القطاع النسائي:التعداد السكاني يضع مؤشرات لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا
جو 24 : دعت خبيرات في قطاع المرأة الى التفاعل المجتمعي مع التعداد السكاني لما ينضوي عليه من أهمية كبيرة في ترجمة الخطط المستقبلية وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بما يمكن من تطوير عملية التنمية الشاملة والمستدامة في كافة انحاء المملكة.
واعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أن التعداد هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلالها قراءة المستقبل والسير بمنهجية صحيحة بناء على مؤشرات ونتائج التعداد، موضحة بأن المجلس الأعلى للسكان يتمحور عمله في إجراء دراسات وإحصاءات يتم الإسقاط عليها في سبيل رسم صورة واضحة للمستقبل.
وأشارت إلى ان التعداد يوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية والمعيشية والسكنية وغيرها، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد حاجة أي منطقة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس وبنية تحتية وخدمات أخرى، دون الإعتماد على التعداد المبني على أرقام صحيحة ودقيقة.
وقالت المجالي إن آخر تعداد أجري في المملكة كان في العام 2004 ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن حدثت الكثير من التغييرات المرتبطة بمجالات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، الأمر الذي يؤكد حاجتنا للتعداد العام لخدمة المواطن بناء على معلومات واضحة ومحددة.
واشارت الى أنه بموجب القانون على المواطن أن يشارك في التعداد، وتقديم معلومات صحيحة من شأنها أن تحدد حاجته المستقبلية والبناء عليها بعد ذلك ، مبينة أن الدول المتقدمة لديها سجلات صريحة وصادقة من خلال إعطاء المواطن المعلومات الدقيقة والصحيحة وتعاونه في إنجاح هذه الأعمال، لكن في المقابل نرى غياب السجلات الدقيقة أو غياب دور المواطن في إدلاء المعلومات نسبيا في الدول العربية.
واوضحت المجالي أن المشاركة ليست موجهة إلى المواطن الأردني فحسب وإنما لكل من يقيم في الدولة الأردنية بوجه عام.
وقالت الامين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إنها تترقب هذا التعداد منذ سنوات ،إذ أن الارقام الحالية لا يمكن التأكد منها في عدد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية للاسر الاردنية، ولا تمكنا من اعطاء المؤشر الدقيق عن حالات تلك الاسر.
وبينت ان هذا التعداد سيوفر ارقاما اقرب للواقعية اكثر مما هو متوفر بين ايدينا والمبنية على الاسقاطات والاحتمالات ، فحان الوقت لتحديد العديد من القضايا المتعلقة بواقع المرأة الاردنية ، والاسر ، ومشاركة النساء في القطاع غير المنظم ، وواقع بطالة الفتيات ، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والقضايا التي تؤثر على النظرة للمرأة وتمكينها الاقتصادي وحالتها الاجتماعية.
واوضحت ان اللجنة تسعى إلى تحديث الاستراتيجية الخاصة بالمرأة، وفقا للارقام والمؤشرات التي يوفرها التعداد،الذي يساعد في ان تكون الاستراتيجية مستجيبة أكثر للواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للاسرة الاردنية بشكل عام والمرأة الاردنية بشكل خاص.
واكدت ان نتائج التعداد ترتبط بمدى مشاركة المواطنين والمصداقية في المعلومة ، والاستفادة منه في كافة مسار عملية التنمية؛ فبدون المعلومة الدقيقة لا يمكن التخطيط للمستقبل.
اشارت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة الى ان التعداد مهم للمؤسسات الوطنية في تحديد برامجها وخططها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بنسب الفقر والبطالة والاعاقات والتعليم ، ومؤشرات النمو السكاني وما يقابله في ذلك من توفير عدد من الفرص الوظيفية في المستقبل.
وبينت ان القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ستضع خططها وبرامجها على أسس واضحة بناء على نتائج التعداد ، فاهميته تكمن في مراعاته للنوع الاجتماعي ، وعدد السيدات العاملات ، وعدد النساء اللاتي يرأسن أسرا وعدد المطلقات والارامل ، ليمكن كافة القطاعات في وضع الخطط بتفاصيل دقيقة .
وقالت ان هذا التعداد سيحدد المسار المستقبلي ، خاصة لمؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بهذا التعداد خاصة،وسيمكن من معرفة المجالات المتعلقة بالمرأة والطفولة والقطاع الصحي،حيث نعرف عدد الاعاقات وما يقابلها من مراكز لذوي الاعاقة، وأعداد اللاجئين السوريين وعن العمالة الوافدة ، وطبيعة الاستفادة من هذه العمالة.
