استراتيجية لتزويد محافظات الشمال بالمياه بـ 305 ملايين دولار
واكد رئيس الوزراء خلال الاحتفال الذي اقيم في المركز الثقافي الملكي اليوم الاربعاء بحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر وعدد من الوزراء ونواب ورؤساء بلديات محافظات اربد وجرش وعجلون وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومنذ تحملها امانة المسؤولية تعمل بكل جد وبالشراكة مع مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لخدمة المواطن في كافة مناطق المملكة لافتا الى تحقيق العديد من الانجازات لتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما اكد ان الواقع المائي في الاردن لا يخفى على احد وباتت ندرة المياه فيه تزداد يوما بعد يوم واصبح يواجه تحديات جسام جعلته من اكثر القطاعات المائية تحديا في العالم خاصة في ظل ظروف اللجوء السوري.
وقال "لقد استطعنا بفضل الله وعزيمة القائد وتعاون المواطن من التعامل بكل مسؤولية ووعي مع العديد من التحديات وخاصة المائية " مؤكدا ان الاردن نجح بتجاوز كل الازمات التي عصفت من حوله سواء الاقتصادية او السياسية مثلما تجاوز اقتصادنا الوطني الازمة العالمية بنجاح ونعمل بكل جهد لتحفيز الاقتصاد وتطويره وايجاد البيئة المناسبة لتعظيم العوائد الاقتصادية وتوفير العيش الكريم للمواطن.
واضاف ان مشروع وزارة المياه والري في اطلاق تنفيذ استراتيجية تزويد المياه لمحافظات الشمال لغاية العام 2028 بكلفة 305 ملايين دولار امريكي يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لخدمة المواطن في كافة المناطق مشيرا الى ان الحكومة انفقت اكثر من 2ر1 مليار دينار خلال الاعوام الثلاثة الماضية على مشاريع رأسمالية للمياه مع الجهود المتواصلة لحماية مقدرات المياه وصونها وتوسيع افاق الحصاد المائي وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتنفيذ مشاريع مائية تكفل تامين المواطن باحتياجاته المستقبلية وتوفيرها لكافة الاستخدامات.
واعرب رئيس الوزراء عن تقديره لأعضاء مجلس النواب على تعاونهم الدائم لتعزيز مسيرة الانجاز، مثلما اعرب عن الشكر للأشقاء والاصدقاء الممولين والمانحين على دعمهم للأردن لتمكينه من مواجهة تحديات المياه التي يعانيها وبشكل خاص المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والمانيا وفرنسا واليابان على دعمهم الموصول.
من جهته أكد الدكتور الناصر ان الوزارة أقرت برنامج اطلاق تنفيذ استراتيجية تزويد المياه لمحافظات الشمال لغاية العام 2028 وبكلفة 305 مليون دولار امريكي، منها حوالي 150 مليون دولار منح والباقي من خلال قروض ميسرة وبفائدة منخفضة بهدف توفير حلول ناجعة لقطاع المياه في المناطق الاكثر استضافة للاجئين السوريين وما رافقه من ازدياد في الطلب على المياه وصل الى اكثر من 40 بالمائة في محافظات الشمال.
وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ عدة حزم ومحاور لتطوير مصادر مائية جديدة مدعمة ببرامج متطورة وحديثة واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بما يضمن تطوير الاداء المؤسسي لشركة مياه اليرموك وكوادرها وتنفيذ المشاريع التي شرعت ادارة قطاع المياه بتنفيذها في عدد من محافظات الشمال الاربع (اربد والمفرق وجرش وعجلون).
وبين الوزير ان الخطة تتضمن عدة محاور رئيسة في سياق الخطط متوسطة وطويلة الامد لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بهدف ضمان مرونة نقل المياه من الجنوب الى محافظات الشمال وخاصة في فترات الازمات وتحسين تزويد محافظات الشمال واستغلال المياه السطحية شتاءً، مبينا انها ستسرع الخطى للإنجاز الأعمال والانتهاء من تنفيذ المشاريع التي انبثقت من خطة الوزارة المتوسطة المدى في تنفيذ الخط الناقل الوطني للمياه في المملكة بما يضمن اعلى درجات التزويد المائي لكافة المناطق وفي مختلف الظروف، وكان بدايتها مشروع مياه الديسي من خلال استكمال الخطوط الناقلة للمياه في الشمال (ابوعلندا ، خو، محطة الزعتري ، جرش ، حوفا) على هذه الشبكة الوطنية الحيوية.
