الزواج المبكر.. آباء يؤيدونه مراعاة للظروف الاقتصادية للعائلات
جو 24 : حذر مختصون الآباء في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الاسر من مغبة تزويج اولادهم وبخاصة الفتيات منهم وهم بسن صغيرة حتى لا ينعكس عليهم الامر سلبا، وفي ظل مؤشرات تفيد بان ‹من هذه التحديات الزواج المبكر الذي تصل نسبته الى 13 % من مجموع الزيجات السنوية وزواج الأقارب وتداعياته وقضايا الطلاق.
فيما أكد التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة في الأردن لعام 2012 على أن العدد الإجمالي لحالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال العام 2012 بلغ 70400 حالة زواج، ومن بينها 8859 حالة زواج لفتيات عمرهن أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 12.6 %، وهنالك زيادة في حالات الزواج المبكر بمقدار 0.6 % خلال العام 2013 وفي مجال تعدد الزوجات فقد أشار التقرير الى أن 5634 حالة زواج لأشخاص متزوجين وبنسبة وصلت الى 7.7 % من مجمل حالات الزواج، و9953 حالة زواج لأزواج مطلقين، و1146 حالة لأرامل ، وشكلت حالات الزواج التي كان فيها الزوج متزوج أو مطلق أو أرمل 23 % من مجمل حالات الزواج وبمقابل ذلك فقد تم خلال العام 2013 زواج 11921 مطلقة وبنسبة 16.3 % من مجمل حالات الزواج، و755 أرملة.
وكانت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أشارت إلى أن نسب الزواج المبكر في المملكة، لم تتراجع قط العقد الماضي، وحافظت على مستوى ثابت، بمعدل 13 % من إجمالي الزيجات.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة زواج الفتيات اللاجئات السوريات في المملكة، إلى 32 % في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ18 % العام 2012 ، ووفقا لذات التقرير، فإن عدد الفتيات الأردنيات اللواتي تزوجن وهن دون سن 18 العام 2013 بلغ 9600 فتاة، بنسبة 13 %، من إجمالي الزيجات، حيث يعكس عدم تراجع النسبة إلى ضعف الجهود المبذولة في مجال مكافحة الزواج المبكر.
تحذيرات طبية
اما مستشار طب الاطفال في وزارة الصحة ورئيس الجمعية الاردنية للثلاسيميا، الدكتور باسم الكسواني فعلق على الامر فحذر من امور كثيره ابرزها اصابة الازواج بالامراض الوراثية او انجاب اطفال غير اصحاء ومن عواقب الزواج المبكر للفتيات وتأثيره على مبادئ الصحة الإنجابية الأساسية، وغياب الاستعداد النفسي والإجتماعي للتعامل مع الأطفال ومن المخاطر الطبية المباشرة للحمل المبكر ، وما يرافقه من ولادة وزيادة إحتمال موت الأم بسبب عوامل الخطورة المتعلقة بصغر عمر الحامل، وزيادة إحتمال حدوث الولادة المبكرة قبل إستكمال الأشهر الرحمية التسعة، وزيادة نسبة المضاعفات أثناء الولادة، وقلة وزن الوليد، وزيادة احتمال حدوث الاجهاض والموت داخل الرحم أو عقب ولادة الجنين مباشرة.
ونوه الكسواني الى ان واقع الحال أثبت انه بعد مرور سنوات من الزواج، تتفاقم المشاكل الأسرية لهذا الزواج المبكر وينتهي بالطلاق وبخاصة ان الوقت حايا ختلف عما كانا دار سابقا ، فيما تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) يشير الى انه في كل عام تموت اكثر من خمسمئة الف امرأة في العالم خلال مراحل الحمل، وان سبعين الفا منها تحدث بين الفتيات المراهقات والشابات بين اعمار 15 الى 19 عاما ، وان هذه المخاطر الطبية المباشرة تمتد إلى فترة ما بعد الحمل والولادة بمضاعفة احتمالية وفاة الطفل الرضيع في السنة الأولى من عمره ، بما يعرف بوفاة المهد، وكذلك تمتد إلى صحة الأم المستقبلية بزيادة إحتمال تعرضها للأمراض المزمنة الشائعة كإرتفاع الضغط والسكري، وزيادة عدد أحمالها وما يتبع ذلك من عواقب ومضاعفات قد تهدد حياتها.
