الكشف عن هوية قاتل القادري ولجنة المتابعة تطلب لقاء مدير الأمن العام
جو 24 : عبدالناصر الزعبي - اجتمعت مساء السبت لجنة متابعة قضية مقتل المغدور ابراهيم القادري والتي كان مسرح جريمتها سجن موقر1 بتاريخ: 12/11/2015م.
وجرى الإجتماع الثاني للجنة بديوان ابوعقاب القادري في جرش لتدارس إجراءات المسارين العشائري والقانوني بعد تطور تحقيقات جريمة قتل المغدور ابراهيم 34 سنة وكشف الخيوط الأولية لهوية القاتل المشتبه (ر ع ا ش) 27 سنة والمصنف بالخطير.
وشارك اللجنة في إجتماعها الثاني جمع من أبناء عشيرة القادري وأنسبائهم وأصدقاء المغدور واعلاميون ونواب ووجهاء، حيث أيد جميعهم قرارات اللجنة ودعموها لإحقاق الحق وتنصيبه، معتبرين أن التقصير الرسمي الذي أدى لوقوع الجريمة هو فردي تجسد في سوء إدارة توزيع المغدور على المهجع المخصص للمجرمين الخطرين، في حين أن المغدور غير خطير ودخل السجن لأول مرة لتنفيذ محكوميته التي طالته لذمة مالية ليست كبيرة وتراكمت بسبب أجرة منزله الذي يؤوي اسرته المكونة من ثلاثة اطفال قاصرين ووالدتهم.
وكشف ذوو المغدور عن هوية القاتل المشتبه به موضحين واللجنة متابعتهم الحثيثة لمجريات التحقيق وتوسعه، ووقوفهم عن كثب على كل التطورات التحقيقية، مؤكدين بطئ التحقيق بحجج كثيرة منها عدم ورود التقرير الطبي للملف، وبينوا أن الإجراءات القانونية والإدارية يلفها الغموض والتعتيم.
وقررت اللجنة في إجتماعها المعزز بوجود إخوة المغدور وإصدقائه المقربون وأبناء عشيرته أتخاذ الإجراءات التالية:-
1) تكليف المحامي كامل القادري بتشكيل لجنة قانونية برئاسته للدفاع عن حقوق المغدور وذويه ومتابعة القضية ومحاسبة المقصرين وكل من تسبب بوقوع الجريمة النكراء وإطلاع لجنة المتابعة على المجريات أولا بأول.
2) مطالبة النواب الذين قدموا مذكرة لرئيس الوزراء وحثوه فيها لمخاطبة المعنيين للقيام بواجبهم التحقيقي لتنسيق لقاء لهم وللجنة مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام بالخصوص.
3) أكد الحضور ضرورة الاسراع في معرفة اسباب ودوافع قتل المغدور وكشف هوية المتسببين لهذه الجريمة البشعة بحق المغدور.
4) حمل المجتمعون جهاز الأمن العام كامل المسؤولية عن حصول هذه الجريمة البشعة لواجبه الأخلاقي والشرطي تجاه سلامة كافة المحكومين والنزلاء في السجون الأردنية.. وطالبوا مدير الأمن العام الإلتفات لهذه القضية وتحقيق العدالة الجنائية فيها.
5) رفض بيان المكتب الإعلامي التابع لمديرية الأمن العام والصادر بخصوص ملابسات الجريمة، وبينوا أنه متعجل وجائر بحق المغدور وذويه وعشيرته وأصدقائه وشعبه الأردني كافة.
6) قرر المجتمعون كافة الإستمرار برفض استلام الجثة والإبقاء على وقف مراسم الدفن والأخذ بالعزاء حتى معرفة اسباب ودوافع حصول الجريمة البشعة داخل السجون الأردنية.
7) طرح المجتمعون سؤالا على الجمهور الأردني والمسؤولين المعنيين مفاده: ما هو مصير أطفال المغدور القاصرين ووالدتهم المكلومة.
8) الأخذ بالتصعيد وفتح كل الخيارات التصعيدية ما لم تكن هناك خطوات عملية وملموسة في تسريع عملية التحقيق وكشف ملابسات الجريمة وهوية القاتل المباشر والحقيقي والتوسع بالتحقيق تجاه كل الإطراف والاشخاص الذين اسهموا في وقوع الجريمة البشعة سواء بتقصيرهم بواجبهم أو دفعهم باتجاه فعلٍ ما تطور الى حد القتل ووقوع هذه الجريمة النكراء.
9) تعتبر لجنة متابعة قضية مقتل المغدور ابراهيم القادري نفسها بحالة إجتماع مفتوح ودائم حتى الوصول للحقيقة مؤكدين استمرارهم في التواصل مع كافة ابناء عشيرة القادري في كافة انحاء المملكة الأردنية.. ومؤكدين ترحيبهم بكل من أراد التواصل معهم.
