النائب العطي: اوقفوا هذا الجنون.. لسنا إسفنجه
جو 24 : طالبت مقرر اللجنة المالية النيابية، ردينة العطي، الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات رفع الأسعار الأخيرة والبحث في الواقع المعيشي للمواطن الأردني قبل اتخاذ أي قرار يثقل كاهل المواطن.
وأضافت العطي في بيان صحفي "ان الاستهتار الحكومي يمهد الى تشكيل وعي متطرف والذي يؤدي الى تشكل بيئة حاضنة للفكرالارهابي والعنف وذلك لان تداعيات فشل الخطط التنموية للحكومة تضغط بكل ثقلها على الطبقة الوسطى والاقل حظا".
وتاليا نصّ البيان
بيان صادر عن سعادة الناب د. ردينة العطي
"أوقفوا جنون رفع الأسعار"
بسم الله الرحمن الرحيم
الشعب لسنا إسفنجه تمتص كل مخرجات الفشل التنموي
ليس من اليسير على نائب الوطن ان لا يأخذ في حال تقيميه للامور بعين الاعتبار بعدين اثنين الاول: هو مصلحة الوطن العليا والبعد الأخر المصلحة المباشرة للمواطن، فقد تعود المواطن الاردني ان يتحمل كل الضغوط تحت شعار المصلحة الوطنية العليا , وذلك لثقته المطلقة بالنظام السياسي الاردني وعلى راسه جلالة الملك عبد الله بن الحسين المفدى ولكنه بات لا يؤمن بالمخرجات الرقمية والعددية للخطط التنمية وذلك لان ما يواجهه من ضغوط يومية لم يتغير الى الأفضل بل على العكس تماما زاد الضغط وزادت معه عدم الثقة في قرارات الحكومة مطلقا.
حين نسمع شعارات الحكومة الموقرة، والمرتكزة على ان الانسان هو محور عملية التنمية ونراها تمارس ومن بداية عهدها استخفافا" في مدى الضغط التي تشكله قرراتها غير المدروسه، على كاهل الشعب الاردني بكليته وعلى الفرد بشكل خاص، كلنا يعلم انه بعد هذا المدة الطويلة لحكومة عبدالله النسور وحديثها المطول عن التنمية الشاملة لم نلمسها كمواطنين ولا كأفراد ولا كمؤسسات ولاحتى رفعت من واقع الاقتصادي الاردني قيد انملة.
المفارقة الكبيرة تكمن بحجم التطور في عملية الاصلاح الديمقراطي الهائلة والذي يقودها النظام السياسي الاردني والذي لن ينعكس بشكلا" متوازن مع التطور التنموي بل على العكس من ذلك ، فهذا العجز يقف عائقا" امام استكمال منظومة الاصلاح السياسية وذلك ان هذا التطور في ترجمة الاصلاح الديمقراطي لم يتوازى مع تطور مماثل في عملية التنمية الاقتصادية لم يلمسه المواطن الاردني في معيشته اليومية المزرية ،ومن هنا باتت لا ونقصد لاتثق بالمؤسسة التنفذية التي تسيطر على الخطط التنموية والوعود البراقة للحكومة ، والذي تطلقها أبواق الحكومة الإعلامية .
ان الاستهتار في وعي الرأي العام بعد الضغط الهائل وشد الحزام يعتبر غيابا" للحكومة عن المفاصل اليومية التي تؤثر في الواقع ألمعاشي للأسرة الأردنية هذا الغياب وبعدها العميق عن تلمس متطلبات المواطن هو الذي يمهد الى تشكيل وعي متطرف والذي يؤدي الى تشكل بيئة حاضنة للفكرالارهابي والعنف وذلك لان تداعيات فشل الخطط التنموية للحكومة تضغط بكل ثقلها على الطبقة الوسطى والاقل حظا" (الفقراء) وهذا هي الارض الخصبة لعمل المنظمات الارهابية والمتطرفة وهو العدو الاول لبنية الوعي الاجتماعي الاردني.
نطالب الحكومة بتراجع عن قرارات رفع الأسعار الأخيرة والتمحيص في الواقع المعيشي للمواطن الاردني قبل اتخاذ قرارات ان زاد تراكمها على كاهل المواطن الاردني فأن النتيجة لا تحمد عقباها.
