العلي تبحث في كندا تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
جو 24 : بحثت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكنديين آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما التي دخلت حيز التنفيذ في 1/10/2012.
واكدت الوزيرة خلال اللقاءات التي تمت على هامش البعثة التجارية الاردنية التي انهت زيارتها لكندا الخميس الماضي اهمية العمل على اغتنام الفرص المتاحة بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية واقامة مشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين.
وجاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين نتاجا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا عام 2007 حيث تم توقيعها عام 2009.
والاردن هو اول دولة عربية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا حيث شهد حجم التجارة بين البلدين بعد نفاذ الاتفاقية ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوز المائة مليون دولار الا انه مازال دون مستوى الطموح.
وجاءت البعثة بتنظيم من جمعية الاعمال الاردنية الكندية بالتعاون مع السفارة الكندية في عمان وشملت 12 شركة بالإضافة الى ممثلين عن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وهي اول بعثة تجارية اردنية تزور كندا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2012.
كما ان البعثة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المحلية ومساعدة الصناعة الوطنية لدخول اسواق الدول التي يرتبط الاردن معها باتفاقيات للتجارة الحرة مثل كندا.
وقد التقت الوزيرة كل من وزير التجارة الخارجية كريستيا فريلاند الى جانب وزير الاعمال الصغيرة والسياحة ووزير العلاقات الدولية والفرانكوفونية في حكومة مونتريال ووزير الجنسية والهجرة والتجارة الدولية في حكومة اونتاريو وبحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة وسفير المملكة في كندا بشير الزعبي.
وشملت الزيارة ايضا محاور ولقاءات خاصة حول الفرص الاستثمارية في المملكة وعقد لقاءات متخصصة للقطاع الخاص المشارك في البعثة حول الوسائل المتاحة لمساعدة الشركات المصدرة على كيفية التصدير الى السوق الكندي.
وتم اطلاع الجانب الكندي على ما يتمتع به الاردن من استقرار وسياسات اقتصادية هادفة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار.
وتم خلال اللقاءات دعوة الشركات الكندية للاستفادة من الاردن كمدخل للتجارة والاعمال في المنطقة.
كما تم عقد اجتماع مع أكبر الشركات الكندية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ابدت الشركة اهتمام كبير البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص المتاحة بالإضافة الى اهتمامهم بالسياسات الاقتصادية التي يتم تبنيها من قبل الحكومة بخصوص هذا القطاع ومن المتوقع ان يقوم وفد عال المستوى من هذه الشركة بزيارة المملكة لاستكشاف فرص الاستثمار ذات الاهتمام في ضوء توجهات الشركة بإعادة النظر باستراتيجياتها وخطط عملها المستقبلية.
واكد الجانبان اهمية العمل المشترك لتعظيم استفادة القطاع الخاص الكندي والاردني من الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى التي وقعت معها في مجال حماية وتشجيع الاستثمار والتعاون في مجال العمل والبيئة.
والتقى الوفد الذي يضم ايضا ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وعدد من الشركات عددا من الشركات الكندية النظيرة في مدينة مونتريال وأوتوا وتورنتو وتبادل الاطراف الفرص المتاحة في كلا البلدين لتعزيز التجارة والشراكات.
كما تم توجيه دعوة رسمية للجهات المعنية في الاستثمار في الاردن للالتقاء بمجموعة من خريجي كلية الاعمال بجامعة تورونتو حوالي 300 خريج في قطاع تكنولوجيا المعلومات لحثهم على بدء استثماراتهم في الاردن في ضوء البيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الحكومية المناسبة التي من شأنها ان تزيد من فرص نجاحهم في قطاع الاعمال.
واكدت الوزيرة خلال اللقاءات التي تمت على هامش البعثة التجارية الاردنية التي انهت زيارتها لكندا الخميس الماضي اهمية العمل على اغتنام الفرص المتاحة بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية واقامة مشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين.
وجاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين نتاجا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا عام 2007 حيث تم توقيعها عام 2009.
والاردن هو اول دولة عربية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا حيث شهد حجم التجارة بين البلدين بعد نفاذ الاتفاقية ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوز المائة مليون دولار الا انه مازال دون مستوى الطموح.
وجاءت البعثة بتنظيم من جمعية الاعمال الاردنية الكندية بالتعاون مع السفارة الكندية في عمان وشملت 12 شركة بالإضافة الى ممثلين عن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وهي اول بعثة تجارية اردنية تزور كندا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2012.
كما ان البعثة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المحلية ومساعدة الصناعة الوطنية لدخول اسواق الدول التي يرتبط الاردن معها باتفاقيات للتجارة الحرة مثل كندا.
وقد التقت الوزيرة كل من وزير التجارة الخارجية كريستيا فريلاند الى جانب وزير الاعمال الصغيرة والسياحة ووزير العلاقات الدولية والفرانكوفونية في حكومة مونتريال ووزير الجنسية والهجرة والتجارة الدولية في حكومة اونتاريو وبحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة وسفير المملكة في كندا بشير الزعبي.
وشملت الزيارة ايضا محاور ولقاءات خاصة حول الفرص الاستثمارية في المملكة وعقد لقاءات متخصصة للقطاع الخاص المشارك في البعثة حول الوسائل المتاحة لمساعدة الشركات المصدرة على كيفية التصدير الى السوق الكندي.
وتم اطلاع الجانب الكندي على ما يتمتع به الاردن من استقرار وسياسات اقتصادية هادفة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار.
وتم خلال اللقاءات دعوة الشركات الكندية للاستفادة من الاردن كمدخل للتجارة والاعمال في المنطقة.
كما تم عقد اجتماع مع أكبر الشركات الكندية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ابدت الشركة اهتمام كبير البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص المتاحة بالإضافة الى اهتمامهم بالسياسات الاقتصادية التي يتم تبنيها من قبل الحكومة بخصوص هذا القطاع ومن المتوقع ان يقوم وفد عال المستوى من هذه الشركة بزيارة المملكة لاستكشاف فرص الاستثمار ذات الاهتمام في ضوء توجهات الشركة بإعادة النظر باستراتيجياتها وخطط عملها المستقبلية.
واكد الجانبان اهمية العمل المشترك لتعظيم استفادة القطاع الخاص الكندي والاردني من الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى التي وقعت معها في مجال حماية وتشجيع الاستثمار والتعاون في مجال العمل والبيئة.
والتقى الوفد الذي يضم ايضا ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وعدد من الشركات عددا من الشركات الكندية النظيرة في مدينة مونتريال وأوتوا وتورنتو وتبادل الاطراف الفرص المتاحة في كلا البلدين لتعزيز التجارة والشراكات.
كما تم توجيه دعوة رسمية للجهات المعنية في الاستثمار في الاردن للالتقاء بمجموعة من خريجي كلية الاعمال بجامعة تورونتو حوالي 300 خريج في قطاع تكنولوجيا المعلومات لحثهم على بدء استثماراتهم في الاردن في ضوء البيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الحكومية المناسبة التي من شأنها ان تزيد من فرص نجاحهم في قطاع الاعمال.