نقباء ينتقدون أداء "المستقلة للانتخابات" ويطالبونها بالاستقالة
جو 24 : أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب أنه "لا توجد أخطاء مقصودة ومنظمة" في عملية التسجيل للانتخابات، وأن الأخطاء، التي تم رصدها، "لم تكن مقصودة ويمكن تصحيحها".
وبين الخطيب، خلال لقائه مساء أمس أعضاء مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية، أن مؤسسات المجتمع المدني، تساهم في كل يوم في "تصحيح بعض الأخطاء، غير المقصودة"، والتي اعتبرها "طبيعية مع وصول عدد المسجلين الى نحو مليون و600 ألف مواطن".
وأوضح أن عملية التسجيل تسير وفق القانون، وأن الهيئة تتشدد فيها "حتى برزت شكاوى حيال هذا التشدد"، معتبرا إياه "أفضل من التراخي".
وقال إن الهيئة "ستقيم دعوات بعض مؤسسات المجتمع المدني، المطالبة بالتمديد للانتخابات، مؤكدا أن هدف الهيئة "تمكين كل مواطن راغب بالتسجيل من القيام بذلك".
وأشار الى أن الهيئة تسعى لإعداد جداول ناخبين صحيحة ونقية، وأن تلك الجداول ستعرض على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي مختلف الدوائر الانتخابية، و"ستكون هناك فرصة لتنقيتها خلال فترة الطعون".
ورحب الخطيب بأي "جهد رقابي" لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها النقابات، على الانتخابات ابتداء من التسجيل وانتهاء بإعلان النتائج، وصولا الى شراكة حقيقية معها.
وأكد إصرار الهيئة على أن تكون "مؤسسة وطنية محايدة وملتزمة بالمعايير الدولية لاجراء الانتخابات، من خلال التعليمات التنفيذية حتى نقدم إضافة نوعية للمواطن".
وبين الخطيب أنه كانت هناك ممارسات خاطئة خلفت نظرة سلبية تجاه الانتخابات، وأن "الهيئة تحاول الخروج من مساحة الشك"، الذي خلفته التجاوزات السابقة، وتوفير ضمانات النزاهة بحيث يكون المواطن هو صاحب الخيار.
وأكد الخطيب أنه "لا يوجد لدى الهيئة وهم بأنها تستطيع القيام بمهامها وحدها، وبمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف أنه سيكون في مركز الاقتراع صندوقان للدائرة الوطنية وآخر للدائرة المحلية، وأن من أهم معايير سلامة الانتخابات أن يعرف الناخب أين سينتخب، وأنه سيتم جمع الأصوات المتعلقة بالدائرة الوطنية في صندوق واحد، وسيتم اختيار معايير معينة بالتواصل مع الأحزاب السياسية، للوصول الى صيغة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من اعتماد القائمة الوطنية، لما فيه مصلحة الأحزاب والارتقاء بالحياة البرلمانية.
وأعرب الخطيب عن أمله في أن تمثل مؤسسات المجتمع المدني مستقبلا في الهيئة المستقلة للانتخابات، مشيرا الى أن المرأة ليست ممثلة بمجلس الهيئة بل في الجهاز التنفيذي لها.
بدوره، أشار رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي الى أن النقابات طالبت بالعودة الى قانون انتخابات العام 1989، على مستوى الدائرة والمحافظة، وأن لا يقل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين على أساس القائمة النسبية عن 30 %، معربا عن أمله في أن يتم الوصول الى توافق تجاه الانتخابات لما فيه مصلحة الوطن.
وأبدى القدومي ترحيب مجلس النقباء بأي شراكة مع الهيئة المستقلة "تصب في خدمة الوطن على أن يكون الحوار من أجل التنفيذ، وليس من أجل الحوار، كما جرى في الكثير من الحوارات".
وطالب عدد من النقباء باعتماد سجل الأحوال المدنية للتسجيل للانتخابات، حيث اعتبر نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن التسجيل للانتخابات وعدم اعتماد سجل الأحوال المدنية "خلق أول شك تجاه الانتخابات".
ووجه عبيدات انتقادات لقانون الانتخابات، المبني على "قانون الصوت الواحد". وقال "لا نريد أن تتحول المناكفة بين الحكومة والحركة الإسلامية الى إصرار على إجراء انتخابات، تنتج مجلس نواب لا يلبي طموحات المواطنين"، داعيا إلى تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الصوت الواحد، وعدم إجراء الانتخابات في ظل وجود مقاطعة.
كما شكك نقباء بقدرة الهيئة المستقلة في الرقابة على صناديق الاقتراع، حيث أبدى نقيب المحامين مازن ارشيدات استعداد نقابته للمساهمة في مساعدة الهيئة المستقلة للرقابة على نزاهة الانتخابات، وعدم التلاعب بها سواء أكان بالتصويت أم الفرز.
