حوادث ترك الأطفال بمفردهم تتكرر: ضحايا إهمال وغياب لتفعيل القانون
جو 24 : اعادت حادثة الطفل الذي توفي امس الاول بسيارة والده اختناقا بعد ان اغلق نافذة السيارة على عنقه مسلسل حوادث الاطفال الناتجة عن الاهمال غير المقصود او عدم تامين بيئة امنة للاطفال سواء في منازلهم او اماكن اللعب العامة .
الطفل الذي توفي اختناقا تركه والده بالسيارة للشراء من محل تجاري حيث قام باخراج راسه من النافذة واغلاق زجاجها على عنقه بطريقة عفوية ما ادى الى وفاته .
حادثة تؤكد اهمية مراقبة الاطفال وعدم تركهم بمtفردهم سواء في السيارات او في اي مكان يمكن ان يعرضهم للخطر خاصة وان الادراك لديهم والقدرة على التميز بين الصواب والخطا لا تمكنهم من درء المخاطر او حماية انفسهم.
حوداث عديدة وقعت العام الجاري لاطفال غادروا الحياة بسبب ضعف الرقابة او الاهمال منها تعرض طفلين «5و 3 « سنوات للاحتراق بعد ان اشتعلت السيارة التي كانوا بها، فتوفي احدهم وعانى الاخر من حروق شديدة بعد ان بقيا بسيارة والديهما اللذان قصدا مركزا صحيا لتشتعل السيارة بعد وقت من بقاء الطفلين بها .
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي والخبير في مجال حماية الاطفال من العنف قال ان الاهمال هو احد اشكال الاساءة للاطفال وهو الاكثر شيوعا حيث ينتج عنه حوادث يتعرض لها الطفل بسبب غياب المراقبة الوالدية وقد يفضي الى الوفاة في العديد من الحالات .
واضاف : لقد اثبتت الدراسات العلمية ان اشكال الاهمال الشائعة تتراوح بين عدم توفير الطعام والكساء الى ترك الاطفال لوحدهم بالمنزل او الاماكن العامة الى عدم توفير الرعاية الصحية لهم
واشار الى ان مثل هذه الحوادث لا يمكن امامها التجاوز والتساهل باعتبارها قضاءا وقدرا بقدر ما يقع تصنيفها العلمي بانها اهمال قاتل للاطفال كما وقع في حوادث عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر وفاة رضيع اختناقا اثناء عبث شقيقه معه دون رقابة وعدم مراقبة الاطفال في السيارات او داخل الاسرة مما يعرضهم لمخاطر كبيرة .
واضاف ان المادة 289 من قانون العقوبات نصت على انه « كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشر من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره مشيرا الى ان المادة 343 من نفس القانون نصت على انه من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات
وبين جهشان ان تراخي الدولة في عقاب مرتكبي الاهمال بالاطفال يشكل شكلا من اشكال الافلات من العقاب وانتهاكا لحق الطفل بالحياة كما نصت الاتفاقيات الدولية مشيرا الى ان القانون لم يفرق بين اهمية حياة الطفل الرضيع وحياة البالغ حيث نصت المادة 30 من القانون المدني انه تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا
واوضح جهشان ان المراجع المعرفية بينت انه من الممكن الوقاية من وفيات الاطفال الناتجة عن الاهمال حيث ان هذه المسؤولية تتجاوز المسؤولية المباشرة للوالدين او راعي الاطفال الى مسؤولية المجتمع ومسؤولية الدولة مؤكدا على ان اهمال الاطفال يعد واقعا وبائيا منتشرا في فئة كبيرة من المجتمع وينتج عنه اصابات وامراض عديدة ويؤدي الى اعاقات والى الموت
خاصة وان هذه القضية تتعلق بالمخاطر المجتمعية الموجودة اصلا بالمجتمع كالجهل والفقر والبطالة الى المفاهيم الاجتماعية السائدة بان الطفل هو ملكية خاصة لوالديه مشيرا الى ان اهمال الاطفال مرتبط بعوامل خطورة فردية كالامراض النفسية او انهيار العلاقات الاسرية .
وتؤكد اخصائية تربية الطفل روان عودة الى ان رعاية الاطفال من المسؤوليات الكبيرة والهامة في حياة الوالدين ولا تقتصر هذه الرعاية على تلبية احتياجاتهم الاساسية من ماكل ومشرب بل تتعدى ذلك الى رعايتهم وحمايتهم من اي خطر يمكن ان يلحق الاذى بهم .
واضافت : ان الاطفال لا يميزون بين الامور والسلوكيات الخطرة والامنة ودرجة تميزهم ان وجدت تكون غير مكتملة مما يعرضهم للخطر خاصة وان الاطفال بفطرتهم يميلون للتجربة وهم بسنوات عمرهم الاولى يقتربون من الاشياء الخطرة دون ان يدركوا ما يمكن ان يلحق بهم من اذى .
وبينت ان هناك اسر تترك اطفالها بمفردهم بالسيارة ولو لفترة قليلة وهذا سلوك شديد الخطورة لان الطفل يمكنه ان يعبث بالسيارة او ان يحاول النزول منها اضافة الى سلوكيات اخرى كتركهم بالمنزل وخاصة في فصل الشتاء فيتعرضون لمخاطر كبيرة منها الحرق في وسائل التدفئة لافتة الى ان هناك حوادث كثيرة وقعت لاطفال بسبب احتراق منزلهم ولم يتمكنوا من الخروج من المنزل .
وحذرت عودة الاسر من اقدامهم على مثل هذه الامور التي تشكل خطرا حقيقيا على الاطفال لافتة الى ان هناك من الاباء والامهات من يترك اطفاله نائمين ويخرجوا من المنزل دون ان يكون هناك شخص كبير يراقبهم مؤكدة على ان مثل هذه الامور قد تؤدي الى وقوع حوادث كان يمكن تجنبها بوعي الوالدين .
