مواقع التواصل الاجتماعي.. دعوة لكي تنشر بـ «ايجابية»
اصوات تعالت وتحت عنوان «صور وانشر بايجابية» تهدف الى نشر التوعية بما يجب ان ينشر ويصور ويبث على هذه المنابر، وفق أسس صحية وسليمة لاستخدام قنوات التواصل الاجتماعي.
لا لانتهاك خصوصية الناس
تقول الثلاثينية ميس علوان « تابعنا العديد من الحوادث التي نشرت بغير ان يدرك المتسببون في نشرها تبعات تصوير هذه الاحداث على المجتمع وحتى على الافراد.
وتتابع « اي مقطع مقطع مرئي او مسموع يبث على مواقع التواصل الاجتماعي،يصبح بمتناول يد وتحت نظر الجميع، من هنا لابد من تفعيل الايجابية في التقاط الاحداث والمناظر، اما فيه خدمة الافراد ورفعة المجتمع وليس العكس».
وتؤكد» هناك ظواهر سلبية يمكن ان ترصد ولكن بشرط الا تمس اعراض الناس، ولا امن البلد والمجتمع وسلامة افراده».
ويؤكد الاربعيني» رائد عباسي»، انه مع تطبيق المسؤولية القانونية المترتبة على انتهاك خصوصيات الناس، وحياتهم الشخصية، والتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي».
ويضيف « البعض يتصيد مواقف وصور ويسرع الى بثها دون ادنى تفكير بابعادها السلبية على الافراد والمجتمع».
ويناشد» لنصور بايجابية، ونكتب كذلك بروح معنوية عالية تشحن الهمم وتعطي اجمل اللوحات عن وطننا واهل بلدنا، وهذه اشياء تطغى على بعض السلبيات الموجودة».
تحذيرات للابناء من الاهل
تؤكد ليلى عزام والدة وربة منزل، انها لا تنفك تنبه اولادها الى ضرورة توخي الحذر خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
تقول «نتابع كأهل ما ينشر ويبث، ونحاول اقناع الابناء بعدم اعادة نشر واستخدام أي ألفاظ أو عبارات أو رموز أو صور او حتى تسجيلات تخدش الحياء العام ، وتنال من الاشخاص، وكذلك من شأنها زعزعة المجتمع ، مؤكدة ان هذا الواجب يصب في باب تربية الجيل الحديث الاكثر اقترانا بالتكنولوجيا وادواتها».
وانهت حديثها بالقول « ان المسألة باختصار تتعلق بضرورة التنشئة على احترام خصوصية الآخرين ومراعاة حقوق الغير، وحقوق المجتمع ايضا».
الدستور كفل ابداء الرأي، ولكن !!
والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. ورغم التحذيرات المتوالية من جانب العديد من الجهات، وبالذات الهيئات القضائية والدوائر الشرطية، إلا أن البعض يصر على صم أذنيه عن الأمر، ويمضي فيما هو فيه، ليفاجأ بعد ذلك بالإجراءات القانونية المتخذة بحقه، وهو الذي يعتقد بقصد أو من دون قصد أن الموضوع لن يكون بهذه التداعيات الخطيرة.
يقول المحامي الاستاذ حازم مدادحة» لقد كفل الدستور الاردني الحق في إبداء الرأي والتعبير عنه بحرية تامة ، وغدا حقاً أصيلاً لا يرد عليه قيد أو استثناء عدا ما ورد عليه النص صراحة بالقانون احتراماً لحريات وحقوق الأخرين ومراعاة مبادىء النظام العام والأمن الوطني والأداب العامة ، إذ أن الاصل العام هو حرية إبداء الرأي والتعبير وأية قيود يفرضها القانون يجب أن ترد على أضيق نطاق ، حيث الزمت المادة 15 من الدستور الأردني بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 الدولة الاردنية ان تكفل حرية الرأي وواجب صون حق كل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون ، وكذلك هناك التزام على الدولة بأن تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون ، وعدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
ويضيف الاستاذ المدادحة «نجد ان المشرع الاردني وحرصاً منه على صون حرية الرأي والتعبير حتى في حالة وجود خطر داهم يستوجب اعلان الاحكام العرفية أو الطوارىء لم يطلق يد الدولة بتقييد الحريات على أطلاقها بل أجاز ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
وفي التطبيق العملي، يؤكد الاستاذ المدادحة « نجد ان هنالك شعرة فاصلة ما بين الحق في التعبير عن الرأي وحدود الاساءة للغير والتي من شأنها تحريك قضايا القدح والذم، وهذه هي المعضلة التي تواجه العاملين في الصحافة والاعلام أذ أن الاصل العام أن لا احد في الحياة العامة محصن من النقد ، لا بل أن واجب الصحافة والاعلام ان تتعرض لأي مواقف للشخصيات العامة وان تعارضها وأن تبدي التحفظ عليها حرصاً على المصلحة الوطنية ولكن يجب ان يكون النقد منصباً على السياسات العامة بعيداً عن التعرض للأشخاص والتشهير بهم واغتيال الشخصية».
