تصعيد جديد بين حماس والسلطة
تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إثر حملة اعتقالات طالت العشرات من أنصار الحركة قالت السلطة إنهم ضالعون في "مخطط للفوضى"، في حين اعتبرتها حماس رسالة سياسية ردا على زيارات قادتها لعدد من الدول العربية مؤخرا.
وتطابقت إحصائية أوردها مكتب نواب حماس في رام الله مع تأكيدات منظمات حقوقية حول اعتقال نحو 120 من مؤيدي الحركة، معظمهم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال إضافة إلى ثلاثة صحفيين.
ومن بين المعتقلين الناشط الحقوقي فؤاد الخفش من منطقة سلفيت بشمال الضفة الغربية الذي جرى توقيفه يومين وأفرج عنه الجمعة بعد أن أعلن إضرابه عن الطعام والماء والدواء.
وروى الخفش للجزيرة نت قيام قوة من جهاز الأمن الوقائي باعتقاله أثناء وجوده بنابلس ونقله إلى مدينة سلفيت واحتجازه مع نحو 16 معتقلا بينهم أئمة مساجد ومعلمون وموظفون بمكاتب نواب حركة حماس.
وقال إنه لم توجه إلى أي من المعتقلين أي اتهامات جدية، ولم يخضعوا للتحقيق، وإنما تعرضوا للمساءلة عن علاقتهم باحتجاجات على الغلاء والأوضاع الاقتصادية شهدتها الضفة الغربية.
وأضاف أن بعض الضباط عبروا عن امتعاض السلطة من زيارة إسماعيل هنية للقاهرة الأسبوع الماضي، وقال "شعرنا بأن الحملة هي رسالة سياسية للضغط على حركة حماس فقط".
قانونية أم سياسية؟
من جانبه، قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين إن هناك شكوكا في أن الحملة تأتي في إطار توجيه رسالة سياسية، وليس على خلفية قانونية ويؤيد ذلك حجم الاعتقالات الواسع وشمولها لكل المحافظات وكذلك الزمن القصير التي نفذت فيه.
وأوضح جبارين للجزيرة نت أن الاعتقالات تمت بصورة قانونية في إجرائها، إلا أن هذا لا يعني أن خلفيتها غير سياسية خاصة فيما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة كحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وفي المقابل، أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري أن الأعداد التي تتحدث عنها حركة حماس للمعتقلين مبالغ فيها، مشيرا إلى أن الحملة جاءت على قاعدة تطبيق القانون وليس لها أي بعد سياسي.
وقال الضميري في حديث لوسائل الإعلام إن الاعتقالات تتعلق بالسلاح والانفلات الأمني وإثارة الفوضى وعلى خلفية محاولة قيادة حماس تهديد السلم الأهلي الفلسطيني في الضفة الغربية، على حد قوله.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت أمس الأحد اكتشاف سجن تابع لحماس في نابلس، قالت إنها عثرت فيه على أموال ورايات ووثائق تابعة للحركة.
وربط الناطق باسم حركة التحرير الفلسطينية (فتح) أحمد عساف بين هذا الكشف وبين حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطة، وقال للجزيرة نت إن هذا الاكتشاف يؤكد أن حماس تسير وفق مخطط ممنهج لاستنساخ تجربة قطاع غزة في الضفة، على حد قوله.
خطاب الفوضى
من جانبه، يرى النائب عن حماس في رام الله محمود الرمحي خلفية سياسية واضحة في الاعتقالات، وكشف عن أن التحقيق مع المعتقلين يجري حول ثلاث قضايا "من ستدعمون في الانتخابات المحلية القادمة، وما هو دور حماس في الاحتجاجات على الغلاء، وحول زيارة هنية للقاهرة".
واتهم الرمحي في حديث للجزيرة نت الناطقين باسم السلطة "بالكذب على الناس "متسائلا" أين السلاح الذي تم ضبطه، وأين المخططات التي يتحدثون عنها؟" وقال إن السلطة لجأت إلى "خطاب الفوضى" لتبرير اعتقالاتها السياسية بعد الضغط الذي تعرضت له من وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان.
ورغم تأكيده على خيار المصالحة بين فتح وحماس، قال الرمحي "ندرك جيدا أن أميركا وضعت فيتو على المصالحة حتى انتخاباتها الرئاسية القادمة، وتتذرع السلطة بعرقلة عمل لجنة الانتخابات في غزة وتقوم باعتقالات لعرقلة المصالحة في الضفة". وكالات