فيما قال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إن هناك "هواجس ومخاوف حقيقية من إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، داعيا الهيئة المستقلة للاستقالة "لعدم سيطرتها على مجمل العملية الانتخابية".(الغد)
وبين الخطيب، خلال لقائه مساء أمس أعضاء مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية، أن مؤسسات المجتمع المدني، تساهم في كل يوم في "تصحيح بعض الأخطاء، غير المقصودة"، والتي اعتبرها "طبيعية مع وصول عدد المسجلين الى نحو مليون و600 ألف مواطن".
وأوضح أن عملية التسجيل تسير وفق القانون، وأن الهيئة تتشدد فيها "حتى برزت شكاوى حيال هذا التشدد"، معتبرا إياه "أفضل من التراخي".
وقال إن الهيئة "ستقيم دعوات بعض مؤسسات المجتمع المدني، المطالبة بالتمديد للانتخابات، مؤكدا أن هدف الهيئة "تمكين كل مواطن راغب بالتسجيل من القيام بذلك".
وأشار الى أن الهيئة تسعى لإعداد جداول ناخبين صحيحة ونقية، وأن تلك الجداول ستعرض على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي مختلف الدوائر الانتخابية، و"ستكون هناك فرصة لتنقيتها خلال فترة الطعون".
ورحب الخطيب بأي "جهد رقابي" لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها النقابات، على الانتخابات ابتداء من التسجيل وانتهاء بإعلان النتائج، وصولا الى شراكة حقيقية معها.
وأكد إصرار الهيئة على أن تكون "مؤسسة وطنية محايدة وملتزمة بالمعايير الدولية لاجراء الانتخابات، من خلال التعليمات التنفيذية حتى نقدم إضافة نوعية للمواطن".
وبين الخطيب أنه كانت هناك ممارسات خاطئة خلفت نظرة سلبية تجاه الانتخابات، وأن "الهيئة تحاول الخروج من مساحة الشك"، الذي خلفته التجاوزات السابقة، وتوفير ضمانات النزاهة بحيث يكون المواطن هو صاحب الخيار.
وأكد الخطيب أنه "لا يوجد لدى الهيئة وهم بأنها تستطيع القيام بمهامها وحدها، وبمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف أنه سيكون في مركز الاقتراع صندوقان للدائرة الوطنية وآخر للدائرة المحلية، وأن من أهم معايير سلامة الانتخابات أن يعرف الناخب أين سينتخب، وأنه سيتم جمع الأصوات المتعلقة بالدائرة الوطنية في صندوق واحد، وسيتم اختيار معايير معينة بالتواصل مع الأحزاب السياسية، للوصول الى صيغة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من اعتماد القائمة الوطنية، لما فيه مصلحة الأحزاب والارتقاء بالحياة البرلمانية.
وأعرب الخطيب عن أمله في أن تمثل مؤسسات المجتمع المدني مستقبلا في الهيئة المستقلة للانتخابات، مشيرا الى أن المرأة ليست ممثلة بمجلس الهيئة بل في الجهاز التنفيذي لها.
بدوره، أشار رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي الى أن النقابات طالبت بالعودة الى قانون انتخابات العام 1989، على مستوى الدائرة والمحافظة، وأن لا يقل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين على أساس القائمة النسبية عن 30 %، معربا عن أمله في أن يتم الوصول الى توافق تجاه الانتخابات لما فيه مصلحة الوطن.
وأبدى القدومي ترحيب مجلس النقباء بأي شراكة مع الهيئة المستقلة "تصب في خدمة الوطن على أن يكون الحوار من أجل التنفيذ، وليس من أجل الحوار، كما جرى في الكثير من الحوارات".
وطالب عدد من النقباء باعتماد سجل الأحوال المدنية للتسجيل للانتخابات، حيث اعتبر نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن التسجيل للانتخابات وعدم اعتماد سجل الأحوال المدنية "خلق أول شك تجاه الانتخابات".
ووجه عبيدات انتقادات لقانون الانتخابات، المبني على "قانون الصوت الواحد". وقال "لا نريد أن تتحول المناكفة بين الحكومة والحركة الإسلامية الى إصرار على إجراء انتخابات، تنتج مجلس نواب لا يلبي طموحات المواطنين"، داعيا إلى تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الصوت الواحد، وعدم إجراء الانتخابات في ظل وجود مقاطعة.
كما شكك نقباء بقدرة الهيئة المستقلة في الرقابة على صناديق الاقتراع، حيث أبدى نقيب المحامين مازن ارشيدات استعداد نقابته للمساهمة في مساعدة الهيئة المستقلة للرقابة على نزاهة الانتخابات، وعدم التلاعب بها سواء أكان بالتصويت أم الفرز.
فيما قال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إن هناك "هواجس ومخاوف حقيقية من إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، داعيا الهيئة المستقلة للاستقالة "لعدم سيطرتها على مجمل العملية الانتخابية".(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
