البدور: إطلاق مشروع "الكروكة الإلكترونية" للقضاء على ظاهرة الحوادث المفتعلة
جو 24 : الغد - موفق كمال - كشف مدير إدارة السير المركزية العميد جمال البدور، عن إطلاق مشروع الكروكة الإلكترونية، الذي يبدأ العمل فيه اعتبارا من مطلع العام المقبل، بغية إنهاء ظاهرة الحوادث المفتعلة التي تواجهها شركات التأمين وتلحق بها خسائر فادحة.
وأشار العميد البدور في مقابلة مع "الغد"، إلى أن هذا المشروع سيتم بالشراكة بين إدارة السير المركزية واتحاد شركات التأمين، لافتا إلى أن إدارة السير ضبطت خلال العام المنصرم 830 حادثا مفتعلا، كما وضعت على قائمتها السوداء 26 شخصا من ذوي الأسبقيات في الحوادث المفتعلة، والذين تم تحويلهم إلى القضاء ومن ثم إلى الحاكم الإداري.
ووصف المشروع بأنه عبارة عن نظام حديث يتم بموجبه إجراء المخطط الكروكي من خلال الرسم الإلكتروني، ويهدف إلى تحديد المواقع التي يقع عليها الحادث بشكل مكرر، عن طريق نظام مرتبط بالأقمار الصناعية، بدون أي تدخل بشري، وتخفيض زمن الاستجابة في الوصول إلى المكان، إضافة إلى تقديم خدمة مثلى في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، والانتهاء منه خلال 10 دقائق.
ويطبق المشروع في العاصمة عمان بداية، ومن ثم تعميمه على جميع المحافظات، علما بأن هذا النظام مرتبط مع وحدة مركزية تزود مندوب الحادث بكامل المعلومات عن المركبة، لمنع وقوع الحوادث المفتعلة التي تستهدف شركات التأمين.
إلى ذلك، كشف البدور عن ارتفاع عدد الوفيات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 384 وفاة، مقارنة بـ300 للفترة نفسها من العام الماضي، جراء حوادث مرورية مختلفة، أما عدد الجرحى فحقق النصف الأول من العام الحالي انخفاضا، بعد أن وصل عدد المصابين جراء الحوادث إلى 8104 مصابين، مقابل 8356 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن عدد الحوادث انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي أيضا، ليصل إلى 56632 حادثا، مقابل 68849 للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعقب العميد البدور على ذلك بقوله: "ما يلفت النظر أن هناك انخفاضا في عدد الحوادث والمصابين وزيادة في عدد الوفيات، ما يشير الى أن طبيعة الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة خطيرة وجماعية".
وكشف البدور عن دراسة للمعهد المروري الذي يعتبر شريكا في العملية المرورية، والذي يجري دراسات تحليلية للواقع المروري، لتسليط الضوء على أهم المخالفات المرتكبة والظواهر المرورية السلبية التي تظهر بين الحين والآخر، وتحديد النقاط الخطرة، حيث حدد المعهد وجود 600 نقطة خطرة، وهو بصدد إقرارها بعد التنقيح بشكلها النهائي، وهي نقاط تشهد عادة حوادث مؤلمة تنتج عنها إصابات ووفيات مرتفعة.
ووفق البدور، ثبت من خلال الإحصائيات للمخالفات المرتكبة بعد دراستها وتحليلها، ان 73 % تقريبا من الحوادث التي تنتج عنها وفيات تكون بسبب تغيير المسرب أو اتخاذ مسرب خاطئ على نحو مفاجئ، وكذلك السرعة الزائدة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة كالتتابع القريب، أو استعمال الهاتف النقال، وتناول الأطعمة، وعدم وضع حزام الأمان، أو عدم أهلية المركبة من الناحية الفنية، كالإطارات الماسحة، وعطل الكوابح، وعدم توفر إنارة سليمة.
وأضاف إنه للتخفيف من هذه المخالفات، قامت إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية بنشر طواقمها على مختلف الطرق، وبخاصة الرئيسية منها والخارجية، وعلى مداخل المدن، وفي المحافظات، للحد من الحوادث، وتوجيه مستخدمي الطرق وإفهامهم بالاستخدام الأمثل للطريق، وتحذيرهم من هذه الأماكن، كما تم استخدام رقابة آلية حديثة (كاميرات) لضبط هذه المخالفات.
