اهالي وادي موسى يطالبون الحكومة ببيع كافة الممتلكات المحجوزة لحل أزمة "التعزيم"
جو 24 : قاسم الخطيب- واصل أهالي مدينة البترا الاثرية اضرابهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي ما ادى الى توقف الحركة التجارية والصناعية والاجتماعية وتعطيل الدوائر الرسمية والمدارس الحكومية.
وأكد ابناء اللواء المتضررين من قضية البيع الاجل "التعزيم" ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وتعيشها المنطقة بأسرها جعلتهم يتخذون هذا القرار بتنفيذ العصيان المدني الذي استجاب اليه اكثر من 85% من ابناء اللواء وذلك للمطالبة بحقوقهم المالية لدى تجار الاجل.
وطالب الاهالي الحكومة بضرورة بيع كل الممتلكات التي تم وضعها تحت اشارة الحجز التحفظي وصرف اثمانها للمواطنين المتضررين الذين اصبحوا يعيشون ظروفا لا يحسدون عليها.
وشددوا على ضرورة قيام الحكومة بدورها من خلال رفع معاناة المواطنين في هذا الاقليم المنكوب نتيجة هذه القضية التي القت بظلالها على الاقليم وسكانه، لافتين الى انهم سيستمرون في هذا العصيان لحين الاستجابة لمطالبهم بالحصول على حقوقهم المستحقة لهم على تجار التعزيم.
وأضافوا انهم وخلال الثلاثة ايام الاولى من هذا العصيان لم يخرجوا عن القانون والنظام ويحترمون التعليمات وشهدت بلدة وادي موسى في اقليم البتراء تواجدا كبيرا لقوات الدرك على مدخل الزوار.
وكانت حملة "أريد حقي"، قد اصدرت بيانا في البترا أكدت فيه مواصلة العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي وأنهم مستمرين في هذا العصيان لحين عودة حقوقهم المالية المستحقة على تجار بيع الاجل
مشيرا البيان الى ان تجاوب المواطنين مع الاضراب كبير وبنسبة وصلت الى 89%.
وأوضح البيان ان الاضراب العام الذي تنفذه الفاعليات الشعبية المتضررة في الاقليم سلمي ونابع من حرص ابناء اللواء على الثوابت الوطنية والتفافهم حول القيادة، وأن العصيان جاء نتيجة مماطلة الحكومة في توضيح حقيقة قضية البيع الاجل والتي افرغت المحفظة الشهرية للسواد الاعظم للمواطنين من ابناء الجنوب.
وكان المشاركون في الحملة قد حملوا الحكومة مسؤولية حل القضية دون المساس بحقوق المواطنين ، مؤكدين أن الحملة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة القضية والتنسيق الكامل مع كافة المتضررين في محافظات الجنوب.
ووجه فريق إدارة أزمة الجنوب برقية عاجلة للحكومة ، اوضحت فيها، "أنه مضى على القضية اكثر من ستة أشهر من خلال عمل الفريق الذي تعامل مع هذه الازمة وحال دون حدوث خلافات ورأب الفتن الذي كان يمكن لها ان تحصل لا سمح الله وتتحول بعدها الامور الى قضايا عشائرية
وقال اعضاء الفريق "إنه وبعد ان اغلقت كل الابواب قام المتضررين بالتعبير عن رأيهم بحقهم بالمطالبة بحقوقهم المالية المستحقة على تجار البيع الاجل من خلال الاجراءات التصعيدية التي تم الاعلان عنها في السابق ومنها العصيان المدني
وطالب الفريق "الحكومة بإزالة كل المظاهر الامنية وخاصة على بوابة مدخل الزوار لكي لا ينعكس هذا الوجود الامني على السياحة من خلال الخوف والذعر لدى زوار البتراء من السياح لأننا حريصين على الصناعة السياحية في هذه الاقليم والتي تعد اهم مصادر الرزق .
وأكد ابناء اللواء المتضررين من قضية البيع الاجل "التعزيم" ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وتعيشها المنطقة بأسرها جعلتهم يتخذون هذا القرار بتنفيذ العصيان المدني الذي استجاب اليه اكثر من 85% من ابناء اللواء وذلك للمطالبة بحقوقهم المالية لدى تجار الاجل.
وطالب الاهالي الحكومة بضرورة بيع كل الممتلكات التي تم وضعها تحت اشارة الحجز التحفظي وصرف اثمانها للمواطنين المتضررين الذين اصبحوا يعيشون ظروفا لا يحسدون عليها.
وشددوا على ضرورة قيام الحكومة بدورها من خلال رفع معاناة المواطنين في هذا الاقليم المنكوب نتيجة هذه القضية التي القت بظلالها على الاقليم وسكانه، لافتين الى انهم سيستمرون في هذا العصيان لحين الاستجابة لمطالبهم بالحصول على حقوقهم المستحقة لهم على تجار التعزيم.
وأضافوا انهم وخلال الثلاثة ايام الاولى من هذا العصيان لم يخرجوا عن القانون والنظام ويحترمون التعليمات وشهدت بلدة وادي موسى في اقليم البتراء تواجدا كبيرا لقوات الدرك على مدخل الزوار.
وكانت حملة "أريد حقي"، قد اصدرت بيانا في البترا أكدت فيه مواصلة العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي وأنهم مستمرين في هذا العصيان لحين عودة حقوقهم المالية المستحقة على تجار بيع الاجل
مشيرا البيان الى ان تجاوب المواطنين مع الاضراب كبير وبنسبة وصلت الى 89%.
وأوضح البيان ان الاضراب العام الذي تنفذه الفاعليات الشعبية المتضررة في الاقليم سلمي ونابع من حرص ابناء اللواء على الثوابت الوطنية والتفافهم حول القيادة، وأن العصيان جاء نتيجة مماطلة الحكومة في توضيح حقيقة قضية البيع الاجل والتي افرغت المحفظة الشهرية للسواد الاعظم للمواطنين من ابناء الجنوب.
وكان المشاركون في الحملة قد حملوا الحكومة مسؤولية حل القضية دون المساس بحقوق المواطنين ، مؤكدين أن الحملة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة القضية والتنسيق الكامل مع كافة المتضررين في محافظات الجنوب.
ووجه فريق إدارة أزمة الجنوب برقية عاجلة للحكومة ، اوضحت فيها، "أنه مضى على القضية اكثر من ستة أشهر من خلال عمل الفريق الذي تعامل مع هذه الازمة وحال دون حدوث خلافات ورأب الفتن الذي كان يمكن لها ان تحصل لا سمح الله وتتحول بعدها الامور الى قضايا عشائرية
وقال اعضاء الفريق "إنه وبعد ان اغلقت كل الابواب قام المتضررين بالتعبير عن رأيهم بحقهم بالمطالبة بحقوقهم المالية المستحقة على تجار البيع الاجل من خلال الاجراءات التصعيدية التي تم الاعلان عنها في السابق ومنها العصيان المدني
وطالب الفريق "الحكومة بإزالة كل المظاهر الامنية وخاصة على بوابة مدخل الزوار لكي لا ينعكس هذا الوجود الامني على السياحة من خلال الخوف والذعر لدى زوار البتراء من السياح لأننا حريصين على الصناعة السياحية في هذه الاقليم والتي تعد اهم مصادر الرزق .
تابعو الأردن 24 على 
