"المحامين" تتلقى 200 طلب مساعدة قانونية من مواطنين
جو 24 : قال نقيب المحامين سمير خرفان ان النقابة تلقت منذ بداية دورة مجلس النقابة الحالية 200 طلب مساعدة قانونية من مواطنين.
واضاف خرفان في تصريح صحفي صدر امس، ان النقابة قبلت معظم تلك الطلبات وقامت بتوكيل محامين للترافع عن مقدميها، فيما رفضت تلك التي لاتنطبق عليها معايير المساعدة القانونية.
وكانت النقابة حصرت تقديم المساعدة القانونية لمن يثبت فقره وعجزه عن دفع أتعاب المحاماة والنفقات والرسوم بها تطبيقا للمادة 100 من قانونها، بعد ان طلبت وقف عمل مراكز المساعدة القانونية التي تتلقى تمويلا اجنبيا.
وبين ان النقابة تتجه لانجاز نظام للمساعدة القانونية والقضائية، كما سيتم افتتاح وحدة للمساعدة القانونية في النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل وبدعم من الامم المتحدة.
من جانبه قال مقرر لجنة الحريات عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان ان اللجنة قامت بتشكيل شعبة لرصد الانتهاكات التي تتعلق بالحريات العامة، وان اللجنة اعدت تقارير وتم ايصالها لاصحاب القرار والعلاقة بتلك الانتهاكات.
واضاف ان اللجنة تقدم المساعدة لاي محامي او مواطن تتعرض حقوقه لاي انتهاك، وانها تبنت العديد من القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام وتقوم بمتابعتها مع الجهات المعنية، وان القضايا المنظورة امام المحاكم تقوم اللجنة بمتابعتها وسيكون هناك تقرير في نهاية كل قضية من خلال شعبة الرصد.
واشار الى ان النقابة وقعت في هذا الاطار العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية مع المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني لشؤون الاسرة، وانه سيكون هناك لقاء للنقابة مع مديرية الامن العام لبحث سبل التعاون وتقديم كافة التسهيلات للمحامين.
وبين ان اللجنة توكلت في العديد من القضايا المتعلقة بالمحامين والمواطنين والمرتبطة بالحريات العامة التي كفلها الدستور، وانها عقدت العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات وشاركت في المؤتمرات المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.
وذكر ان اللجنة عقدت مؤخرا ندوتين، الاولى في جامعة الزرقاء الاهلية حول (الحريات العامة والحقوق الشخصية وحصانة المحامي)، والثانية في مجمع النقابات في اربد حول كيفية مواجهة التعدي على حرية المحامي والطريق الى الحصانة واسلوب الرصد وكيفيته، تحدث فيهما نخبة من المحامين والمختصين.
واضاف خرفان في تصريح صحفي صدر امس، ان النقابة قبلت معظم تلك الطلبات وقامت بتوكيل محامين للترافع عن مقدميها، فيما رفضت تلك التي لاتنطبق عليها معايير المساعدة القانونية.
وكانت النقابة حصرت تقديم المساعدة القانونية لمن يثبت فقره وعجزه عن دفع أتعاب المحاماة والنفقات والرسوم بها تطبيقا للمادة 100 من قانونها، بعد ان طلبت وقف عمل مراكز المساعدة القانونية التي تتلقى تمويلا اجنبيا.
وبين ان النقابة تتجه لانجاز نظام للمساعدة القانونية والقضائية، كما سيتم افتتاح وحدة للمساعدة القانونية في النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل وبدعم من الامم المتحدة.
من جانبه قال مقرر لجنة الحريات عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان ان اللجنة قامت بتشكيل شعبة لرصد الانتهاكات التي تتعلق بالحريات العامة، وان اللجنة اعدت تقارير وتم ايصالها لاصحاب القرار والعلاقة بتلك الانتهاكات.
واضاف ان اللجنة تقدم المساعدة لاي محامي او مواطن تتعرض حقوقه لاي انتهاك، وانها تبنت العديد من القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام وتقوم بمتابعتها مع الجهات المعنية، وان القضايا المنظورة امام المحاكم تقوم اللجنة بمتابعتها وسيكون هناك تقرير في نهاية كل قضية من خلال شعبة الرصد.
واشار الى ان النقابة وقعت في هذا الاطار العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية مع المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني لشؤون الاسرة، وانه سيكون هناك لقاء للنقابة مع مديرية الامن العام لبحث سبل التعاون وتقديم كافة التسهيلات للمحامين.
وبين ان اللجنة توكلت في العديد من القضايا المتعلقة بالمحامين والمواطنين والمرتبطة بالحريات العامة التي كفلها الدستور، وانها عقدت العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات وشاركت في المؤتمرات المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.
وذكر ان اللجنة عقدت مؤخرا ندوتين، الاولى في جامعة الزرقاء الاهلية حول (الحريات العامة والحقوق الشخصية وحصانة المحامي)، والثانية في مجمع النقابات في اربد حول كيفية مواجهة التعدي على حرية المحامي والطريق الى الحصانة واسلوب الرصد وكيفيته، تحدث فيهما نخبة من المحامين والمختصين.
تابعو الأردن 24 على 
