"مكافحة الفساد" تحيل 75 قضية فساد مالي واداري للقضاء
جو 24 : قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات ان الهيئة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 950 شكوى تتصل بقضايا فساد مالي واداري تم احالة 75 منها للقضاء بعد استكمال التحقيقات فيما تم حفظ حوالي 500 منها لعدم وجود ادلة في الوقت الذي تواصل فيه التحقيق والنظر بـ295 شكوى.
واضاف ان الهيئة تمكنت خلال الفترة المنقضية من هذا العام استعادة حوالي 30 مليون دينار من الاموال لخزينة الدولة او لاشخاص او لهيئات واحالة عدد من المتورطين فيها والشركات صاحبة المسؤولية الى القضاء.
واكد الشرفات خلال محاضرة حول التثقيف بقضايا الفساد ومخاطره استهدفت الحكام الاداريين والمدراء الماليين والمسؤولين في القطاع الرسمي بمحافظة اربد عقدت اليوم الثلاثاء بقاعة غرفة تجارة اربد توفر الارادة السياسية الحقيقية الداعمة لمكافحة الفساد.
ولفت الى ان الهيئة تقوم بجهد وطني كبير في مجال محاربة الفساد ومواجهة مخاطره من خلال قيامها بالدور الوقائي قبل وقوع المخالفات مشيرا الى اهمية العمل في اطار وطني لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن هناك أنواعا مختلفة للفساد منها السياسي والمالي والأكاديمي والإداري، مؤكدا أنه لا أحد فوق المساءلة وفق أحكام القانون والدستور ولا يوجد خطوط حمراء للتدخل في عمل الهيئة بمكافحة الفساد، والتي تعمل بحزم وفق معايير العدالة وسيادة القانون.
وأوضح ان الحكومة ومجلس المة متعاونان مع مجلس هيئه مكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام باعتبار أن مكافحة الفساد مصلحة وطنية عليا في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن سيادة القانون أمر لا يمكن التنازل عنه لمحاربة الواسطة والمحسوبية، وأن مجلس الهيئة محصن بحكم القانون من العزل والملاحقة.
وبين الشرفات ان للهيئة أدوارا توعوية لمواجهة مخاطر الفساد من خلال المحاضرات والإرشادات، ودورا وقائيا قبل وقوع شبهات فساد والتحقيق قبل حدوثه، موضحا انه الهيئة أوقفت بعض العطاءات المخالفة وتقديم دور علاجي من خلال التحقيق في شبهات الفساد وتحصيل الأموال.
وقال أن مشروع القانون الجديد للهيئة وحسب التعديلات وسع صلاحيات الهيئة من خلال التركيز على متابعة قضيا الفساد الإداري وغيرها من القضايا التي يتم التحقيق فيها وفق القانون.
وفيما يتعلق بالخصخصة أوضح الشرفات أن هناك لجنة فنية في الهيئة مهمتها دراسة كافة ملفات الخصخصة والتحقيق فيها وفي حال ثبوت أي قضية فساد تحال إلى النائب العام، منوها بأن مشاريع البنية التحتية من خدمات وطرق وعطاءات يتم التحقيق فيها وإحالة الأطراف المتورطة في شبهات الفساد إلى العدالة.
وقال ان قانون منع الجرائم الذي خول الحكام الاداريين صلاحيات ادارية في التوقيف يجب ان يمارس وفق المصلحة الوطنية وهو ما يحرص عليه الحكام الاداريون على ارض الواقع مبينا انه لم ترد اي شكاوى تتعلق بتجاوزات حكام اداريين في استغلال هذه الصلاحيات دون وجه حق.
وتابع: ان قانون الهيئة لا يجيز الاعلان والتشهير بقضايا فساد لانها جهة اولية في التحقيق وليست قطعية ولذلك لا يمكن اعطاء الاحكام مسبقا دون فصلها قضائيا.
ودعا الشرفات الى توحيد مرجعيات التحقيق في قضايا الفساد وان هناك حاجة لتعديلات تشريعية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وبما يضيق المساحة على ضعاف النفوس في ممارسة الفساد الممنهج تحت مظلة القانون وتعميق ثقافة مكافحة الفساد كحالة شعبية وطنية اساسها المواطن.
