احالة 32 معاملة في وزارة البلديات للمدعي العام
جو 24 : كشف مفتش عام وزارة الشؤون البلدية المهندس عبدالفتاح الابراهيم عن تحويل 32 معاملة لمشاريع اسكانية في اربد للمدعي العام بتهمة التزوير.
واوضح الابراهيم، الخميس، ان شبهات تزوير في الاختام والتواقيع وراء تحويل هذه المعاملات الى المدعي العام اثر شكوك في سلامة وصحة التواقيع والاختام التي تحملها والتي تم من خلالها اتمام عمليات الافراز والتسجيل لها في دائرة اراضي اربد.
وبين ان هذه المعاملات كانت من جملة المعاملات الموقوفة عن الافراز والتسجيل انسجاما مع قرار وزير البلديات بعدم اتمام افرازها وتسجيلها في دائرة الاراضي ما لم تحمل الموافقات والاختام والتواقيع اللازمة من قبل مديرية الشؤون البلدية في المحافظة"هندسة البلديات".
واشار الابراهيم الى ان المعاملات المحولة لمدعي عام اربد حملت تواقيع واختاما يشتبه بعدم صحتها قبل التوصل للحلول التوافقية بشان المعاملات المنظورة امام مجلس التنظيم الاعلى التي وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحلها خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بقطاع الاسكان الشهر الماضي.
ولفت الى ان هذه المعاملات من المعاملات التي كانت حاصلة على اذونات اشغال لكن تم توقيفها من قبل مجلس التنظيم الاعلى لوجود تجاوزات حجمية فيها قبل ان يتم الموافقة لها بالسير بعمليات الافراز والتسجيل مشيرا الى ان اغلب هذه المعاملات يتركز في مناطق الرابية وايدون والروضة.
(بترا)
واوضح الابراهيم، الخميس، ان شبهات تزوير في الاختام والتواقيع وراء تحويل هذه المعاملات الى المدعي العام اثر شكوك في سلامة وصحة التواقيع والاختام التي تحملها والتي تم من خلالها اتمام عمليات الافراز والتسجيل لها في دائرة اراضي اربد.
وبين ان هذه المعاملات كانت من جملة المعاملات الموقوفة عن الافراز والتسجيل انسجاما مع قرار وزير البلديات بعدم اتمام افرازها وتسجيلها في دائرة الاراضي ما لم تحمل الموافقات والاختام والتواقيع اللازمة من قبل مديرية الشؤون البلدية في المحافظة"هندسة البلديات".
واشار الابراهيم الى ان المعاملات المحولة لمدعي عام اربد حملت تواقيع واختاما يشتبه بعدم صحتها قبل التوصل للحلول التوافقية بشان المعاملات المنظورة امام مجلس التنظيم الاعلى التي وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحلها خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بقطاع الاسكان الشهر الماضي.
ولفت الى ان هذه المعاملات من المعاملات التي كانت حاصلة على اذونات اشغال لكن تم توقيفها من قبل مجلس التنظيم الاعلى لوجود تجاوزات حجمية فيها قبل ان يتم الموافقة لها بالسير بعمليات الافراز والتسجيل مشيرا الى ان اغلب هذه المعاملات يتركز في مناطق الرابية وايدون والروضة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