وفيما يتعلق بالازدحامات المرورية التي تشهدها المملكة أحيانا، وتحديدا خلال فترة الصيف وفي العاصمة عمان خصوصا، أوضح البدور أنه يوجد في المملكة زهاء مليون و185 ألف مركبة، 67 % منها في عمان، ونحو 200 ألف مركبة تدخل العاصمة يوميا من باقي المحافظات، أي أن شوارع العاصمة تشهد يوميا نحو 900 ألف مركبة، هذا فضلا عن دخول 300 ألف أخرى خلال فترة الصيف الى المملكة من قبل الزائرين والمغتربين.
وقال إنه، بالإضافة إلى تواصل زيادة عدد المركبات في المملكة، فهناك أسباب أخرى للازدحامات المرورية، منها المشاريع الإنشائية الكبرى أو المتوسطة أو البسيطة، مثل خط الديسي، ما يؤدي إلى إنشاء تحويلات عديدة بعد مخاطبات رسمية، لإنجاز المهمة المطلوبة وإعادة الأمر كما كان عليه سابقا، وكذلك تحديث الطرق وصيانتها، وإنشاء طرق أخرى وأعمال الصيانة الجوهرية.
كما تسبب السيول في فصل الشتاء إرباكا مروريا، فضلا عن تواجد مشاريع كبرى كالمولات والمخابز والمطاعم التي يرتادها المواطنون، ووجود بعض المؤسسات الرسمية الخدماتية في أماكن محدودة، ناهيك عن أعطال المركبات والحوادث داخل الأنفاق أو فوق الجسور المعلقة أو في الشوارع الرئيسية المهمة، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية.
ولفت البدور إلى أن تعطل المركبة مدة ربع ساعة داخل أي نفق، يؤدي الى تأخير ما يزيد على 3 آلاف سيارة من الوصول إلى مقصدها، مدة نصف ساعة، ناهيك عن قيام سائقي المركبات بترك مركباتهم بعد وقوع الحادث في مكان وقوفها لحين حضور رقباء السير، فضلا عن تواجد الفضوليين أثناء وقوع حادث مروري، علما بأن مندوب الحوادث لديه خبرة فنية في الكشف على الحوادث، وكذلك العبور الخاطئ للطريق من قبل المشاة، وعدم وجود مسارب تخزينية كافية على الطرق، وبخاصة في الأنفاق والجسور داخل المدن، وغياب المواقف الكافية لأصحاب العمل والمراجعين.
وبخصوص التحويلات التي أجريت على طريق المطار بسبب مشروع خط الديسي، لفت البدور إلى انها تحتوي على عيوب فنية، مضيفا "لكن ينبغي تجنب السرعة أثناء القيادة، لتفادي أي مخاطر محتملة، علما بأن هناك رقابة آلية مكثفة (رادارات) ورقباء سير متجولون لملاحظة الطريق كإنذار مبكر"، منوها إلى أن خط الديسي يعد مشروعا استراتيجيا وطنيا ينبغي تحمله.
وكشف البدور عن وجود رقابة إلكترونية جديدة مخصصة لتصوير مخالفات مواكب الأعراس والخريجين التي تعوق الطرق وتشكل خطورة على حياة المواطنين، معتبرا أن تصريحاته عن هذه الأجهزة عبر "الغد"، بمثابة "تحذير إعلامي لمراعاة الاستخدام الأمثل للطرق حسب المسارب المخصصة لتلك المواكب، وقال إن من يخالف الأنظمة المرورية ستتم مخالفته إلكترونيا بالدرجة الأولى التي تصل غرامتها إلى 100 دينار.
وأشار إلى أن إدارة السير تواصل حملاتها للحد من الحوادث المرورية، بمشاركة إدارة الدوريات الخارجية وإدارة الترخيص، لكون اختصاصها يتعلق بسلامة المركبات وجميع تجهيزاتها الفنية، علما أنه يسبق كل حملة توعية إعلامية.
وقال البدور "كما نقوم حاليا بحملات تتعلق بمضخمات الصوت "الهدرز"، وذلك باستخدام أجهزة فنية لقياس مستوى الضجيج ضمن معايير عالمية، ناهيك عن حملات أخرى لمكافحة بعض الظواهر، كـ"التشحيط"، وذلك ضمن مواقع محددة تمارس فيها هذه الظاهرة، وتسيير حملات لملاحقة الشاحنات والصهاريج التي تتواجد في المناطق السكنية، والتي يشكل جودها أحيانا خطرا على حياة السكان، في حال حدوث حريق مفترض.
