الصينيون يستثمرون 200 مليون دولار في الاردن

كشف المدير التنفيذ لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الشديفات عن وجود اهتمام رجال أعمال صينيين بإقامة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة بالمملكة بقيمة 200 مليون دولار.
وبين الشديفات في تصريح لـ"الغد" أن المشاريع الاستثمارية التي يعتزم رجال الأعمال الصينيين تنفيذها تتركز في مجال الطاقة الشمسية والرياح وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مشروع السكك الحديدية.
واوضح الشديفات أن اهتمام رجال الأعمال الصينيين للاستثمار بالمملكة جاء على هامش مشاركة وفد أردني في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية ومعرض الاستثمار والتجارة الدولية بالصين (نينغشيا).
وبين الشديفات أن المؤسسة قامت بعقد اجتماع مع رجال الأعمال الصينيين الراغبين بالاستثمار بالمملكة بحضور السفير الأردني في الصين يحيى القرالة، حيث تم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
واشار الشديفات إلى اتصالات تجري حاليا مع رجال اعمال صينيين لتزويدهم بالمعلومات والدراسات حول المشاريع التي يرغبون بالاستثمار فيها، إضافة الى تزويدهم بالمعلومات الفنية والقانونية والمالية لاقامة تلك المشاريع.
ونظمت مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع السفارة الأردنية في بكين منتدى استثماري شارك فيه 150 شركة في مختلف القطاعات الاستثمارية.
وبين الشديفات أن حجم الاستثمارات الصينية في المملكة ما يزال دون الطموحات حيث بلغ حجمها مع نهاية النصف الأول من العام 2012 ما يقارب 100 مليون دينار، تركز أغلبها في القطاع الصناعي.
وأكد الشديفات أن لدى المملكة بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تؤهله لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في جميع القطاعات بحيث تكون المملكة نقطة انطلاق لها في منطقة الشرق الاوسط والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية والحرة التي وقعتها المملكة مع العالم.
أما فيما يتعلق بالحملات الترويجية التي ستنظمها المؤسسة خلال الأشهر المقبلة؛ أكد الشديفات أن المؤسسة ستقوم بتنظيم حملة ترويجية في العديد من الدول المستهدفة، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية وبعض الدول الآسيوية غير العربية.
وبلغ المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 805.1 مليون دينار.
وشكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته (62 %) من الاستثمار الكلي وبحجم استثمار قدره 500 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 304.1 مليون مشكلة ما نسبته 38 %، بينما بلغ مجموع الاستثمارات 707.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011، شكلت منها الاستثمارات المحلية 440.4 مليون دينار والاستثمارات الأجنبية بلغت 266.6 مليون دينار.
وتوزعت المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2012 على قطاعات الصناعة بواقع 526.5 مليون دينار والمستشفيات بواقع 74 مليون دينار ومدن التسلية والترويح السياحي بواقع 15.8 مليون دينار والفنادق بواقع 48.2 مليون دينار والزراعة بواقع 14.2 مليون دينار بالإضافة إلى الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار ولا تندرج ضمن قطاعاته والتي بلغت 126 مليون دينار وذلك بموجب المادة (5/أ) من القانون.
يشار الى أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تأسست العام 1995، لتقديم خدمات للمستثمرين، حيث باتت نافذة مركزية لتلبية احتياجات ومتطلبات استثمارية.
وتوفر المؤسسة معلومات وافية عن الاستثمار، وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما توفر المؤسسة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة.
والمؤسسة مخولة أيضا بمنح إعفاءات مالية للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار (1995)، و هي في الأغلب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وإعفاءات على ضريبة الدخل تصل الى 75 % من القيمة الكلية المستحقة وتستمر حتى عشر سنوات أو أكثر.

(الغد)