واحالتها إلى المدعي العام الذي ينظر بالقضية كون المعتدي معروف وتودع لديه.
وأوضح المكتب الاعلامي لـJo24 أن الاسم الرباعي معروف لدى ذوي القادري، لافتا إلى أن نتائج تقرير الطب الشرعي تطابق مع الاقوال التي أدلى بها النزلاء الشهود حول الحادثة.
من جانب آخر قدم عدد من النواب مذكرة نيابية لرئيس الوزراء طالبته فيها التحرك تجاه كشف الحقيقة إلا أنه لم يستجب ولم يرد على هذه المذكرة التي وصلت لمكتبه منذ أكثر من إسبوع.