أكبـر بكثيـر مـن كتلـة وأقل بقليل من حزب

جو 24 : تؤسس «المبادرة النيابية» لتجربة جديدة في العمل السياسي العام، لم يسبقها إليها حزب سياسي أو كتلة برلمانية، ولهذا فهي تستحق المراقبة والمتابعة والتقييم الجاد، بعيداً عن «الشخصنة» والحسابات الأنانية الصغيرة... والأهم، بعيداً عن الاتهامات «المعلبة» المعدة للانفجار في وجه كل من يتصدى للعمل العام، خصوصاً إن جاء بمنهجيات وأدوات مبتكرة، غير مألوفة وعصيّة على «التنميط». المبادرة أعطت منهجيتها في العمل اسماً مختصراً: «الاشتباك الإيجابي» مع الحكومة، وهي منهجية تحتمل التوافق والتعاون و»منح الثقة»، مثلما تحتمل، وبالقدر ذاته، الخلاف والتضاد و»حجب الثقة»، وهذه المنهجية تقوم عليها عادة، تجارب العلاقة بين الحكومات والبرلمانات، سواء في الديمقراطيات المستقرة أو تلك الناشئة ... وهي منهجية تضع المبادرة في منزلة وسط، بين منزلتين، فلا هي معارضة عدمية، شعاراتية من نوع «قل كلمتك وامشي»... ولا هي موالاة «زبائنية» من النوع الذي عرفنا وعرفته الدولة الأردنية، وكان عبئاً ثقيلاً عليها، بدل أن يكون ذخراً لها. على عتبات السنة الأخيرة من عمر المجلس النيابي السابع عشر، وبعد مرور ما يقرب من العام ونصف العام على تشكيلها، تقدمت المبادرة بتقريرها الأول، إلى الرأي العام، عرضت فيه رؤيتها وأهدافها ومنهجيات عملها، وقدمت «جردة حساب» عن حصاد نشاطها ومبادراتها، وبنوع من التفصيل غير الممل، وأرفقت التقرير بجملة ملاحق، ضرورية لتمكين القارئ والباحث على حد سواء، لتشكيل صورة دقيقة عن «فكر المبادرة ومنهجياتها»، وتلكم نقطة تسجل للمبادرة من باب «قصب السبق». بهذا المعنى، تبدو المبادرة أكبر بكثير من مجرد كتلة نيابية، وأقل بقليل من مشروع حزب أو تيار سياسي ... بهذا المعنى تقدم المبادرة ذاتها، بوصفها مشروع «حكومة ظل»، لديها من القدرات والاختصاصات، وما يوفر لها «طاقة اقتراحية» في التشريعات كما في السياسات والاستراتيجيات، وفي ظني أن هذه هي منهجية العمل البرلماني في الديمقراطيات المعاصرة، وهذه هي المنهجية التي تحتاجها التجربة البرلمانية الأردنية في الشروط الراهنة التي تتميز بـ : (1) مغادرة الصوت الواحد والاستعداد لولوج تجربة القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات ... (2) الاقتراب الحذر والخجول من تجربة الحكومات البرلمانية ... (3) دخول البرلمان الأردني حديثاُ على تجربة «مأسسة الكتل» البرلمانية، والحاجة لتطوير هذه التجربة ... (4) الحاجة لتبديد صورة «نواب الخدمات» وتجربة «العلاقات الزبائنية» مقابل تكريس صورة «نواب الوطن»، أصحاب الرؤى والبرامج وخطط العمل. ويُظهر التقرير الأول للمبادرة ومرفقاته، أن «الكتلة» لديها معرفة عميقة بما تفعل، ولديها نظرتها في كثير من السياسات والتشريعات الناظمة لعمل قطاعات مهمة من قطاعات الدولة بمؤسساتها وإداراتها ووزارتها، والمؤكد أن «المبادرة» ما كان له أن تفعل كل ذلك وحدها، وأنها نجحت في بناء شراكات متعددة، مع خبراء ومختصين وعاملين في شتى هذه المناحي، وتلكم ميزة تسجل للمبادرة ولا تحسب عليها... وأحسب أن هذه النقطة بالذات، هي «مفتاح» نجاح أو»سر» تميّز المبادرة، وليس في «ارتباطاتها الخفية مع مراكز صنع القرار، كما يردد بعضٍ من خصومها ومجادليها. وأكاد أجزم، أن أياً من أحزابنا السياسية، لم يتمثل بعد منهجية العمل التي ابتدعتها المبادرة النيابية، بما فيها الأحزاب التي تطلق على نفسها وصف «أحزاب برامجية»، والبعض يصنفها في خانة «أحزاب الموالاة» ... علماً بأن الأصل في تجربة هذه الأحزاب، أن يكون لديها برامج، طالما أنها «برامجية»، وأن تشتق من برامجها، خطط عمل وسياسات واستراتيجيات، وأن تشتبك مع الحكومة «إيجابياً» حول هذه الخطط والسياسات طالما أنها أحزاب «موالية»، أو بالأحرى، طالما أنها ليست أحزاب عدمية، كما يحلو لبعضها أن يصف الأحزاب الإيديولوجية المعارضة. لم نقرأ من قبل، جردة حساب لحزب سياسي، ولم نتعرف على حصيلة ما أنجز أو ما أخفق في إنجازه، وحتى التقارير التي تتقدم بها قيادات الأحزاب لمؤتمراتها العامة، فإنها غالباً ما تدور حول الأنشطة الداخلية للحزب، وما تم تحقيق في مجال التوسع التنظيمي أو المنظمات الجماهيرية التابعة له، وتلك نقطة ضعف ميزت عمل كثيرٍ من أحزابنا، وأقعدتها عن مواكبة وقيادة الحالة الشعبية والجماهيرية. لا يعني كل ما سبق ذكره، الموافقة على كل ما جاء من أفكار وأطروحات في وثائق المبادرة ومقترحاتها، كما أنه لا يعني الإقرار بأن المبادرة قد أدارت تجربة «الاشتباك الإيجابي» مع الحكومة بطريقة صحيحة دائماً، لكننا أمام تجربة، نقر بفرادتها وريادتها، ونرى أنها تؤسس لاستنهاض العمل البرلماني بشقيه الرقابي والتشريعي، والنهوض بتجربة العمل الحزبي كذلك، ألم نقل بأن المبادرة «أكبر بكثير من كتلة نيابية وأقل بقليل من حزب أو تيار سياسي»؟