وأضاف "نقوم أيضا بحملات لملاحقة المركبات الخصوصية التي يتم تأجيرها أو العمل عليها لنقل طلاب المدارس، كونها تفتقر لعناصر السلامة العامة، وهي غير مؤمنة لهذه الغاية".
ولفت البدور إلى أن هناك حملة دائمة على وسائط النقل المستخدمة من قبل المدارس، للتأكد من مدى جاهزيتها الفنية، موضحا أن هذه الحملة تستهدف إلزام المدارس بالتقيد بشروط السلامة العامة في وسائط نقلها.
وقال إن من بين الحملات التي تنفذها إدارة السير، الحملة على عوادم المركبات، نافيا أن يكون هناك أي تمييز من قبل رقباء السير في استهداف المركبات الخصوصية والعمومية، مقابل تجاهل المركبات الحكومية.
وأكد أنه يتم حجز المركبات التي تصدر عوادمها دخانا، وإرسالها للترخيص والكشف عليها فنيا مهما كانت صفتها.
وأشاد البدور بدور مشروع القيادة والسيطرة "عميش"، وبالخدمات التي يقدمها للسيطرة على العملية المرورية وضبطها، مشيرا إلى أن المشروع مزود بأحدث المعدات للإنذار المبكر عن أي حادث، ومعرفة المركبات المخالفة أو المطلوبة أو المسروقة ومتابعتها، كما يساهم مع إدارة السير في التخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية ضمن النظام المعمول لديهم.
وتركز إدارة السير في تنفيذ الأمن المروري على الجانب التوعوي، عن طريق وسائل الإعلام، حيث تسعى إلى خلق وعي مرري لدى مستخدمي المركبات وتعزيزه، لكي يعتبر من ثوابت المجتمع، بدءا من الأسرة، مرورا بالمدرسة والجامعة، "حتى نجد تفاعلا حقيقيا لمستخدمي الطريق مع الحالة المرورية، ويحتاج ذلك إلى مناهج تدرس في جميع المراحل التعليمية لدى الطلاب، وعقد ندوات ولقاءات مع جميع شرائح المجتمع ومختلف النخب، لكي يتم تسليط الضوء على الظواهر المرورية المقلقة والمشاكل المرورية بشكل عام".
وأضاف البدور إن هذا التفاعل يحتاج أيضا إلى شركاء في العمل، وتحديدا وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يهدف في المحصلة إلى خفض معدلات الحوادث وتقليل الإصابات، وخفض معدلات الوفيات في الوقت نفسه.
ولتحقيق ذلك التفاعل، أكد البدور، أن إدارة السير بدأت بتدريب وتأهيل العاملين لديها، من المتخصصين بالناحية المرورية، ونشر المرتبات المدربة في الميدان، لغايات السيطرة على الوضع المروري، لافتا إلى أن دور إدارة السير يتمثل بضبط الإيقاع المروري، في حين أن التنظيم المروري هو جانب فني هندسي يقع على عاتق شركاء إدارة السير في العملية المرورية (امانة عمان، ووزارة الأشغال، والبلديات، ومؤسسات المجتمع المدني).
وأضاف إن رقباء السير في الميدان يتواجدون بشكل يومي في المفاصل الرئيسية للطرق والشارع، كما هي الحال في العاصمة وباقي المحافظات، لتسهيل حركة انسياب المرور، حتى يتمكن المواطن من الوصول إلى مقصده بأسرع وقت وبدون ارتكاب المخالفات.
وأكد البدور أن لدى إدارة المرور برامج وخططا إعلامية مشتركة مع وسائل الإعلام المتخصصة، حيث يقومون بمبادرات مع هؤلاء الشركاء، سواء كانوا من الجهات الرسمية أو غيرها، وعقد دورات "أعوان المرور"، بالإضافة إلى بث أفلام توضيحية حول الاستخدام الأمثل للطرق، وغير الأمثل، عبر شاشة التلفزيون الأردني، وإجراء زيارات رسمية يومية للجامعات والمدارس، وندوات مع المجالس المحلية ضمن "مبادرة شباب من أجل شباب" وهي مبادرة تشاركية مع إدارة السير للمساهمة مع العاملين في الميدان في ضبط العملية المرورية، والتعرف على الواقع المروري، حيث يستخدمون زيا خاصا بهم.