واضاف ان تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة ستمكن الوزارة من الاستعداد لمجابهة ومواجهة كل طارئ فيما يتعلق بالظروف التي تتفاقم يوما بعد يوم في الجوار السوري من خلال التعامل المسؤول مع انعكاسات كل ذلك وتأمين أفضل مستويات العيش الكريم للمواطن.
واستعرض وزير المياه والري المحاور الرئيسية في برنامج تنفيذ الاستراتيجية التي تتضمن مشاريع هامة في قطاع المياه اضافة الى عدد من المشروعات الهامة في الصرف الصحي حيث ستنتهي الوزارة من انجاز كافة مشاريع هذا البرنامج بحلول العام 2017 جنبا الى جنب مع مشاريع اعادة تأهيل الشبكات في المحافظات الثلاث ( اربد وجرش وعجلون ) وكذلك تطوير اداء شركة مياه اليرموك.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية مشاريع رئيسة هي مشروع تنفيذ الخط الناقل من خزان ابو علندا في محافظة العاصمة الى خزان خو في محافظة الزرقاء بقيمة 46 مليون دولار ممولة بنسبة 100 بالمائة من قرص الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومشروع تنفيذ الخط الناقل من خزان خو في الزرقاء الى خزان الزعتري في المفرق بقيمة 25 مليون دولار امريكي ممولة بنسبة 90 بالمائة من قرض بنك الاعمار الالماني و10 بالمائة تمويل ذاتي من سلطة المياه.
كما تتضمن مشروع تحسين الخط الناقل من مجموعة آبار العاقب الى خزان الزعتري في المفرق بقيمة 15 مليون دولار امريكي منحة من بنك الاعمار الالماني .
وتتضمن تنفيذ الخط الناقل من خزان الزعتري في محافظة المفرق الى خزان حوفا في محافظة اربد بقيمة 50 مليون دولار ممولة من منحة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
ومن بين هذه المشاريع تنفيذ الخط الناقل من محطة ام اللولو في المفرق الى محافظة جرش بقيمة 16 مليون دينار ممولة بالكامل من منحة الصندوق السعودي للتنمية .
كما تتضمن تنفيذ الخط الناقل من خزان حوفا في محافظة اربد الى محافظة عجلون بقيمة 20 مليون دينار امريكي ممولة بالكامل من منحة الصندوق السعودي للتنمية .
ومن المشاريع تنفيذ الخط الناقل من خزان حوفا في محافظة اربد الى بلدة بيت راس بقيمة 25 مليون دولار ممولة بالكامل من منحة الوكالة اليابانية للتنمية الدولية وتنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب / المرحلة الثانية بقيمة 108 مليون دولار امريكي ممولة عن طريق قرض من بنك الاستثمار الاوروبي وقرض الوكالة الفرنسية للتنمية ومنحة الاتحاد الاوروبي.
وكان السفير الفرنسي في الاردن دافيد بيرتولوتي اكد في كلمة القاها نيابة عن الشركاء التنمويين في دعم الاستراتيجية والمشاريع الواردة فيها ان هذه الاستراتيجية عنصر اساسي للاستجابة لشح المياه في محافظات الشمال والتي تفاقمت نتيجة لتدفق اللاجئين.
ولفت الى ان تنفيذ هذه الاستراتيجية سيزيد من كميات المياه لتلك المحافظات لأكثر من 50 بالمائة الامر الذي يعد انجازا مهما .
وبحضور رئيس الوزراء وقع وزير المياه والري مع المقاول والشركة المنفذة لمشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا في محافظة العاصمة الى خزان خو في محافظة الزرقاء بقيمة 46 مليون دولار للمباشرة بتنفيذه قبل نهاية شهر الحالي .
ويتضمن المشروع تنفيذ خط ناقل للمياه قطر 900 ملم بطول 34 كيلومترا وخزان مياه عدد 2 سعة اجمالية 11 الفا و 500 متر مكعب ومحطة ضخ في خو ومحطات توليد طاقة كهرومائية عدد 2 .
وتتضمن الاستراتيجية في مجال مشاريع محطات الصرف الصحي مشروع محطة تنقية الشلالة وشبكات الصرف الصحي تخدم مناطق الحصن والصريح وايدون وبشرى وحوارة وسال وناطفة ومناطق اربد الشرقية بطاقة 600ر17 الف م3 يوميا وبكلفة اجمالية 100 مليون دينار .