ودعت النائب الدكتورة مريم اللوزي الى ضرورة توخي الدقة في نتائج التعداد السكاني ، وان يتم أخذه قدر المستطاع بعين الاعتبار لغايات التخطيط على غرار الدول المتقدمة في جودة تخطيطها ورؤيتها المستقبلية، بحيث تؤمن مستوى دخل معين ومستوى معيشي وصحي وتعليمي واقتصادي جيد لمواطنيها.
واوضحت ان ما يجري أحيانا وجود تعداد بطريقة عشوائية في ظل وجود تخطيط غير سليم "بحسب تعبيرها"، وما يلحقه من مستوى صحي وتعليمي في تراجع مستمر، مشيرة الى ضرورة رد الاعتبار لهذه الخطط بحيث يكون للأردن رؤية ل20 سنة او 15سنة، ومعالجة المشاكل وايجاد البدائل خاصة فيما يتعلق بمشكلة المياه والطاقة.
ونوهت الى عدم ادراج الزيادة الطارئة في عدد السكان نتيجة الهجرات القسرية ، مثل هجرة اللاجئين السوريين ، وكذلك فيما يتعلق بالهجرة العراقية، فلربما تسنح الفرصة يوما لهم للرجوع الى بلادهم، موضحة ما لحقت من هذه الهجرات من زيادة الضغوطات في البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم على حساب جودة التعليم .
وعبرت عن أملها بايجاد رؤية جديدة وخطة استراتيجية والبحث عن حلول للمديونية حتى لو كانت بعيدة المدى.
من جهته ينظر المجلس الوطني لشؤون الاسرة الى التعداد بأهمية شديدة كونه يحدد صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار العديد من المتغيرات، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية.
ويعتبر ان للتعداد السكاني اهمية كبيرة في توفير المعلومات الدقيقة من مؤشرات وقاعدة بيانات مسحية حول أعداد الأسر الأردنية والعديد من خصائصها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية بالإضافة إلى خصائص المسكن وترتيباتها المعيشية والأنماط المتغيرة لهذه الخصائص بمقارنتها بالتعدادات السابقة خاصة في ضوء الهجرات المتتالية والأوضاع السياسية المتغيرة في الدول المجاورة والتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تساهم في إعداد التقارير التحليلية وفي تمكين المجلس من ممارسة دوره كمرجعية علمية وفكرية للسياسات استنادا لآخر المستجدات وللبيانات العلمية الدقيقة.
(بترا)
واعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أن التعداد هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلالها قراءة المستقبل والسير بمنهجية صحيحة بناء على مؤشرات ونتائج التعداد، موضحة بأن المجلس الأعلى للسكان يتمحور عمله في إجراء دراسات وإحصاءات يتم الإسقاط عليها في سبيل رسم صورة واضحة للمستقبل.
وأشارت إلى ان التعداد يوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية والمعيشية والسكنية وغيرها، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد حاجة أي منطقة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس وبنية تحتية وخدمات أخرى، دون الإعتماد على التعداد المبني على أرقام صحيحة ودقيقة.
وقالت المجالي إن آخر تعداد أجري في المملكة كان في العام 2004 ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن حدثت الكثير من التغييرات المرتبطة بمجالات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، الأمر الذي يؤكد حاجتنا للتعداد العام لخدمة المواطن بناء على معلومات واضحة ومحددة.
واشارت الى أنه بموجب القانون على المواطن أن يشارك في التعداد، وتقديم معلومات صحيحة من شأنها أن تحدد حاجته المستقبلية والبناء عليها بعد ذلك ، مبينة أن الدول المتقدمة لديها سجلات صريحة وصادقة من خلال إعطاء المواطن المعلومات الدقيقة والصحيحة وتعاونه في إنجاح هذه الأعمال، لكن في المقابل نرى غياب السجلات الدقيقة أو غياب دور المواطن في إدلاء المعلومات نسبيا في الدول العربية.
واوضحت المجالي أن المشاركة ليست موجهة إلى المواطن الأردني فحسب وإنما لكل من يقيم في الدولة الأردنية بوجه عام.
وقالت الامين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إنها تترقب هذا التعداد منذ سنوات ،إذ أن الارقام الحالية لا يمكن التأكد منها في عدد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية للاسر الاردنية، ولا تمكنا من اعطاء المؤشر الدقيق عن حالات تلك الاسر.
