تركيا.. حبس 3 ضباط كبار بقضية "شاحنات المخابرات"
جو 24 : ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الاثنين، إن محكمة في إسطنبول أمرت بسجن 3 ضباط كبار متهمين في قضية الكشف عن الشاحنات التي أرسلتها المخابرات التركية إلى سوريا، وقالت وسائل إعلام إنها تحمل أسلحة، في وقت تواجه أنقرة اتهامات خارجية وداخلية بالتعاون مع داعش في سوريا.
وقالت الصحيفة إنه تم إيداع قائد الدرك الوطني الجنرال إبراهيم آيدين والجنرال حمزة شليب أوغلو في سجن خادمكوي العسكري، بينما أودع المقدم المتقاعد برهان الدين شيهانجير أوغلو في سجند سيلفيري.
وتتهم المحكمة شليب أغلو بـ"تأسيس منظمة إرهابية ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية ومنعها من أداء مهامها"، بينما تتهم آيدين شيهانجير أوغلو بـ"الحصول على معلومات كان يجب أن تبقى سرية من أجل مصلحة الأمن القومي، واتهما أيضا بخدمة مصالح دولة أجنبية بنية التجسس على الشؤون السياسية والعسكرية".
والقضية جزء من تحقيق في ادعاء بتكوين منظمة إرهابية تدعى" سلام التوحيد"، والمتهم فيها الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، عدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان متحالفا معه في السابق.
وتصدرت قضية إرسال الحكومة لشاحنات سلاح إلى جماعات مسلحة في سوريا واجهة الجدل، في أعقاب إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية بزعم انتهاكها للأجواء التركية، وقرار المحكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، جان دوندار، ومدير مكتبه في أنقرة، أردم غول، بتهمة "الإرهاب"، وذلك لكشفهما أن تركيا سلمت أسلحة لمسلحين "إسلاميين" سوريين. ويواجه الصحفيان اتهامات بالكشف عن وثائق سرية متعلقة بالتجسس ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة.
وفي يناير 2014، تم إيقاف شاحنات تابعة للمخابرات التركية في إقليم أضنة الجنوبي المتاخم لسوريا بأمر من المدع العام المحلي الذي طلب من قوات الدرك تفتيش الشاحنات قبل عبورها لسوريا.
واتهمت الحكومة التركية أتباع فتح الله غولن في الأمن والقضاء بإعطاء أوامر غير قانونية لتفتيش الشاحنات التي قالت إنها كانت تحمل مساعدات إنسانية للطائفة التركمانية في سوريا.
وصدر قرار في فبراير بحظر نشر أي تقارير عن هذه الواقعة، وفي أبريل أمرت محكمة باعتقال 17 جنديا تركيت شاركوا في تفتيش الشاحنات.
وأثيرت شكوك قوية بشأن وجود علاقة بين تركيا وتنظيم داعش في سوريا، برزت في اتهامات صريحة من روسيا التي قالت إن تركيا أسقطت طائرتها لمنعها من ضرب قافلة شاحنات معبأة بالنفط على طريق بين الأراضي التي يسيطر عليها داعش والحدود التركية.
وتنفي تركيا هذه التهم بشدة، لكن تقارير صحفية كشفت عن حالة من التعايش بين القوات التركية على الحدود والمقاتلين التابعين لتنظيم داعش دون أدنى احتكاك بينهما، ما يثير علامات الاستفهام بشأن جدية أنقرة في مواجهة التنظيم.
ورغم إعلان تركيا عن حملة مداهمات واسعة في البلاد أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 عنصر على علاقة بداعش بعد تفجيرات جنوب شرقي البلاد، لكن واشنطن مازالت تطالب حليفتها أنقرة بضبط الحدود وإغلاقها لمنع تسرب مقاتلين من وإلى سوريا.
ويتساءل متابعون للشأن التركي عن دلالة وجود ألفي منتمي لداعش طوال الفترة السابقة على الأراضي التركية قبل الإعلان عن اعتقالهم، وسبب غض الطرف عن وجودهم. سكاي نيوز عربية
وقالت الصحيفة إنه تم إيداع قائد الدرك الوطني الجنرال إبراهيم آيدين والجنرال حمزة شليب أوغلو في سجن خادمكوي العسكري، بينما أودع المقدم المتقاعد برهان الدين شيهانجير أوغلو في سجند سيلفيري.
وتتهم المحكمة شليب أغلو بـ"تأسيس منظمة إرهابية ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية ومنعها من أداء مهامها"، بينما تتهم آيدين شيهانجير أوغلو بـ"الحصول على معلومات كان يجب أن تبقى سرية من أجل مصلحة الأمن القومي، واتهما أيضا بخدمة مصالح دولة أجنبية بنية التجسس على الشؤون السياسية والعسكرية".
والقضية جزء من تحقيق في ادعاء بتكوين منظمة إرهابية تدعى" سلام التوحيد"، والمتهم فيها الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، عدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان متحالفا معه في السابق.
وتصدرت قضية إرسال الحكومة لشاحنات سلاح إلى جماعات مسلحة في سوريا واجهة الجدل، في أعقاب إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية بزعم انتهاكها للأجواء التركية، وقرار المحكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، جان دوندار، ومدير مكتبه في أنقرة، أردم غول، بتهمة "الإرهاب"، وذلك لكشفهما أن تركيا سلمت أسلحة لمسلحين "إسلاميين" سوريين. ويواجه الصحفيان اتهامات بالكشف عن وثائق سرية متعلقة بالتجسس ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة.
وفي يناير 2014، تم إيقاف شاحنات تابعة للمخابرات التركية في إقليم أضنة الجنوبي المتاخم لسوريا بأمر من المدع العام المحلي الذي طلب من قوات الدرك تفتيش الشاحنات قبل عبورها لسوريا.
واتهمت الحكومة التركية أتباع فتح الله غولن في الأمن والقضاء بإعطاء أوامر غير قانونية لتفتيش الشاحنات التي قالت إنها كانت تحمل مساعدات إنسانية للطائفة التركمانية في سوريا.
وصدر قرار في فبراير بحظر نشر أي تقارير عن هذه الواقعة، وفي أبريل أمرت محكمة باعتقال 17 جنديا تركيت شاركوا في تفتيش الشاحنات.
وأثيرت شكوك قوية بشأن وجود علاقة بين تركيا وتنظيم داعش في سوريا، برزت في اتهامات صريحة من روسيا التي قالت إن تركيا أسقطت طائرتها لمنعها من ضرب قافلة شاحنات معبأة بالنفط على طريق بين الأراضي التي يسيطر عليها داعش والحدود التركية.
وتنفي تركيا هذه التهم بشدة، لكن تقارير صحفية كشفت عن حالة من التعايش بين القوات التركية على الحدود والمقاتلين التابعين لتنظيم داعش دون أدنى احتكاك بينهما، ما يثير علامات الاستفهام بشأن جدية أنقرة في مواجهة التنظيم.
ورغم إعلان تركيا عن حملة مداهمات واسعة في البلاد أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 عنصر على علاقة بداعش بعد تفجيرات جنوب شرقي البلاد، لكن واشنطن مازالت تطالب حليفتها أنقرة بضبط الحدود وإغلاقها لمنع تسرب مقاتلين من وإلى سوريا.
ويتساءل متابعون للشأن التركي عن دلالة وجود ألفي منتمي لداعش طوال الفترة السابقة على الأراضي التركية قبل الإعلان عن اعتقالهم، وسبب غض الطرف عن وجودهم. سكاي نيوز عربية
تابعو الأردن 24 على 