ونوه الدكتور الناصر الى ان الوزارة من خلال شركة مياه اليرموك شرعت بتنفيذ حملات مكثفة وموسعة لضمان إزالة جميع الوصلات غير المشروعة التي نفذها البعض اثناء تنفيذ اعمال المشروع ليتم إعادة تصويب هذه الوصلات بالطرق الفنية والقانونية الصحيحة داعيا جميع المواطنين الى المبادرة من تلقاء انفسهم لتصويب هذه المخالفات تجنبا لتحملهم غرامات كبيرة جراء ذلك.
كما تتضمن مشروع محطة اربد المركزية ومحطة تنقية وادي العرب (دوقرا) الذي يهدف الى بناء مشروع متكامل لإعادة بناء وتأهيل محطة تنقية اربد المركزية من خلال رفع طاقتها من 6 آلاف م3 يوميا لتصل الى 12 الف م3/ يوميا من خلال تطوير أنظمة المعالجة لتصبح محطة ميكانيكية وفق احدث المواصفات العالمية وبالتالي تحسين نوعية المياه الخارجة من المحطة لتصبح مطابقة للمواصفة الاردنية للمياه المعالجة للزراعات المقيدة.
كما يشمل المشروع بحسب الناصر تطوير وتأهيل محطة تنقية وادي العرب (دوقرا ) لرفع طاقتها الى 20 الف م3 يوميا من خلال تطوير انظمة المعالجة فيها وتركيب أنظمة متطورة لمعالجة الحمأة ( هاظمات لاهوائية ) فيها ليتم استخدامها كذلك في توليد الطاقة الكهربائية لتشغيل المحطات ذاتيا وتوفير كميات مياه اضافية ناتجة بعد المعالجة ليتم استخدامها في الزراعات المقيدة لأغراض الري في مناطق الأغوار وبالأخص الأغوار الشمالية وفق مواصفات عالية الجودة.
اما مشروع توسعة محطة تنقية المفرق فقد اكد وزير المياه والري ان الوزارة سرعت الاعمال بهذا المشروع الذي يهدف الى رفع كميات المياه المعالجة من 1500 م3/ يوميا بعد ازدياد الضغط بسبب تواجد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المجتمعات المحلية داخل مدينة المفرق والمناطق المجاورة المخدومة من خلال محطة تنقية المفرق لتصل الى 6500 م3 /يوميا بما يضمن تحسين نوعية المياه المعالجة كذلك من خلال بناء احواض ووحدات معالجة حديثة وخدمة المجتمع المحلي المجاور للمحطة من خلال استغلال الاراضي المحاذية لزراعة الاعلاف لمربي المواشي ما يخفض من كلف تربية المواشي وايجاد فرص عمل لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة .
وتشمل المشاريع محطة تنقية كفرنجة / عجلون فسيعمل المشروع على رفع طاقة المحطة الى 9 آلاف م3 يوميا وسيستغرق تنفيذه 12 شهرا بكلفة حوالي 2ر10 مليون يورو حيث يتوقع انجاز الاعمال في المحطة المشروع بدايات العام 2016 حيث سيكون من المشاريع الهامة في محافظة عجلون بعد رفع طاقة المحطة القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية نتيجة لزيادة التدفقات بسبب ازدياد الاستخدام من المواطنين واللاجئين المنتشرين في التجمعات السكانية والحيلولة دون انسياب مياه غير معالجة الى وادي كفرنجة للحفاظ على البيئة العامة وحماية لمياه سد وادي كفرنجة .
اما مشروع محطة تنقية جرش فيهدف الى تغطية احتياجات محافظة جرش بخدمات الصرف الصحي لغاية عام 2035 من خلال تطوير وبناء وتأهيل المحطة القائمة حاليا وزيادة قدرتها من 3000 م3/ يوميا لتصل 9500 م3/ يوم حيث سيتم تغيير موقع المحطة القائمة.
في حين ان مشروع محطة الشونة الشمالية يهدف إلى انشاء محطة لتنقية المياه العادمة الناتجة من الحفر الامتصاصية المنقولة بواسطة صهاريج النضح إلى محطة تنقية الشونة الشمالية المركزية بطاقة 1200 م3 يوميا.