ديننا الحنيف، واخلاق
مجتمعنا، تدعو للستر
ومن وجهة نظر تربوية واجتماعية تؤكد الدكتورة نرمين عطيه ، دكتوراه في فلسفة اصول التربية ، في الجامعة الاردنية، ان ما يحدث في بعض المجتمعات في هذه الأيام من نشر كتابات، منشورات، صور وفيديوهات لا تليق بأخلاق ديننا الإسلامي، ولا مجتمعنا العربي المحافظ، ولا تنقل عنه الصورة الصحيحة، وهناك الكثير ما يكون منها «نكت أو مواقف من التقليد المضحكة أو الساخره، أو مشاهد لقصص مختلفة الوقائع يعتمدون فيها على التحقير والإستهزاء والتقليل من القدر والقيمة لمجرد التسلية والفكاهة أو يكون الهدف منها هجوم أو ذم لنجاح شخص معين أو شركة أو صحيفة أو لعمل بلبله وفكرة الطابور الخامس ومجرد أنها عملية يتم فيها الاصطياد في الماء العكر لسقوط أحدهم في خطأ ما...أو حادثه...أو مصيبة... أو عدم قناعتهم بقرار معين وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنتشر بين الجميع بمجرد عمل copy.....share...like»» .
وتضيف « هنا، مطلوب لحظة تفكر وتمعن، لقد جاء الإسلام بعقيدة واحده وأخلاق أظهر فيها الحلال والحرام ووضح سبل السلام، وحذر من الضرر بالآخرين وتشويه سمعتهم وقذف أعراضهم، والإستهزاء بهم والنيل من كرامتهم، وكذلك هناك قيم مجتمعية واضحة بهذا الخصوص، وهذا التطور التكنولوجي في الوسائل جعل من الأخبار تتنقل بسرعة وتتابع أول بأول مما زاد من فرص التشهير الضار بالأفراد والمجتمعات والذي أدى إلى حدوث التفكك والكثير من الخلافات وعمل شرخ في العلاقات وحدوث آثار سلبية في حياة الأمة العربية الإسلامية. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}(النور:19)، هذه الآية تتحدث عن الذين يحبون أن تشتهر الأمور القبيحة من قول وفعل بين الناس بمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بقلبوهم بالكلام فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهار ونقل فيديو أو صوت أو صورة .
وتضيف « إن ديننا الحنيف، واخلاق مجتمعنا، تدعو للستر وصيانة الأعراض وعدم تتبع عورات الناس والتشهير بهم، فالله عز وجل ستير يحب الستر ويأمر عباده به، وإن من سمع بعيوب الناس وأذاعها، أظهر الله عيوبه وأسمعه المكروه، أو شهره أو ملأ سماع الناس بسوء الثناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به» رواه البخاري ومسلم . وقال « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» رواه مسلم، فإنه يغيب عن البال، أن من كتب يفنى وتبقى كتاباته، ومن يصور يفنى، وتبقى صوره، وأفلامه، ومن ينشر يفنى وتبقى منشوراته، و أن كل ذلك في الأخرة عند الحساب يكون بالانتظار.
الدستور - رنا حداد
تابعو الأردن 24 على 
