خيمة الاعتصام المفتوح: هذا الاعتصام سيكون أطول اعتصام في تاريخ الأردن "فيديو وصور"

تاريخ النشر : 2012-09-26

جو 24 :

تتواصل الفعاليات الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية، حيث يتوافد نشطاء الحقل العام، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، إلى خيمة الاعتصام تضامنا مع الأسرة الصحفية وتنديدا بقانون صحافة الرأي الواحد.

ووجه المشاركون في الاعتصام لومهم للزملاء الذين لم يشاركوا في الفعاليات الاحتجاجية، ولم يسهموا في تغطية الاعتصام المفتوح.

الزميل هاشم الخالدي أشار في كلمة ألقاها خلال الاعتصام إلى أنه تم إنشاء صفحة تختص بأخبار خيمة الاعتصام على الفيسبوك، لتمكن كل المهتمين بأخبارها من الحصول على تقرير يومي شامل لما يجري من نشاطات ومداخلات، إضافة إلى تمكين وسائل الاعلام المهتمة من الحصول على الصور لنشرها على صفحاتها.

وقال: "إن خيمة الحرية سوف تبقى حتى إسقاط قانون المطبوعات، وواهم من يظن أن هذا القانون قد فرض وانتهى الأمر.. فنحن باقون هنا وسوف نبقى صفا واحدا مهما اختلفنا بالرأي".

ومن جانبه أوضح الزميل وائل الجرايشة في كلمته أن التعديلات الدستورية الأخيرة عملت على التمهيد لفرض قانون المطبوعات والنشر بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن النية كانت حاضرة منذ مدة طويلة.

وقال الجرايشة: "إن اللجنة الملكية لتعديل الدستور ثبتت نفس النص القديم القائل بأنه لا يجوز الغاء المطبوعة الا وفقا لأحكام القانون، وعندما بدأت المداولات والنقاشات في مجلس النواب اقترحت مجموعة منهم إضافة تعديل يمنع حجب أي مطبوعة إلا وفقا لأمر قضائي"، مشيرا إلى أن "محكمة التمييز في ذلك الوقت كانت قد أصدرت قرارا بأن المطبوعة الالكترونية تعتبر بمثابة المطبوعة الورقية. وعليه تمت دسترة الأمر القضائي في عملية الحجب".

وأوضح الجرايشة أن الفقرة الثانية من المادة 15 في الدستور تقول انه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام، (وهنا تمت اضافة وسائل الاعلام).. ولا يجوز الغاء ترخيصها (أضافوا كلمة ترخيصها).. فمن الواضح ان النية كانت مبيتة.. وكذلك في عبارة إلا بأمر قضائي.. تم التأكيد على دستورية الأمر القضائي في حجب المطبوعات.. ووفقا لأحكام القانون.. حتى يبقى النص مطاطيا.

وتابع: "أما بالنسبة لتصريحات فايز الشوابكة بأن القانون لا يشمل تويتر وفيس بوك، فهذا كلام غير حصيف، فأقول أن "النص يفسر بحاله"، فالتوضيحات التي وردت من مجلس الأعيان والنواب هي لغايات التدريس فقط، لكن القاضي عند تطبيقه القانون يطبق النص ولا يستعين بأي شيء آخر من توضيحات ومذكرات".

وأضاف: "جوجل وياهوو اشتكوا القانون لطاهر المصري وعليه تم اصدار ذلك التوضيح".

وأكد الزميل موسى برهومة في كلمته ضرورة استمرار الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون المطبوعات العرفي، داعيا إلى إنشاء قائمة بأسماء المواقع الملتزمة بالعصيان الالكتروني والتي ترفض التسجيل وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي علي أبو السكر، موقف الحركة الداعم لحرية الصحافة، منتقدا قانون المطبوعات الذي يستهدف حرية الرأي والتعبير.

وثمن أبو السكر دور الصحف الالكترونية في كشف الحقائق وخدمة الشعب الأردني، وقال :"إن قضية المواقع الالكترونية هي قضية كل الأردنيين".