الرأي .
الطفل الذي توفي اختناقا تركه والده بالسيارة للشراء من محل تجاري حيث قام باخراج راسه من النافذة واغلاق زجاجها على عنقه بطريقة عفوية ما ادى الى وفاته .
حادثة تؤكد اهمية مراقبة الاطفال وعدم تركهم بمtفردهم سواء في السيارات او في اي مكان يمكن ان يعرضهم للخطر خاصة وان الادراك لديهم والقدرة على التميز بين الصواب والخطا لا تمكنهم من درء المخاطر او حماية انفسهم.
حوداث عديدة وقعت العام الجاري لاطفال غادروا الحياة بسبب ضعف الرقابة او الاهمال منها تعرض طفلين «5و 3 « سنوات للاحتراق بعد ان اشتعلت السيارة التي كانوا بها، فتوفي احدهم وعانى الاخر من حروق شديدة بعد ان بقيا بسيارة والديهما اللذان قصدا مركزا صحيا لتشتعل السيارة بعد وقت من بقاء الطفلين بها .
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي والخبير في مجال حماية الاطفال من العنف قال ان الاهمال هو احد اشكال الاساءة للاطفال وهو الاكثر شيوعا حيث ينتج عنه حوادث يتعرض لها الطفل بسبب غياب المراقبة الوالدية وقد يفضي الى الوفاة في العديد من الحالات .
واضاف : لقد اثبتت الدراسات العلمية ان اشكال الاهمال الشائعة تتراوح بين عدم توفير الطعام والكساء الى ترك الاطفال لوحدهم بالمنزل او الاماكن العامة الى عدم توفير الرعاية الصحية لهم
واشار الى ان مثل هذه الحوادث لا يمكن امامها التجاوز والتساهل باعتبارها قضاءا وقدرا بقدر ما يقع تصنيفها العلمي بانها اهمال قاتل للاطفال كما وقع في حوادث عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر وفاة رضيع اختناقا اثناء عبث شقيقه معه دون رقابة وعدم مراقبة الاطفال في السيارات او داخل الاسرة مما يعرضهم لمخاطر كبيرة .
واضاف ان المادة 289 من قانون العقوبات نصت على انه « كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشر من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره مشيرا الى ان المادة 343 من نفس القانون نصت على انه من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات
وبين جهشان ان تراخي الدولة في عقاب مرتكبي الاهمال بالاطفال يشكل شكلا من اشكال الافلات من العقاب وانتهاكا لحق الطفل بالحياة كما نصت الاتفاقيات الدولية مشيرا الى ان القانون لم يفرق بين اهمية حياة الطفل الرضيع وحياة البالغ حيث نصت المادة 30 من القانون المدني انه تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا
واوضح جهشان ان المراجع المعرفية بينت انه من الممكن الوقاية من وفيات الاطفال الناتجة عن الاهمال حيث ان هذه المسؤولية تتجاوز المسؤولية المباشرة للوالدين او راعي الاطفال الى مسؤولية المجتمع ومسؤولية الدولة مؤكدا على ان اهمال الاطفال يعد واقعا وبائيا منتشرا في فئة كبيرة من المجتمع وينتج عنه اصابات وامراض عديدة ويؤدي الى اعاقات والى الموت
خاصة وان هذه القضية تتعلق بالمخاطر المجتمعية الموجودة اصلا بالمجتمع كالجهل والفقر والبطالة الى المفاهيم الاجتماعية السائدة بان الطفل هو ملكية خاصة لوالديه مشيرا الى ان اهمال الاطفال مرتبط بعوامل خطورة فردية كالامراض النفسية او انهيار العلاقات الاسرية .
وتؤكد اخصائية تربية الطفل روان عودة الى ان رعاية الاطفال من المسؤوليات الكبيرة والهامة في حياة الوالدين ولا تقتصر هذه الرعاية على تلبية احتياجاتهم الاساسية من ماكل ومشرب بل تتعدى ذلك الى رعايتهم وحمايتهم من اي خطر يمكن ان يلحق الاذى بهم .
واضافت : ان الاطفال لا يميزون بين الامور والسلوكيات الخطرة والامنة ودرجة تميزهم ان وجدت تكون غير مكتملة مما يعرضهم للخطر خاصة وان الاطفال بفطرتهم يميلون للتجربة وهم بسنوات عمرهم الاولى يقتربون من الاشياء الخطرة دون ان يدركوا ما يمكن ان يلحق بهم من اذى .
وبينت ان هناك اسر تترك اطفالها بمفردهم بالسيارة ولو لفترة قليلة وهذا سلوك شديد الخطورة لان الطفل يمكنه ان يعبث بالسيارة او ان يحاول النزول منها اضافة الى سلوكيات اخرى كتركهم بالمنزل وخاصة في فصل الشتاء فيتعرضون لمخاطر كبيرة منها الحرق في وسائل التدفئة لافتة الى ان هناك حوادث كثيرة وقعت لاطفال بسبب احتراق منزلهم ولم يتمكنوا من الخروج من المنزل .
وحذرت عودة الاسر من اقدامهم على مثل هذه الامور التي تشكل خطرا حقيقيا على الاطفال لافتة الى ان هناك من الاباء والامهات من يترك اطفاله نائمين ويخرجوا من المنزل دون ان يكون هناك شخص كبير يراقبهم مؤكدة على ان مثل هذه الامور قد تؤدي الى وقوع حوادث كان يمكن تجنبها بوعي الوالدين .
الرأي .
تابعو الأردن 24 على 