مواجهة المشكلة
اما أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة ال البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني فعلق على الامر بالقول بالبداية دعونا نتفق على أن الفتيات هن ثروة بشرية، اضافة الى حماية حقوقهن وتمكينهن من اتخاذ القرارات، ومن ناحية اقتصادية يجب ان نعمل جميعا على مواجهة هذه المشكلة والحد منها لآثارها السلبية على الفتيات والفتيان معا وانعكاسها بشكل كبير على المجتمع كون ان الأمومة في مرحلة الطفولة، تعتبر مشكلة عالمية ضخمة خاصة في البلدان النامية، حيث تلد سنويا 3ر7 مليون فتاة تحت سن 18 .
ونوه السوفاني الى انه رغم الانظمة والقوانيين التي تمنع زواج القاصرات دون سن ال18 الا انه يتم التلاعب على هذه القوانيين مما يؤدي الى زواج الالاف من الفتيات القاصرات لمن يكبرهم سنا او يقوم القاضي بالموافقة في حالات خاصة على زواج القاصرات اذ اجاز القانون للقاضي أن يأذن في حالات خاصة، بزواج من أكمل الخمس عشرة سنة شمسية من عمره، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما ، وانه مما يفاقم هذه الأمور سوءا هو أن الزواج المبكر مرتبط بظروف إجتماعية تتصف بالجهل وغياب التعليم والفقر والانعزال الإجتماعي معتبرا إكراه المرأة على الزواج المبكر شكلا من اشكال العنف ضدها وضد الطفل.
تذرع الأسر
ولفت إن قانون الأحوال الشخصية لدينا شكل خطوة إلى الأمام، وتضمن تعديلات كثيرة إيجابية، تجاه الأسرة مقارنة بالقانون القديم»، لكن رغم ذلك «هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين، بما فيها وضع ضوابط للزواج المبكر»، فيما غالبا ما تتذرع الأسر بالوضع الاقتصادي الصعب، أو الضغوطات الاجتماعية، ولا تدرك تلك الأسر أن الوضع سيزداد سوءا، من قرار التزويج غير المدروس، فضلا عن التبعات النفسية والجسدية السلبية الأخرى على الطفلة، كعدم قدرتها على استيعاب مفهوم الزواج والأسرة، والصعوبات الصحية، نتيجة الحمل والإنجا التقرير الضوء على العوامل المشتركة، التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، وتتضمن: التخفيف من حدة الفقر، أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها فتيات، وتوفير الحماية للصغيرات منهن، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، كما انه يشكل «فرصة لهروب الفتيات اللواتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الاعتداءات المبكرة وعدم القدرة على رعاية الأطفال».
وخلص السوفياني بالقول يجب على الجهات المعنية معالجة قضيتي الزواج والحمل المبكرتين من عدة نواح اهمها، تأثير الزواج المبكر على الفتيات (15-18) عاما وحقوقهن في التعليم، والعمل، والرفاه الاجتماعي، وآثار الزواج المبكر الجانبية على الفتاة على النواحي الاجتماعية، والنفسية، الصحية، وكيفية التعامل مع ظاهرة الزواج المبكر من مختلف الأبعاد وعلى جميع الأصعدة, والأسس والحلول للتقليل والحد من هذه المشكلة عبر التركيز على اهمية إعداد برامج توعية ووقاية للحد من الزواج المبكر باعتبار ان الزواج المبكر شكل من اشكال العنف ضد المرأة كون تزييف رأي ووعي المرأة هو من اشكال العنف ضدها، داعيا الى اعادة التوازن بين الرجل والمرأة وتحسين مظلة خدمات الصحة الانجابية، وعدم التجاوز على القانون من خلال المادة القانونية التي تجيز الزواج تحت السن القانونية في حالات الضرورة والتي يقدرها القاضي.