وكشف البدور عن وجود تعاون مع الفضائيات المحلية لمتابعة العملية المرورية بشكلها اليومي في الميدان، من خلال بث واقعي لغرفة العمليات في إدارة السير المرتبطة مع وحدة بث متنقلة.
(الغد)
وأشار العميد البدور في مقابلة مع "الغد"، إلى أن هذا المشروع سيتم بالشراكة بين إدارة السير المركزية واتحاد شركات التأمين، لافتا إلى أن إدارة السير ضبطت خلال العام المنصرم 830 حادثا مفتعلا، كما وضعت على قائمتها السوداء 26 شخصا من ذوي الأسبقيات في الحوادث المفتعلة، والذين تم تحويلهم إلى القضاء ومن ثم إلى الحاكم الإداري.
ووصف المشروع بأنه عبارة عن نظام حديث يتم بموجبه إجراء المخطط الكروكي من خلال الرسم الإلكتروني، ويهدف إلى تحديد المواقع التي يقع عليها الحادث بشكل مكرر، عن طريق نظام مرتبط بالأقمار الصناعية، بدون أي تدخل بشري، وتخفيض زمن الاستجابة في الوصول إلى المكان، إضافة إلى تقديم خدمة مثلى في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، والانتهاء منه خلال 10 دقائق.
ويطبق المشروع في العاصمة عمان بداية، ومن ثم تعميمه على جميع المحافظات، علما بأن هذا النظام مرتبط مع وحدة مركزية تزود مندوب الحادث بكامل المعلومات عن المركبة، لمنع وقوع الحوادث المفتعلة التي تستهدف شركات التأمين.
إلى ذلك، كشف البدور عن ارتفاع عدد الوفيات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 384 وفاة، مقارنة بـ300 للفترة نفسها من العام الماضي، جراء حوادث مرورية مختلفة، أما عدد الجرحى فحقق النصف الأول من العام الحالي انخفاضا، بعد أن وصل عدد المصابين جراء الحوادث إلى 8104 مصابين، مقابل 8356 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن عدد الحوادث انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي أيضا، ليصل إلى 56632 حادثا، مقابل 68849 للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعقب العميد البدور على ذلك بقوله: "ما يلفت النظر أن هناك انخفاضا في عدد الحوادث والمصابين وزيادة في عدد الوفيات، ما يشير الى أن طبيعة الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة خطيرة وجماعية".
وكشف البدور عن دراسة للمعهد المروري الذي يعتبر شريكا في العملية المرورية، والذي يجري دراسات تحليلية للواقع المروري، لتسليط الضوء على أهم المخالفات المرتكبة والظواهر المرورية السلبية التي تظهر بين الحين والآخر، وتحديد النقاط الخطرة، حيث حدد المعهد وجود 600 نقطة خطرة، وهو بصدد إقرارها بعد التنقيح بشكلها النهائي، وهي نقاط تشهد عادة حوادث مؤلمة تنتج عنها إصابات ووفيات مرتفعة.
ووفق البدور، ثبت من خلال الإحصائيات للمخالفات المرتكبة بعد دراستها وتحليلها، ان 73 % تقريبا من الحوادث التي تنتج عنها وفيات تكون بسبب تغيير المسرب أو اتخاذ مسرب خاطئ على نحو مفاجئ، وكذلك السرعة الزائدة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة كالتتابع القريب، أو استعمال الهاتف النقال، وتناول الأطعمة، وعدم وضع حزام الأمان، أو عدم أهلية المركبة من الناحية الفنية، كالإطارات الماسحة، وعطل الكوابح، وعدم توفر إنارة سليمة.
وأضاف إنه للتخفيف من هذه المخالفات، قامت إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية بنشر طواقمها على مختلف الطرق، وبخاصة الرئيسية منها والخارجية، وعلى مداخل المدن، وفي المحافظات، للحد من الحوادث، وتوجيه مستخدمي الطرق وإفهامهم بالاستخدام الأمثل للطريق، وتحذيرهم من هذه الأماكن، كما تم استخدام رقابة آلية حديثة (كاميرات) لضبط هذه المخالفات.