يذكر أن المغدور من ذوي السيرة الحسنة وطبعه مسالم واصدقاؤه كثر، وبين أشقاءه أنه دخل سجن موقر1 الأحد 09- 11 - 2015م بحكم قضائي ناتج عن ذمة مالية وأخرج الأربعاء 12- 11- 2015م جثة الى مستشفى البشير بعد أربعة ايام من سجنه.. وأمتنع ذووه عن تسلم الجثة ورفضوا الغموض الذي كان يلف الجريمة التي قضى فيها أخيهم دون ظهور أي اشارة لهوية المجرم حينها؟!.
وكان قد ظهر على جثة المغدور ابراهيم خليل فايز القادري العديد من الكدمات والغرز الطبية المشغولة لغايات التشريح والفحص الطبي الشرعي. وأوضح مقطع فيديو بثه ذوو المغدور وجود غرز طيبة على طول البطن والصدر مشغولة لغايات الطب الشرعي.. ومثلها على الرأس بشكل أربعة خطوط وبطول أكثر من خمسة عشر سم يفصل بين هذه الخطوط حوالي ثلاثة سم وتلتقي كلها أعلى الجمجمة وهي بشكل يؤكد أن هناك ضربات على الرأس أدت الى الموت، ووجد ذووه مثل هذه الضربات على الجانب الأيمن والأيسر من الرأس والذي بدى لذويه أن فيه تهتكا لعظام الجمجمة من الجانبين.
وأوضح ذوو المجني عليه أن هنالك كسرا في اسنان الفك السفلي لم يتمكنوا من ابرازها في المقطع لتصلب الجثة وعظام الفك والشفة. وأضافوا أن معصمي أخيهم كانتا متأثرتين من علامات القيد التي كانت بارزة بشكل مؤلم وواضحة وتدل على طول فترة تعرضه للقيد.. وأبدى ذويه شكهم أن أخيهم تعرض للضرب وهو مقيد لخلو الكدمات من على يديه التي ظهر عليها أثار القيد بشكل قاسي وعللوا ذلك أنه لو لم يكن مقيدا لتلقى ضربات على يديه ولبانت آثار هذه الضربات على يديه كما هي على رأسه وصدره.
وتشكلت لجنة لمتابعة قضية مقتل المغدور ابراهيم القادري في جلسة سابقة تستمر حتى الأن في متابعة القضية على مساراتها كافة.
وجرى الإجتماع الثاني للجنة بديوان ابوعقاب القادري في جرش لتدارس إجراءات المسارين العشائري والقانوني بعد تطور تحقيقات جريمة قتل المغدور ابراهيم 34 سنة وكشف الخيوط الأولية لهوية القاتل المشتبه (ر ع ا ش) 27 سنة والمصنف بالخطير.
وشارك اللجنة في إجتماعها الثاني جمع من أبناء عشيرة القادري وأنسبائهم وأصدقاء المغدور واعلاميون ونواب ووجهاء، حيث أيد جميعهم قرارات اللجنة ودعموها لإحقاق الحق وتنصيبه، معتبرين أن التقصير الرسمي الذي أدى لوقوع الجريمة هو فردي تجسد في سوء إدارة توزيع المغدور على المهجع المخصص للمجرمين الخطرين، في حين أن المغدور غير خطير ودخل السجن لأول مرة لتنفيذ محكوميته التي طالته لذمة مالية ليست كبيرة وتراكمت بسبب أجرة منزله الذي يؤوي اسرته المكونة من ثلاثة اطفال قاصرين ووالدتهم.
وكشف ذوو المغدور عن هوية القاتل المشتبه به موضحين واللجنة متابعتهم الحثيثة لمجريات التحقيق وتوسعه، ووقوفهم عن كثب على كل التطورات التحقيقية، مؤكدين بطئ التحقيق بحجج كثيرة منها عدم ورود التقرير الطبي للملف، وبينوا أن الإجراءات القانونية والإدارية يلفها الغموض والتعتيم.
وقررت اللجنة في إجتماعها المعزز بوجود إخوة المغدور وإصدقائه المقربون وأبناء عشيرته أتخاذ الإجراءات التالية:-
1) تكليف المحامي كامل القادري بتشكيل لجنة قانونية برئاسته للدفاع عن حقوق المغدور وذويه ومتابعة القضية ومحاسبة المقصرين وكل من تسبب بوقوع الجريمة النكراء وإطلاع لجنة المتابعة على المجريات أولا بأول.
2) مطالبة النواب الذين قدموا مذكرة لرئيس الوزراء وحثوه فيها لمخاطبة المعنيين للقيام بواجبهم التحقيقي لتنسيق لقاء لهم وللجنة مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام بالخصوص.