الدستور- حسام عطية
فيما أكد التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة في الأردن لعام 2012 على أن العدد الإجمالي لحالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال العام 2012 بلغ 70400 حالة زواج، ومن بينها 8859 حالة زواج لفتيات عمرهن أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 12.6 %، وهنالك زيادة في حالات الزواج المبكر بمقدار 0.6 % خلال العام 2013 وفي مجال تعدد الزوجات فقد أشار التقرير الى أن 5634 حالة زواج لأشخاص متزوجين وبنسبة وصلت الى 7.7 % من مجمل حالات الزواج، و9953 حالة زواج لأزواج مطلقين، و1146 حالة لأرامل ، وشكلت حالات الزواج التي كان فيها الزوج متزوج أو مطلق أو أرمل 23 % من مجمل حالات الزواج وبمقابل ذلك فقد تم خلال العام 2013 زواج 11921 مطلقة وبنسبة 16.3 % من مجمل حالات الزواج، و755 أرملة.
وكانت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أشارت إلى أن نسب الزواج المبكر في المملكة، لم تتراجع قط العقد الماضي، وحافظت على مستوى ثابت، بمعدل 13 % من إجمالي الزيجات.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة زواج الفتيات اللاجئات السوريات في المملكة، إلى 32 % في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ18 % العام 2012 ، ووفقا لذات التقرير، فإن عدد الفتيات الأردنيات اللواتي تزوجن وهن دون سن 18 العام 2013 بلغ 9600 فتاة، بنسبة 13 %، من إجمالي الزيجات، حيث يعكس عدم تراجع النسبة إلى ضعف الجهود المبذولة في مجال مكافحة الزواج المبكر.
تحذيرات طبية
اما مستشار طب الاطفال في وزارة الصحة ورئيس الجمعية الاردنية للثلاسيميا، الدكتور باسم الكسواني فعلق على الامر فحذر من امور كثيره ابرزها اصابة الازواج بالامراض الوراثية او انجاب اطفال غير اصحاء ومن عواقب الزواج المبكر للفتيات وتأثيره على مبادئ الصحة الإنجابية الأساسية، وغياب الاستعداد النفسي والإجتماعي للتعامل مع الأطفال ومن المخاطر الطبية المباشرة للحمل المبكر ، وما يرافقه من ولادة وزيادة إحتمال موت الأم بسبب عوامل الخطورة المتعلقة بصغر عمر الحامل، وزيادة إحتمال حدوث الولادة المبكرة قبل إستكمال الأشهر الرحمية التسعة، وزيادة نسبة المضاعفات أثناء الولادة، وقلة وزن الوليد، وزيادة احتمال حدوث الاجهاض والموت داخل الرحم أو عقب ولادة الجنين مباشرة.
ونوه الكسواني الى ان واقع الحال أثبت انه بعد مرور سنوات من الزواج، تتفاقم المشاكل الأسرية لهذا الزواج المبكر وينتهي بالطلاق وبخاصة ان الوقت حايا ختلف عما كانا دار سابقا ، فيما تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) يشير الى انه في كل عام تموت اكثر من خمسمئة الف امرأة في العالم خلال مراحل الحمل، وان سبعين الفا منها تحدث بين الفتيات المراهقات والشابات بين اعمار 15 الى 19 عاما ، وان هذه المخاطر الطبية المباشرة تمتد إلى فترة ما بعد الحمل والولادة بمضاعفة احتمالية وفاة الطفل الرضيع في السنة الأولى من عمره ، بما يعرف بوفاة المهد، وكذلك تمتد إلى صحة الأم المستقبلية بزيادة إحتمال تعرضها للأمراض المزمنة الشائعة كإرتفاع الضغط والسكري، وزيادة عدد أحمالها وما يتبع ذلك من عواقب ومضاعفات قد تهدد حياتها.
