العمل: لا تفتيش على العمالة إلى حين انتهاء التعداد السكاني
جو 24 : أكدت وزارة العمل أنها ستوقف حملاتها التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، إلى حين انتهاء دائرة الاحصاءات العامة من إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي "إن وقف حملات التفتيش جاء بهدف تشجيع العمال الوافدين المصرحين، والمخالفين لقوانين العمل وأسرهم، على التعاون التام مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة، والإدلاء بمعلوماتهم دون خشية تعرضهم للمساءلة جراء عدم حصولهم على التصاريح اللازمة للعمل، حيث لن يتم التعامل مع هذه البيانات خارج إطار التعداد السكاني فقط، والهادف إلى تحقيق واقع أفضل للمواطن والمقيم".
وحثت الوزارة في بيانها المواطنين والمقيمين على التعاون مع باحثي الإحصاءات العامة في إنجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي ستنفذه دائرة الاحصاءات العامة يوم الاثنين المقبل، نظرا لأهميته في وضع سياسات وبرامج التنمية الشاملة المستدامة، ومنها برامج التشغيل والتدريب لغايات التشغيل، ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للحد من معدلات الفقر والبطالة، وتشخيص الواقع الديمغرافي تشخيصا دقيقا يسهم في معالجة الاختلالات المفترضة، ويساعد المشرعين وصناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة، والتخطيط المنهجي السليم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي "إن وقف حملات التفتيش جاء بهدف تشجيع العمال الوافدين المصرحين، والمخالفين لقوانين العمل وأسرهم، على التعاون التام مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة، والإدلاء بمعلوماتهم دون خشية تعرضهم للمساءلة جراء عدم حصولهم على التصاريح اللازمة للعمل، حيث لن يتم التعامل مع هذه البيانات خارج إطار التعداد السكاني فقط، والهادف إلى تحقيق واقع أفضل للمواطن والمقيم".
وحثت الوزارة في بيانها المواطنين والمقيمين على التعاون مع باحثي الإحصاءات العامة في إنجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي ستنفذه دائرة الاحصاءات العامة يوم الاثنين المقبل، نظرا لأهميته في وضع سياسات وبرامج التنمية الشاملة المستدامة، ومنها برامج التشغيل والتدريب لغايات التشغيل، ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للحد من معدلات الفقر والبطالة، وتشخيص الواقع الديمغرافي تشخيصا دقيقا يسهم في معالجة الاختلالات المفترضة، ويساعد المشرعين وصناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة، والتخطيط المنهجي السليم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.