مكان القدمين !
د. يعقوب ناصر الدين
بهذا المعنى جاء الملخص التنفيذي لتلك الوثيقة التي تؤكد ضرورة رفع سوية البنية التحتية، والتعليم والصحة، ودور القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية، والغاية من ذلك كله هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي، والاعتماد على الذات، وتعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني، وقدرته على الصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
في فترة زمنية قصيرة، صار لدينا خطة اقتصادية عشرية، ومجلس وطني للتنافسية والابتكار، وإجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والنقل والمناطق التنموية، وقبل أيام، وبعد دعوة جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية، بدأ التفكير في تأسيس صندوق الاستثمار الأردني، بهدف استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية، ومؤسسات الإقراض الخاص والأفراد، في مشاريع تنموية ريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطنين بالطبع.
كذلك أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تخطط لتبني حزمة حوافز للاقتصاد الوطني، مبنية على المنطلقات التي أشرت إليها آنفا، وهذا كله أمر جيد، يدل على أننا نسير في خطوات مدروسة نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولكنني أطرح، أسئلة لتكون منطلقا للتفكير، ومن أجل أن تكون حساباتنا صحيحة ودقيقة، ولكي نضمن الجدية والالتزام، خاصة وأن وثيقة الأردن تلزم الحكومة بتوفير البيئة التكميلية لتلك الغايات، ومنها تقوية المؤسسات، وإزالة التشوهات، وغير ذلك مما نعرفه من معيقات حقيقية!
وأسئلتي هي، هل لدينا قراءة موضوعية لما هو بين أيدينا في هذه اللحظة؟ هل نعرف موطئ قدمينا، ونرى الواقع أو الحاضر على حقيقته، دون زيادة أو نقصان؟ هل نملك وصفا صحيحا لواقع المؤسسات الحكومية، والمجالس واللجان، ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها؟
إن أهم ما يجب أن نتعرف عليه جيدا، هو الجسم المادي والمعنوي الذي سيحمل كل هذا الحمل نحو المستقبل، ومن دون ذلك ستظل المؤسسات تلقي عن كتفها، تتحجج ساعة بالتشريعات، وأخرى بالحكومات، وغياب التنسيق، والظروف الداخلية والخارجية، فنبقى في مكاننا ، ونحن نظن أننا نتقدم إلى الأمام!
Yacoub@meuco.jo
www.yacoubnasereddin.com
تابعو الأردن 24 على 