وفيما يتعلق بالازدحامات المرورية التي تشهدها المملكة أحيانا، وتحديدا خلال فترة الصيف وفي العاصمة عمان خصوصا، أوضح البدور أنه يوجد في المملكة زهاء مليون و185 ألف مركبة، 67 % منها في عمان، ونحو 200 ألف مركبة تدخل العاصمة يوميا من باقي المحافظات، أي أن شوارع العاصمة تشهد يوميا نحو 900 ألف مركبة، هذا فضلا عن دخول 300 ألف أخرى خلال فترة الصيف الى المملكة من قبل الزائرين والمغتربين.
وقال إنه، بالإضافة إلى تواصل زيادة عدد المركبات في المملكة، فهناك أسباب أخرى للازدحامات المرورية، منها المشاريع الإنشائية الكبرى أو المتوسطة أو البسيطة، مثل خط الديسي، ما يؤدي إلى إنشاء تحويلات عديدة بعد مخاطبات رسمية، لإنجاز المهمة المطلوبة وإعادة الأمر كما كان عليه سابقا، وكذلك تحديث الطرق وصيانتها، وإنشاء طرق أخرى وأعمال الصيانة الجوهرية.
كما تسبب السيول في فصل الشتاء إرباكا مروريا، فضلا عن تواجد مشاريع كبرى كالمولات والمخابز والمطاعم التي يرتادها المواطنون، ووجود بعض المؤسسات الرسمية الخدماتية في أماكن محدودة، ناهيك عن أعطال المركبات والحوادث داخل الأنفاق أو فوق الجسور المعلقة أو في الشوارع الرئيسية المهمة، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية.
ولفت البدور إلى أن تعطل المركبة مدة ربع ساعة داخل أي نفق، يؤدي الى تأخير ما يزيد على 3 آلاف سيارة من الوصول إلى مقصدها، مدة نصف ساعة، ناهيك عن قيام سائقي المركبات بترك مركباتهم بعد وقوع الحادث في مكان وقوفها لحين حضور رقباء السير، فضلا عن تواجد الفضوليين أثناء وقوع حادث مروري، علما بأن مندوب الحوادث لديه خبرة فنية في الكشف على الحوادث، وكذلك العبور الخاطئ للطريق من قبل المشاة، وعدم وجود مسارب تخزينية كافية على الطرق، وبخاصة في الأنفاق والجسور داخل المدن، وغياب المواقف الكافية لأصحاب العمل والمراجعين.
وبخصوص التحويلات التي أجريت على طريق المطار بسبب مشروع خط الديسي، لفت البدور إلى انها تحتوي على عيوب فنية، مضيفا "لكن ينبغي تجنب السرعة أثناء القيادة، لتفادي أي مخاطر محتملة، علما بأن هناك رقابة آلية مكثفة (رادارات) ورقباء سير متجولون لملاحظة الطريق كإنذار مبكر"، منوها إلى أن خط الديسي يعد مشروعا استراتيجيا وطنيا ينبغي تحمله.
وكشف البدور عن وجود رقابة إلكترونية جديدة مخصصة لتصوير مخالفات مواكب الأعراس والخريجين التي تعوق الطرق وتشكل خطورة على حياة المواطنين، معتبرا أن تصريحاته عن هذه الأجهزة عبر "الغد"، بمثابة "تحذير إعلامي لمراعاة الاستخدام الأمثل للطرق حسب المسارب المخصصة لتلك المواكب، وقال إن من يخالف الأنظمة المرورية ستتم مخالفته إلكترونيا بالدرجة الأولى التي تصل غرامتها إلى 100 دينار.
وأشار إلى أن إدارة السير تواصل حملاتها للحد من الحوادث المرورية، بمشاركة إدارة الدوريات الخارجية وإدارة الترخيص، لكون اختصاصها يتعلق بسلامة المركبات وجميع تجهيزاتها الفنية، علما أنه يسبق كل حملة توعية إعلامية.
وقال البدور "كما نقوم حاليا بحملات تتعلق بمضخمات الصوت "الهدرز"، وذلك باستخدام أجهزة فنية لقياس مستوى الضجيج ضمن معايير عالمية، ناهيك عن حملات أخرى لمكافحة بعض الظواهر، كـ"التشحيط"، وذلك ضمن مواقع محددة تمارس فيها هذه الظاهرة، وتسيير حملات لملاحقة الشاحنات والصهاريج التي تتواجد في المناطق السكنية، والتي يشكل جودها أحيانا خطرا على حياة السكان، في حال حدوث حريق مفترض.
وأضاف "نقوم أيضا بحملات لملاحقة المركبات الخصوصية التي يتم تأجيرها أو العمل عليها لنقل طلاب المدارس، كونها تفتقر لعناصر السلامة العامة، وهي غير مؤمنة لهذه الغاية".
