ضبط اعتداء جديد على المياه في ام العمد
جو 24 : قالت وزارة المياه والري ان حملة احكام السيطرة على المياه تسير وفق البرنامج المعد وتحقق نتائج ايجابية في جميع المناطق بالتعاون مع الأجهزة المعنية وشركات المياه والمؤسسات التابعة لها.
وبينت الوزارة ان طواقمها ضبطت بناء على معلومات وردت الى مركز الوزارة وبالتعاون مع شركة مياه الاردن "مياهنا" اعتداءً جديدا على احد الخطوط الناقلة والرئيسية في منطقة ام العمد جنوب عمان يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل اكثر من 150 م3/ ساعة لسقاية مزارع وبيع صهاريج المياه.
وأشار الى ان احد المواطنين بادر بالاتصال بمركز الشكاوى الرئيسي للتبليغ عن وجود تسرب مياه من احد الخطوط حيث تحركت فرق الصيانة الى الموقع، وبعد اجراء المسوحات اللازمة تبين ان سبب التسرب يعود لاعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 8 انشات.
واضاف، انه تم التنسيق مع المدعي العام وقوات البادية الملكية، وتجهيز القوة اللازمة والآليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع وبدء أعمال مداهمة المزرعة المعتدية والمحاذية للشارع حيث يوجد سور عال يمنع كشف ما بداخلها، وتم فصل الخط الممتد 30 مترا داخل احدى المزارع وتبين وجود عدة خطوط داخلية تزود عددا من المزارع والبرك، اضافة الى وجود مظلات لتعبئة الصهاريج.
وبين انه تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بحضور المدعي العام، وقامت الطواقم الفنية في سلطة المياه وطواقم الطوارئ والصيانة في شركة "مياهنا" بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية واعادة تصويب الوضع الى ما كان عليه، واستدعاء المخالفين لتحويلهم للجهات المختصة وتقدير اثمان وكميات المياه المعتدى عليها.
وأوضح المصدر ان كميات المياه التي تم توفيرها نتيجة ضبط هذه الاعتداءات من حصص مناطق في جنوب عمان تزيد على 3600 م3 / يوميا.
يشار الى ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات يعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.
وبينت الوزارة ان طواقمها ضبطت بناء على معلومات وردت الى مركز الوزارة وبالتعاون مع شركة مياه الاردن "مياهنا" اعتداءً جديدا على احد الخطوط الناقلة والرئيسية في منطقة ام العمد جنوب عمان يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل اكثر من 150 م3/ ساعة لسقاية مزارع وبيع صهاريج المياه.
وأشار الى ان احد المواطنين بادر بالاتصال بمركز الشكاوى الرئيسي للتبليغ عن وجود تسرب مياه من احد الخطوط حيث تحركت فرق الصيانة الى الموقع، وبعد اجراء المسوحات اللازمة تبين ان سبب التسرب يعود لاعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 8 انشات.
واضاف، انه تم التنسيق مع المدعي العام وقوات البادية الملكية، وتجهيز القوة اللازمة والآليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع وبدء أعمال مداهمة المزرعة المعتدية والمحاذية للشارع حيث يوجد سور عال يمنع كشف ما بداخلها، وتم فصل الخط الممتد 30 مترا داخل احدى المزارع وتبين وجود عدة خطوط داخلية تزود عددا من المزارع والبرك، اضافة الى وجود مظلات لتعبئة الصهاريج.
وبين انه تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بحضور المدعي العام، وقامت الطواقم الفنية في سلطة المياه وطواقم الطوارئ والصيانة في شركة "مياهنا" بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية واعادة تصويب الوضع الى ما كان عليه، واستدعاء المخالفين لتحويلهم للجهات المختصة وتقدير اثمان وكميات المياه المعتدى عليها.
وأوضح المصدر ان كميات المياه التي تم توفيرها نتيجة ضبط هذه الاعتداءات من حصص مناطق في جنوب عمان تزيد على 3600 م3 / يوميا.
يشار الى ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات يعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.
تابعو الأردن 24 على 