وكان محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب اشار في بداية المحاضرة الى دور الهيئة في مكافحة كافة انواع الفساد لاسيما الفسادين المالي والاداري داعيا الى عكس مخرجات هذه الجهود على المواطنين كي يلمسوا اثرها المباشر بما يعزز ثقافة مكافحة الفساد.
واضاف ان الهيئة تمكنت خلال الفترة المنقضية من هذا العام استعادة حوالي 30 مليون دينار من الاموال لخزينة الدولة او لاشخاص او لهيئات واحالة عدد من المتورطين فيها والشركات صاحبة المسؤولية الى القضاء.
واكد الشرفات خلال محاضرة حول التثقيف بقضايا الفساد ومخاطره استهدفت الحكام الاداريين والمدراء الماليين والمسؤولين في القطاع الرسمي بمحافظة اربد عقدت اليوم الثلاثاء بقاعة غرفة تجارة اربد توفر الارادة السياسية الحقيقية الداعمة لمكافحة الفساد.
ولفت الى ان الهيئة تقوم بجهد وطني كبير في مجال محاربة الفساد ومواجهة مخاطره من خلال قيامها بالدور الوقائي قبل وقوع المخالفات مشيرا الى اهمية العمل في اطار وطني لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن هناك أنواعا مختلفة للفساد منها السياسي والمالي والأكاديمي والإداري، مؤكدا أنه لا أحد فوق المساءلة وفق أحكام القانون والدستور ولا يوجد خطوط حمراء للتدخل في عمل الهيئة بمكافحة الفساد، والتي تعمل بحزم وفق معايير العدالة وسيادة القانون.
وأوضح ان الحكومة ومجلس المة متعاونان مع مجلس هيئه مكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام باعتبار أن مكافحة الفساد مصلحة وطنية عليا في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن سيادة القانون أمر لا يمكن التنازل عنه لمحاربة الواسطة والمحسوبية، وأن مجلس الهيئة محصن بحكم القانون من العزل والملاحقة.
وبين الشرفات ان للهيئة أدوارا توعوية لمواجهة مخاطر الفساد من خلال المحاضرات والإرشادات، ودورا وقائيا قبل وقوع شبهات فساد والتحقيق قبل حدوثه، موضحا انه الهيئة أوقفت بعض العطاءات المخالفة وتقديم دور علاجي من خلال التحقيق في شبهات الفساد وتحصيل الأموال.
وقال أن مشروع القانون الجديد للهيئة وحسب التعديلات وسع صلاحيات الهيئة من خلال التركيز على متابعة قضيا الفساد الإداري وغيرها من القضايا التي يتم التحقيق فيها وفق القانون.
وفيما يتعلق بالخصخصة أوضح الشرفات أن هناك لجنة فنية في الهيئة مهمتها دراسة كافة ملفات الخصخصة والتحقيق فيها وفي حال ثبوت أي قضية فساد تحال إلى النائب العام، منوها بأن مشاريع البنية التحتية من خدمات وطرق وعطاءات يتم التحقيق فيها وإحالة الأطراف المتورطة في شبهات الفساد إلى العدالة.
وقال ان قانون منع الجرائم الذي خول الحكام الاداريين صلاحيات ادارية في التوقيف يجب ان يمارس وفق المصلحة الوطنية وهو ما يحرص عليه الحكام الاداريون على ارض الواقع مبينا انه لم ترد اي شكاوى تتعلق بتجاوزات حكام اداريين في استغلال هذه الصلاحيات دون وجه حق.
وتابع: ان قانون الهيئة لا يجيز الاعلان والتشهير بقضايا فساد لانها جهة اولية في التحقيق وليست قطعية ولذلك لا يمكن اعطاء الاحكام مسبقا دون فصلها قضائيا.
ودعا الشرفات الى توحيد مرجعيات التحقيق في قضايا الفساد وان هناك حاجة لتعديلات تشريعية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وبما يضيق المساحة على ضعاف النفوس في ممارسة الفساد الممنهج تحت مظلة القانون وتعميق ثقافة مكافحة الفساد كحالة شعبية وطنية اساسها المواطن.
وكان محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب اشار في بداية المحاضرة الى دور الهيئة في مكافحة كافة انواع الفساد لاسيما الفسادين المالي والاداري داعيا الى عكس مخرجات هذه الجهود على المواطنين كي يلمسوا اثرها المباشر بما يعزز ثقافة مكافحة الفساد.
تابعو الأردن 24 على 
