الحراكات تتوافد إلى خيمة الاعتصام المفتوح "فيديو وصور"

جو 24 :

أحمد الحراسيس - فور انتهائهم من الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، توافد نشطاء حراك حي الطفايلة و"أحرار عمان" وحراك الطفيلة وحراك الزرقاء وممثلي الحراكات الشعبية، إلى خيمة الاعتصام المفتوح لمناهضة قانون تكميم الأفواه، حيث يستمر توافد نشطاء الحقل إلى خيمة الاعتصام لإعلان تضامنهم مع قضية الحرية.

وأكد شيخ الحراكيين ابراهيم الجرابعة مؤازرة الحراكات الشعبية لقضية الصحف الالكترونية في معركة الحرية، مشددا على استحالة هزيمة مشروع التغيير، فيما قال الناشط محمد الحراسيس في كلمته التي ألقاها باسم الحراكات، "إن الحرية لا تتجزأ، والخطابات التي لا تتم ترجمتها على أرض الواقع تبقى مجرد عبارات لا جدوى منها، لا سيما عند الإمعان في اعتقال الأحرار وتقييد الصحافة".

وأضاف: "إن هذه الحكومة التي لا تعبر عن الشعب الأردني، بدأت معركتها مع الحريات بشكل مبكر، وهي الآن تستهدف الصحافة الالكترونية لأنها كانت على الدوام رافدا حقيقيا للحراكات الشعبية، ففرضت حكومة الردة عن الإصلاح قانون تكميم الأفواه وشنت حملة الاعتقالات ضد إرادة الشعب".

وأكد أن التلاحم بين الحراكات الشعبية والإعلام الحر ضرورة لا بد منها لحماية حرية التعبير التي من المفترض ان تكفلها الدولة بكافة أجهزتها.

وتابع: "لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن تستجيب الدول والحكومات، فقد بدأت معركة التغيير، والشعب لن يقبل إلا بتحقيق مطالبه"، معلنا انضمام الحراكات إلى التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات.

وقال الناشط باسل البشابشة: "إن تضامننا معكم هو تضامن مع أنفسنا". ودعا إلى التضامن مع المعتقلين ورفض قانونيّ المطبوعات والانتخاب، مؤكدا استمرار الحراك حتى انتزاع كافة مطالبه والانتصار للحرية.

 ومن جانبه أكد الزميل راكان السعايدة انه لا بد من العمل على صياغة خطة عمل لمجابهة قانون المطبوعات خلال المرحلة القادمة وصولا إلى إلغائه. وقال: "أرجو ان ننتبه لكثير من الحيثيات والتفاصيل المتصلة بقضيتكم.. فالأيام القادمة صعبة".

وأضاف: "ليس المطلوب خوض معركة عشوائية، بل لا بد من العمل على إلغاء هذا القانون عبر وضع آليات عمل محددة"

وتابع السعايدة: "التعويل على النقابة لا يستقيم في ذهن عاقل، فبحكم التجربة لا يمكن للنقابة أن تكون عونا للصحف الالكترونية، فقد تحدثت عن إجراءات تصعيدية لم تتخذ أي منها".

ونوه إلى أنه كان من المأمول أن يتم حل المجلس وإنتاج مجلس آخر يكون قادرا على مناهضة القانون. وأضاف: "عليكم التعامل مع هذا الاستحقاق بشكل أكثر ديناميكية وصلابة".

وأشار السعايدة إلى أن قانون المطبوعات يستهدف حتى مواقع الاعلام الرسمي وشبه الرسمي، دون أن تفعل نقابة الصحفيين شيئا لحمايتها.

ولفت إلى أن الأسرة الصحفية تصدت للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد حتى تم إلغاؤها، غير أنه لم يتم إلى الآن توحيد الجهود لإلغاء قانون المطبوعات العرفي.

وفي كلمته قال الزميل وليد السبول، رئيس جمعية الكتاب الالكترونيين، إن قانون المطبوعات غير قابل للتطبيق من الناحية الفنية، معتبرا أن الحكومة المقبلة ستضطر إلى وضع هذا القانون على الرف لاستحالة تطبيقه.

أما الزميل باسل العكور، عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، فأكد في كلمته أن استمرار الاعتصام لليوم العاشر على التوالي يعكس إصرار العاملين على مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية حتى إلغاء قانون المطبوعات العرفي.

ونوه إلى أن الفضاء الالكتروني لا يقتصر على حزمة معينة، بل إن هناك العديد من التطبيقات والخدمات التي لا يمكن ممارسة الوصاية عليها أو إخضاعها للرقابة، مشيرا في ذات السياق إلى أن هنالك العديد من الحلول التي تدلل على أن الحكومة في مأزق كونها فرضت تشريعا سالبا للحرية، وتحاول تجميله لفرضه على الفضاء الالكتروني، غير أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه.

وشدد العكور على رفض الصحف الالكترونية لهذا التشريع العرفي، وتمسكها بخيار العصيان الالكتروني، مشيرا في ذات السياق إلى أنه سيتم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وكذلك عبر موقع "التويتر" بعنوان خيمة الاعتصام، لنشر تقارير مفصلة وصورا عن فعاليات الخيمة ليستفيد منها الجميع، داعيا إلى التفاعل مع هذه الصفحات باعتبارها إحدى الوسائل لمناهضة قانون المطبوعات.

وانتقد موقف نقابة الصحفيين التي رفعت قانونها المقترح إلى الحكومة، حيث يتضمن هذا القانون إقرارا بـ "المطبوعات"، ما يشكل تناقضا صارخا مع إعلان النقابة بأنها تقف إلى جانب قضية الصحف الالكترونية، داعيا في ذات الوقت إلى تأجيل الصراعات الجانبية في هذه المرحلة.

 

..

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.