ولفت البدور إلى أن هناك حملة دائمة على وسائط النقل المستخدمة من قبل المدارس، للتأكد من مدى جاهزيتها الفنية، موضحا أن هذه الحملة تستهدف إلزام المدارس بالتقيد بشروط السلامة العامة في وسائط نقلها.
وقال إن من بين الحملات التي تنفذها إدارة السير، الحملة على عوادم المركبات، نافيا أن يكون هناك أي تمييز من قبل رقباء السير في استهداف المركبات الخصوصية والعمومية، مقابل تجاهل المركبات الحكومية.
وأكد أنه يتم حجز المركبات التي تصدر عوادمها دخانا، وإرسالها للترخيص والكشف عليها فنيا مهما كانت صفتها.
وأشاد البدور بدور مشروع القيادة والسيطرة "عميش"، وبالخدمات التي يقدمها للسيطرة على العملية المرورية وضبطها، مشيرا إلى أن المشروع مزود بأحدث المعدات للإنذار المبكر عن أي حادث، ومعرفة المركبات المخالفة أو المطلوبة أو المسروقة ومتابعتها، كما يساهم مع إدارة السير في التخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية ضمن النظام المعمول لديهم.
وتركز إدارة السير في تنفيذ الأمن المروري على الجانب التوعوي، عن طريق وسائل الإعلام، حيث تسعى إلى خلق وعي مرري لدى مستخدمي المركبات وتعزيزه، لكي يعتبر من ثوابت المجتمع، بدءا من الأسرة، مرورا بالمدرسة والجامعة، "حتى نجد تفاعلا حقيقيا لمستخدمي الطريق مع الحالة المرورية، ويحتاج ذلك إلى مناهج تدرس في جميع المراحل التعليمية لدى الطلاب، وعقد ندوات ولقاءات مع جميع شرائح المجتمع ومختلف النخب، لكي يتم تسليط الضوء على الظواهر المرورية المقلقة والمشاكل المرورية بشكل عام".
وأضاف البدور إن هذا التفاعل يحتاج أيضا إلى شركاء في العمل، وتحديدا وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يهدف في المحصلة إلى خفض معدلات الحوادث وتقليل الإصابات، وخفض معدلات الوفيات في الوقت نفسه.
ولتحقيق ذلك التفاعل، أكد البدور، أن إدارة السير بدأت بتدريب وتأهيل العاملين لديها، من المتخصصين بالناحية المرورية، ونشر المرتبات المدربة في الميدان، لغايات السيطرة على الوضع المروري، لافتا إلى أن دور إدارة السير يتمثل بضبط الإيقاع المروري، في حين أن التنظيم المروري هو جانب فني هندسي يقع على عاتق شركاء إدارة السير في العملية المرورية (امانة عمان، ووزارة الأشغال، والبلديات، ومؤسسات المجتمع المدني).
وأضاف إن رقباء السير في الميدان يتواجدون بشكل يومي في المفاصل الرئيسية للطرق والشارع، كما هي الحال في العاصمة وباقي المحافظات، لتسهيل حركة انسياب المرور، حتى يتمكن المواطن من الوصول إلى مقصده بأسرع وقت وبدون ارتكاب المخالفات.
وأكد البدور أن لدى إدارة المرور برامج وخططا إعلامية مشتركة مع وسائل الإعلام المتخصصة، حيث يقومون بمبادرات مع هؤلاء الشركاء، سواء كانوا من الجهات الرسمية أو غيرها، وعقد دورات "أعوان المرور"، بالإضافة إلى بث أفلام توضيحية حول الاستخدام الأمثل للطرق، وغير الأمثل، عبر شاشة التلفزيون الأردني، وإجراء زيارات رسمية يومية للجامعات والمدارس، وندوات مع المجالس المحلية ضمن "مبادرة شباب من أجل شباب" وهي مبادرة تشاركية مع إدارة السير للمساهمة مع العاملين في الميدان في ضبط العملية المرورية، والتعرف على الواقع المروري، حيث يستخدمون زيا خاصا بهم.
وكشف البدور عن وجود تعاون مع الفضائيات المحلية لمتابعة العملية المرورية بشكلها اليومي في الميدان، من خلال بث واقعي لغرفة العمليات في إدارة السير المرتبطة مع وحدة بث متنقلة.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