مواجهة المشكلة
اما أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة ال البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني فعلق على الامر بالقول بالبداية دعونا نتفق على أن الفتيات هن ثروة بشرية، اضافة الى حماية حقوقهن وتمكينهن من اتخاذ القرارات، ومن ناحية اقتصادية يجب ان نعمل جميعا على مواجهة هذه المشكلة والحد منها لآثارها السلبية على الفتيات والفتيان معا وانعكاسها بشكل كبير على المجتمع كون ان الأمومة في مرحلة الطفولة، تعتبر مشكلة عالمية ضخمة خاصة في البلدان النامية، حيث تلد سنويا 3ر7 مليون فتاة تحت سن 18 .
ونوه السوفاني الى انه رغم الانظمة والقوانيين التي تمنع زواج القاصرات دون سن ال18 الا انه يتم التلاعب على هذه القوانيين مما يؤدي الى زواج الالاف من الفتيات القاصرات لمن يكبرهم سنا او يقوم القاضي بالموافقة في حالات خاصة على زواج القاصرات اذ اجاز القانون للقاضي أن يأذن في حالات خاصة، بزواج من أكمل الخمس عشرة سنة شمسية من عمره، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما ، وانه مما يفاقم هذه الأمور سوءا هو أن الزواج المبكر مرتبط بظروف إجتماعية تتصف بالجهل وغياب التعليم والفقر والانعزال الإجتماعي معتبرا إكراه المرأة على الزواج المبكر شكلا من اشكال العنف ضدها وضد الطفل.
تذرع الأسر
ولفت إن قانون الأحوال الشخصية لدينا شكل خطوة إلى الأمام، وتضمن تعديلات كثيرة إيجابية، تجاه الأسرة مقارنة بالقانون القديم»، لكن رغم ذلك «هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين، بما فيها وضع ضوابط للزواج المبكر»، فيما غالبا ما تتذرع الأسر بالوضع الاقتصادي الصعب، أو الضغوطات الاجتماعية، ولا تدرك تلك الأسر أن الوضع سيزداد سوءا، من قرار التزويج غير المدروس، فضلا عن التبعات النفسية والجسدية السلبية الأخرى على الطفلة، كعدم قدرتها على استيعاب مفهوم الزواج والأسرة، والصعوبات الصحية، نتيجة الحمل والإنجا التقرير الضوء على العوامل المشتركة، التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، وتتضمن: التخفيف من حدة الفقر، أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها فتيات، وتوفير الحماية للصغيرات منهن، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، كما انه يشكل «فرصة لهروب الفتيات اللواتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الاعتداءات المبكرة وعدم القدرة على رعاية الأطفال».
وخلص السوفياني بالقول يجب على الجهات المعنية معالجة قضيتي الزواج والحمل المبكرتين من عدة نواح اهمها، تأثير الزواج المبكر على الفتيات (15-18) عاما وحقوقهن في التعليم، والعمل، والرفاه الاجتماعي، وآثار الزواج المبكر الجانبية على الفتاة على النواحي الاجتماعية، والنفسية، الصحية، وكيفية التعامل مع ظاهرة الزواج المبكر من مختلف الأبعاد وعلى جميع الأصعدة, والأسس والحلول للتقليل والحد من هذه المشكلة عبر التركيز على اهمية إعداد برامج توعية ووقاية للحد من الزواج المبكر باعتبار ان الزواج المبكر شكل من اشكال العنف ضد المرأة كون تزييف رأي ووعي المرأة هو من اشكال العنف ضدها، داعيا الى اعادة التوازن بين الرجل والمرأة وتحسين مظلة خدمات الصحة الانجابية، وعدم التجاوز على القانون من خلال المادة القانونية التي تجيز الزواج تحت السن القانونية في حالات الضرورة والتي يقدرها القاضي.
الدستور- حسام عطية
تابعو الأردن 24 على 