وبينت ان هذا التعداد سيوفر ارقاما اقرب للواقعية اكثر مما هو متوفر بين ايدينا والمبنية على الاسقاطات والاحتمالات ، فحان الوقت لتحديد العديد من القضايا المتعلقة بواقع المرأة الاردنية ، والاسر ، ومشاركة النساء في القطاع غير المنظم ، وواقع بطالة الفتيات ، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والقضايا التي تؤثر على النظرة للمرأة وتمكينها الاقتصادي وحالتها الاجتماعية.
واوضحت ان اللجنة تسعى إلى تحديث الاستراتيجية الخاصة بالمرأة، وفقا للارقام والمؤشرات التي يوفرها التعداد،الذي يساعد في ان تكون الاستراتيجية مستجيبة أكثر للواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للاسرة الاردنية بشكل عام والمرأة الاردنية بشكل خاص.
واكدت ان نتائج التعداد ترتبط بمدى مشاركة المواطنين والمصداقية في المعلومة ، والاستفادة منه في كافة مسار عملية التنمية؛ فبدون المعلومة الدقيقة لا يمكن التخطيط للمستقبل.
اشارت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة الى ان التعداد مهم للمؤسسات الوطنية في تحديد برامجها وخططها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بنسب الفقر والبطالة والاعاقات والتعليم ، ومؤشرات النمو السكاني وما يقابله في ذلك من توفير عدد من الفرص الوظيفية في المستقبل.
وبينت ان القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ستضع خططها وبرامجها على أسس واضحة بناء على نتائج التعداد ، فاهميته تكمن في مراعاته للنوع الاجتماعي ، وعدد السيدات العاملات ، وعدد النساء اللاتي يرأسن أسرا وعدد المطلقات والارامل ، ليمكن كافة القطاعات في وضع الخطط بتفاصيل دقيقة .
وقالت ان هذا التعداد سيحدد المسار المستقبلي ، خاصة لمؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بهذا التعداد خاصة،وسيمكن من معرفة المجالات المتعلقة بالمرأة والطفولة والقطاع الصحي،حيث نعرف عدد الاعاقات وما يقابلها من مراكز لذوي الاعاقة، وأعداد اللاجئين السوريين وعن العمالة الوافدة ، وطبيعة الاستفادة من هذه العمالة.
ودعت النائب الدكتورة مريم اللوزي الى ضرورة توخي الدقة في نتائج التعداد السكاني ، وان يتم أخذه قدر المستطاع بعين الاعتبار لغايات التخطيط على غرار الدول المتقدمة في جودة تخطيطها ورؤيتها المستقبلية، بحيث تؤمن مستوى دخل معين ومستوى معيشي وصحي وتعليمي واقتصادي جيد لمواطنيها.
واوضحت ان ما يجري أحيانا وجود تعداد بطريقة عشوائية في ظل وجود تخطيط غير سليم "بحسب تعبيرها"، وما يلحقه من مستوى صحي وتعليمي في تراجع مستمر، مشيرة الى ضرورة رد الاعتبار لهذه الخطط بحيث يكون للأردن رؤية ل20 سنة او 15سنة، ومعالجة المشاكل وايجاد البدائل خاصة فيما يتعلق بمشكلة المياه والطاقة.
ونوهت الى عدم ادراج الزيادة الطارئة في عدد السكان نتيجة الهجرات القسرية ، مثل هجرة اللاجئين السوريين ، وكذلك فيما يتعلق بالهجرة العراقية، فلربما تسنح الفرصة يوما لهم للرجوع الى بلادهم، موضحة ما لحقت من هذه الهجرات من زيادة الضغوطات في البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم على حساب جودة التعليم .
وعبرت عن أملها بايجاد رؤية جديدة وخطة استراتيجية والبحث عن حلول للمديونية حتى لو كانت بعيدة المدى.
من جهته ينظر المجلس الوطني لشؤون الاسرة الى التعداد بأهمية شديدة كونه يحدد صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار العديد من المتغيرات، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية.
ويعتبر ان للتعداد السكاني اهمية كبيرة في توفير المعلومات الدقيقة من مؤشرات وقاعدة بيانات مسحية حول أعداد الأسر الأردنية والعديد من خصائصها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية بالإضافة إلى خصائص المسكن وترتيباتها المعيشية والأنماط المتغيرة لهذه الخصائص بمقارنتها بالتعدادات السابقة خاصة في ضوء الهجرات المتتالية والأوضاع السياسية المتغيرة في الدول المجاورة والتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تساهم في إعداد التقارير التحليلية وفي تمكين المجلس من ممارسة دوره كمرجعية علمية وفكرية للسياسات استنادا لآخر المستجدات وللبيانات العلمية الدقيقة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
