اتحاد النقابات العمالية يدعو لإقالة الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار فورا
جو 24 : أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني في بيان له، اليوم السبت، انه بات على الدولة الأردنية توخي الحذر في قراراتها المتعلقة برفع الاسعار، واتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف من العبء الملقى على كاهل المواطنين، مطالبا باقالة الحكومة وضرورة تراجعها عن قراراتها.
وأشارت في بيانها إلى أن اتخاذ مثل تلك القرارات لن يخفف من الاحتقان الشعبي الذي يحيط بالاردن نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة.
تاليا نص البيان:
"إن ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن ، لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش مما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان يصر رئيس الوزراء على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
ان ما أقدمت عليه الحكومة من رفع سعر جرة الغاز ورفع رسوم ترخيص السيارات وقبلها قامت برفع أسعار المياة دون الإعلان عن ذلك وما زالت شهية هذه الحكومة مفتوحة على رفع المزيد من الأسعار ، مما يعني زيادة الاعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع.
اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية الاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرى أنه لا بد من إقالة هذه الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد ."
عمان في 5 / 12 / 2015
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
وأشارت في بيانها إلى أن اتخاذ مثل تلك القرارات لن يخفف من الاحتقان الشعبي الذي يحيط بالاردن نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة.
تاليا نص البيان:
"إن ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن ، لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش مما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان يصر رئيس الوزراء على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
ان ما أقدمت عليه الحكومة من رفع سعر جرة الغاز ورفع رسوم ترخيص السيارات وقبلها قامت برفع أسعار المياة دون الإعلان عن ذلك وما زالت شهية هذه الحكومة مفتوحة على رفع المزيد من الأسعار ، مما يعني زيادة الاعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع.
اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية الاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرى أنه لا بد من إقالة هذه الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد ."
عمان في 5 / 12 / 2015
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
تابعو الأردن 24 على 