ونوه إلى أن الحركة الاسلامية اتفقت مع الحراكات الشعبية، المشاركة في "المسيرة الكبرى"، بأن تكون هناك كلمة للإعلام خلال المسيرة، تقديرا لدور السلطة الرابعة في الانتصار للحرية.

وأشار إلى أن الغاية من إقرار قانون المطبوعات هي تقييد المواقع الالكترونية وليس تنظيم عملها.

كما ثمن القيادي في الحركة الاسلامية مراد العضايلة، دور الأقلام الحرة التي خمدت الوطن، وقال: "هناك أصوات حرة تدافع عن الوطن وعن الحق.. ونحن معكم ومع صوتكم الحر".

وانتقد العضايلة سياسة تكميم الأفواه واعتقال النشطاء، مضيفاً: "السجون يجب أن تكون للفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد، وليس للمطالبين بالإصلاح".

وتابع: "إن الحكومة التي جاءت بالصوت الواحد وقانون المطبوعات والتعيينات ورفع الأسعار، والتي تدير ظهرها لمطالب الحراك الإصلاحي، ستخيب وسيخيب أملها، بعد أن يتحرر الشعب الأردني من المستبدين وينتزع سلطته من الذين صادروا حقوقه".

ومن جهته قال القيادي في الحزب الشيوعي صبري عكروش "إن الحراك الشعبي يدعم ويؤيد فعاليات خيمة الاعتصام المفتوح، ويصر على إسقاط قانون المطبوعات العرفي".

وأكد عكروش تضامن الحزب مع المواقع الالكترونية في نضالها لإسقاط هذا القانون.

أما الزميل باسل العكور فأشار إلى البنود الخطيرة التي يتضمنها قانون المطبوعات، منوها إلى ضرورة تحشيد الجهد وتضامن كافة القوى السياسية لمناهضة سياسة تكميم الأفواه.

وأكد أن هذا الاعتصام المفتوح سيكون أطول اعتصام في تاريخ الاردن، مثمنا دور كافة القوى السياسية والنقابية والشعبية في تضامنها مع المعتصمين.

وحذر العكور من التسجيل وفقا لما يتطلبه هذا القانون الذي لا يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الالكترونية كما يروج له، بل يهدف إلى مصادرة حرية الصحافة، منتقدا انحياز بعض الزملاء ضد مصالحهم.

وأكد الزميل علاء الفزاع أن هذه الخيمة مستمرة ليس فقط بالمشاركين فيها بل بكافة الاردنيين الذين باتوا يعرفون ما يدور في الأردن بفضل جهود الصحف الالكترونية.

ونوه إلى أنه منذ صدور الصحف الالكترونية انخفضت المشاهدات على المواقع الخارجية مثل "مونتيكارلو، ومواقع العدو الصهيوني" واصبح المواطن يعرف ما يحدث في الاردن عبر المواقع الأردنية.

وتابع: "مخاوف المسؤولين في محلها، فنحن مدانون برفع وعي المواطن الاردني، وبكشف الحقيقة".

وخلال الاعتصام قال والد الشرطي أحمد الصبيحي: أنا أنتمي إلى السلطة الرابعة التي تمثلني وتمثل كل الأردنيين، منوها في ذات السياق إلى أن البيان الصادر عن الأمن العام حول اغتيال الشرطي الصبيحي جاء بعد نضال مرير لكشف القضية.

وشدد على أن اغتيال الشرطي الصبيحي جاء إثر قيامه بكشف شبكة لتهريب المخدرات إلى داخل السجن، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة.

كما طالب الناطق باسم الأيتام، علاء الطيبي، الجهات الرسمية بالكشف عن سبب تخليها عن الوعود التي قدمتها للأيتام، ملوحا بالتصعيد في حال عدم كشف أسباب التراجع عن هذه الوعود خلال مؤتمر صحفي.

هذا وألقى الزميل إيهاب سلامة قصيدة خلال الاعتصام، جاء فيها:

عذرا يا سيدي..

فقد ودعنا الأحكام العرفية

فاسمح لي.. أن أرفع بسطارك عن شفتيّ قليلا

واسمح لي أن أتنفس بعض الحرية

واحجب ما شئت مواقعنا..

لن تحجب شمس الحرية