واكد الدكتور الناصر ان الوزارة ستواصل جهودها لأحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في مناطق الشمال وتطوير الخدمات استجابة للظروف الطارئة التي مازالت تشهدها مناطق الشمال وخاصة التجمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
ومن هذه المشاريع: مشروع صرف صحي منشية بني حسن ومدينة المفرق لتنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة في مناطق منشية بني حسن بطول 40 كم بقيمة 25 مليون يورو ممولة كمنحة من بنك الاعمار الالماني وتنفيذ 1444 وصلة منزلية بقيمة 7 ملايين يورو قدمت كمنحة من بنك الاعمار الالماني أيضا حيث سيخدم هذا المشروع اكثر من 12 الف مواطن .
واوضح الناصر ان المشروع يشمل كذلك تنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة في مدينة المفرق وأحيائها لمواجهة العبء الكبير على شبكات الصرف الصحي بطول 134 كم حيث سيتم تنفيذ 5 آلاف وصلة منزلية جديدة لخدمة 26,500 مواطن بقيمة حوالي 15 مليون يورو.
اما مشروع شبكات صرف صحي حوارة وايدون والصريح / اربد فأنجزت الوزارة مشاريع للصرف الصحي لخدمة مناطق اربد المدينة وبعض مناطق أيدون وحوارة والصريح ضمن مشروع تأهيل محطة تنقية فوعرا/ اربد بطاقة 11 الف م3 / يوميا لخدمة هذه المناطق.
اما مشروع صرف صحي بيت راس/ اربد بقيمة 8 ملايين يورو ممولة من الاتحاد الاوروبي يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع صرف صحي اربد الكبرى لتنفيذ شبكة للصرف الصحي في منطقة بيت راس بطول 60 كم وتنفيذ 1240 وصلة منزلية ما سيوفر خدمات الصرف الصحي لما يزيد على 35 الف مواطن وقد استكمال كافة الاعمال التصميمية للمشروع ليتم طرحه قريبا .
اما مشروع متفرقات صرف صحي اربد فيهدف الى تنفيذ شبكات للصرف الصحي في عدد من مناطق محافظة ربد التي تعاني من اكتظاظ اعداد اللاجئين حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات 2ر2 مليون يور ممولة كمنحة من الاتحاد الاوروبي ويتوقع استكمال اعمال التصميم للمباشرة بطرح عطاءات التنفيذ في المناطق قبل نهاية العام الحالي 2015 .
واما مشروع دراسات وتصاميم صرف صحي لواء الطيبة /اربد ومشروع دراسات تصاميم صرف صحي حكما /المغير/ الوسطية – اربد فقد تم اعداد الدراسات الاولية للمشاريع في هذه المناطق لما تعانيه من اعباء بسبب التواجد الكثيف للاجئين السوريين وتجري مفاوضات مع عدد من الجهات الدولية المانحة لتامين التمويل اللازم لهذه المشاريع ضمن خطة الاستجابة التي تم اقرارها .
اما مشروع صرف صحي باب عمان/ جرش، فبين الوزير انه تم انجاز الدراسات وكافة التصاميم المتعلقة بالمشروع في هذه المناطق لخدمتها بالصرف الصحي ويجري حاليا البحث عن تأمين التمويل اللازم للبدء بالتنفيذ حيث تحتاج الى 12 مليون دينار لخدمة 110 آلاف مواطن في مناطق محافظة جرش مثل النبي هود وظهر السرو والجبارات والمنارة ومدينة جرش اضافة الى ساكب مبينا ان البحث جار لتامين التمويل اللازم لهذه الغاية.
وتتضمن المشاريع استكمال مشروع صرف صحي مدينة كفرنجة/ عجلون الذي تم انجاز معظم الأعمال في مشروع تطوير محطة تنقية كفرنجة بكلفة 12 مليون دينار مؤكدا انه يتوقع انجاز الاعمال بشكل كامل وتشغيلها وفق احدث الانظمة الحديثة بدايات نيسان 2016 ليتم الشروع باستكمال مشروع الصرف الصحي في منطقة كفرنجة.
اما مشروع صرف صحي وشبكة مياه منطقة الزعتري فبدأت الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف بتنفيذ مشروع شبكات توزيع المياه على مرحلتين، الاولى تتضمن انشاء محطات للضخ وتمديد خطوط رئيسة بقيمة 7ر9 مليون دولار والمرحلة الثانية يتوقع المباشرة فيها قبل نهاية 2015 بقيمة 2ر8 مليون دولار لتنفيذ شبكات فرعية.