3) أكد الحضور ضرورة الاسراع في معرفة اسباب ودوافع قتل المغدور وكشف هوية المتسببين لهذه الجريمة البشعة بحق المغدور.
4) حمل المجتمعون جهاز الأمن العام كامل المسؤولية عن حصول هذه الجريمة البشعة لواجبه الأخلاقي والشرطي تجاه سلامة كافة المحكومين والنزلاء في السجون الأردنية.. وطالبوا مدير الأمن العام الإلتفات لهذه القضية وتحقيق العدالة الجنائية فيها.
5) رفض بيان المكتب الإعلامي التابع لمديرية الأمن العام والصادر بخصوص ملابسات الجريمة، وبينوا أنه متعجل وجائر بحق المغدور وذويه وعشيرته وأصدقائه وشعبه الأردني كافة.
6) قرر المجتمعون كافة الإستمرار برفض استلام الجثة والإبقاء على وقف مراسم الدفن والأخذ بالعزاء حتى معرفة اسباب ودوافع حصول الجريمة البشعة داخل السجون الأردنية.
7) طرح المجتمعون سؤالا على الجمهور الأردني والمسؤولين المعنيين مفاده: ما هو مصير أطفال المغدور القاصرين ووالدتهم المكلومة.
8) الأخذ بالتصعيد وفتح كل الخيارات التصعيدية ما لم تكن هناك خطوات عملية وملموسة في تسريع عملية التحقيق وكشف ملابسات الجريمة وهوية القاتل المباشر والحقيقي والتوسع بالتحقيق تجاه كل الإطراف والاشخاص الذين اسهموا في وقوع الجريمة البشعة سواء بتقصيرهم بواجبهم أو دفعهم باتجاه فعلٍ ما تطور الى حد القتل ووقوع هذه الجريمة النكراء.
9) تعتبر لجنة متابعة قضية مقتل المغدور ابراهيم القادري نفسها بحالة إجتماع مفتوح ودائم حتى الوصول للحقيقة مؤكدين استمرارهم في التواصل مع كافة ابناء عشيرة القادري في كافة انحاء المملكة الأردنية.. ومؤكدين ترحيبهم بكل من أراد التواصل معهم.
يذكر أن المغدور من ذوي السيرة الحسنة وطبعه مسالم واصدقاؤه كثر، وبين أشقاءه أنه دخل سجن موقر1 الأحد 09- 11 - 2015م بحكم قضائي ناتج عن ذمة مالية وأخرج الأربعاء 12- 11- 2015م جثة الى مستشفى البشير بعد أربعة ايام من سجنه.. وأمتنع ذووه عن تسلم الجثة ورفضوا الغموض الذي كان يلف الجريمة التي قضى فيها أخيهم دون ظهور أي اشارة لهوية المجرم حينها؟!.
وكان قد ظهر على جثة المغدور ابراهيم خليل فايز القادري العديد من الكدمات والغرز الطبية المشغولة لغايات التشريح والفحص الطبي الشرعي. وأوضح مقطع فيديو بثه ذوو المغدور وجود غرز طيبة على طول البطن والصدر مشغولة لغايات الطب الشرعي.. ومثلها على الرأس بشكل أربعة خطوط وبطول أكثر من خمسة عشر سم يفصل بين هذه الخطوط حوالي ثلاثة سم وتلتقي كلها أعلى الجمجمة وهي بشكل يؤكد أن هناك ضربات على الرأس أدت الى الموت، ووجد ذووه مثل هذه الضربات على الجانب الأيمن والأيسر من الرأس والذي بدى لذويه أن فيه تهتكا لعظام الجمجمة من الجانبين.
وأوضح ذوو المجني عليه أن هنالك كسرا في اسنان الفك السفلي لم يتمكنوا من ابرازها في المقطع لتصلب الجثة وعظام الفك والشفة. وأضافوا أن معصمي أخيهم كانتا متأثرتين من علامات القيد التي كانت بارزة بشكل مؤلم وواضحة وتدل على طول فترة تعرضه للقيد.. وأبدى ذويه شكهم أن أخيهم تعرض للضرب وهو مقيد لخلو الكدمات من على يديه التي ظهر عليها أثار القيد بشكل قاسي وعللوا ذلك أنه لو لم يكن مقيدا لتلقى ضربات على يديه ولبانت آثار هذه الضربات على يديه كما هي على رأسه وصدره.
وتشكلت لجنة لمتابعة قضية مقتل المغدور ابراهيم القادري في جلسة سابقة تستمر حتى الأن في متابعة القضية على مساراتها كافة.
تابعو الأردن 24 على 