النائب د. ردينة العطي
مقرر اللجنة المالية
وأضافت العطي في بيان صحفي "ان الاستهتار الحكومي يمهد الى تشكيل وعي متطرف والذي يؤدي الى تشكل بيئة حاضنة للفكرالارهابي والعنف وذلك لان تداعيات فشل الخطط التنموية للحكومة تضغط بكل ثقلها على الطبقة الوسطى والاقل حظا".
وتاليا نصّ البيان
بيان صادر عن سعادة الناب د. ردينة العطي
"أوقفوا جنون رفع الأسعار"
بسم الله الرحمن الرحيم
الشعب لسنا إسفنجه تمتص كل مخرجات الفشل التنموي
ليس من اليسير على نائب الوطن ان لا يأخذ في حال تقيميه للامور بعين الاعتبار بعدين اثنين الاول: هو مصلحة الوطن العليا والبعد الأخر المصلحة المباشرة للمواطن، فقد تعود المواطن الاردني ان يتحمل كل الضغوط تحت شعار المصلحة الوطنية العليا , وذلك لثقته المطلقة بالنظام السياسي الاردني وعلى راسه جلالة الملك عبد الله بن الحسين المفدى ولكنه بات لا يؤمن بالمخرجات الرقمية والعددية للخطط التنمية وذلك لان ما يواجهه من ضغوط يومية لم يتغير الى الأفضل بل على العكس تماما زاد الضغط وزادت معه عدم الثقة في قرارات الحكومة مطلقا.
حين نسمع شعارات الحكومة الموقرة، والمرتكزة على ان الانسان هو محور عملية التنمية ونراها تمارس ومن بداية عهدها استخفافا" في مدى الضغط التي تشكله قرراتها غير المدروسه، على كاهل الشعب الاردني بكليته وعلى الفرد بشكل خاص، كلنا يعلم انه بعد هذا المدة الطويلة لحكومة عبدالله النسور وحديثها المطول عن التنمية الشاملة لم نلمسها كمواطنين ولا كأفراد ولا كمؤسسات ولاحتى رفعت من واقع الاقتصادي الاردني قيد انملة.
المفارقة الكبيرة تكمن بحجم التطور في عملية الاصلاح الديمقراطي الهائلة والذي يقودها النظام السياسي الاردني والذي لن ينعكس بشكلا" متوازن مع التطور التنموي بل على العكس من ذلك ، فهذا العجز يقف عائقا" امام استكمال منظومة الاصلاح السياسية وذلك ان هذا التطور في ترجمة الاصلاح الديمقراطي لم يتوازى مع تطور مماثل في عملية التنمية الاقتصادية لم يلمسه المواطن الاردني في معيشته اليومية المزرية ،ومن هنا باتت لا ونقصد لاتثق بالمؤسسة التنفذية التي تسيطر على الخطط التنموية والوعود البراقة للحكومة ، والذي تطلقها أبواق الحكومة الإعلامية .
ان الاستهتار في وعي الرأي العام بعد الضغط الهائل وشد الحزام يعتبر غيابا" للحكومة عن المفاصل اليومية التي تؤثر في الواقع ألمعاشي للأسرة الأردنية هذا الغياب وبعدها العميق عن تلمس متطلبات المواطن هو الذي يمهد الى تشكيل وعي متطرف والذي يؤدي الى تشكل بيئة حاضنة للفكرالارهابي والعنف وذلك لان تداعيات فشل الخطط التنموية للحكومة تضغط بكل ثقلها على الطبقة الوسطى والاقل حظا" (الفقراء) وهذا هي الارض الخصبة لعمل المنظمات الارهابية والمتطرفة وهو العدو الاول لبنية الوعي الاجتماعي الاردني.
نطالب الحكومة بتراجع عن قرارات رفع الأسعار الأخيرة والتمحيص في الواقع المعيشي للمواطن الاردني قبل اتخاذ قرارات ان زاد تراكمها على كاهل المواطن الاردني فأن النتيجة لا تحمد عقباها.
النائب د. ردينة العطي
مقرر اللجنة المالية
تابعو الأردن 24 على 