كما نفذت الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع اليونيسف محطة لمعالجة المياه العادمة في مخيم الزعتري بطاقة 3500 م3/يوميا حيث يتم استغلال المياه الناتجة والمعالجة من خلال احدى الجمعيات الخيرية في المنطقة لدعم المجتمع المحلي وايجاد فرص عمل لأهالي المنطقة من خلال مشروع زراعة الاعلاف.
ولدى الوزارة مشروع لربط جميع الكرافات على المحطة بكلفة 5 ملايين دولار اضافة الى ربط الحفر الامتصاصية بشكبة الصرف الصحي بقيمة 9,8 مليون دولار حيث سيتكمل هذا المشروع خلال عام 2016 .
وتتضمن الاستراتيجية في مجال مشاريع اعادة استخدام المياه المعالجة لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة كمصدر اضافي يضاف للموازنة المائية.
وتتضمن المشاريع: مشروع اعادة الاستخدام في الشلالة – اربد المركزية- وادي العرب بهدف تحسين نوعية المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي في كل من محطة تنقية الشلالة واربد المركزية ووادي العرب بحيث يتم استخدامها للأغراض الزراعية بعد الخلط في شمال وادي الاردن بواقع 10 ملايين م3/ سنويا واحلالها مكان المياه العذبة التي يتم استخدمها حاليا كأحدى الحلول الاستراتيجية لوازرة المياه والري في تأمين مياه الشرب للمواطنين والحفاظ على المياه الجوفية.
واضاف ان قيمة هذه المشاريع تبلغ حوالي 25 مليون دينار، شرعت الوزارة بتنفيذها ويتوقع استكمال الاعمال فيها منتصف عام 2017 .
كما تشمل مشروع اعادة الاستخدام في المفرق لإنشاء شبكة ري للمياه المعالجة في محطة الصرف الصحي وفق افضل المواصفات بقيمة 2 مليون دينار لتزويد المناطق الزراعية بمياه صالحة للزراعة المقيدة خاصة للمنطقة المجاورة للمحطة.
اما مشروع اعادة الاستخدام لمياه الوحدات المتنقلة / الزعتري بين الناصر ان الوزارة/ سلطة المياه بدأت من بداية العام الحالي 2015 بتطبيق برنامج لاستخدام المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية مخيم الزعتري.
واضاف الوزير انه تم زراعة حوالي 100 دونم بالشعير حيث نجح الموسم نجاحا ملحوظا وانتج اكثر من 5 آلاف طن من الشعير وكذلك حوالي 1200 شوال ( خيش ) تبن من قبل جمعية الرحمة الخيرية وكذلك زراعة 100 دونم بالذرة العلفية.
وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل لتطوير اداء شركة مياه اليرموك حيث اكد الناصر على سعي الوزارة الجاد من خلال هذه الخطة الى تقييم الوضع القائم ومراجعة أداء شركة مياه اليرموك وتحسين سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تتضمن زيادة وتعزيز ايرادات الشركة وتحسين مستوى التحصيل من خلال ادخال تقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة لنظام الفوترة واصدار الفواتير في الموقع ما يوفر الوقت والجهد ويعطي دقة عالية في القراءة مع تنفيذ حملة واسعة لاستبدال العدادات القديمة للمواطنين.
وكشف الوزير عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات محلية من القطاع العام والخاص بهدف تسهيل عملية تسديد فواتير المياه.
كما تتضمن احكام السيطرة على شبكات المياه والصرف الصحي، لافتا الى الحملة التي بدأ على ارض الواقع تطبيقها وتشمل جميع مناطق ومحافظات الشمال للحفاظ وحماية شبكات المياه والصرف الصحي من العبث والاعتداء.
وتتضمن ايضا تفعيل قانون الاموال الاميرية وتعيين محاميين لزيادة مستوى تحصيلات الشركة وتكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة واعادة تصويب اوضاع المربوطين على شبكات الصرف الصحي بهدف تصويب كافة العقارات المربوطة ضمن مناطق شركة مياه اليرموك والتعامل مع أزمة اللجوء السوري الذي كبد الشركة اعباء كبيرة حيث وصلت الكلفة السنوية التي تتحملها مياه اليرموك سنويا الى أكثر من 5ر7 مليون دينار.
واشار الى ان الخطة تقضي بأن تقوم الوزارة بإجراء مباحثات مع عدد من الممولين لتوفير الدعم لموازنة شركة مياه اليرموك وتأمين كافة المصاريف الناتجة عن الاعباء الجسيمة بسبب اللجوء السوري.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
