الحموري يطالب النواب بوقف الصراخ وضبط "الخياطين"
جو 24 : أكد الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري ان فرض الحكومة الضرائب تحت مسمى رسوم يعود بالاساس الى مجموعة "خياطين" وظيفتهم انتهاك حرمة الدستور بتفصيل القرارات للحكومة.
وشدد الحموري في تصريح صحفي وصل Jo24 على ضرورة محاسبة كل من ينتهك الدستور ومن يشرعن انتهاك الدستور بتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان.
وقال انه في عام 1995 فصلت مجموعة المفسرين قرارا على مقاس الحكومات المتعاقبة، وجاء فيه "اذا فرضت الضريبة او الرسم بموجب قانون وانيط بالسلطة التنفيذية حق اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون فيجوز لها عندئذ اصدار الانظمة اللازمة لذلك ويكون النظام الذي يوضع لهذا الغرض تنفيذا وتطبيقا لاحكام القانون لا خروجا على المادة 111 من الدستور التي تنص على ان الضريبة والرسم لا تفرض الا بقانون وبالتالي يكون هذا النظام غير مخالف لاحكام الدستور".
وتابع الحموري إننا اليوم أمام حالة تستند فيها الحكومة الى هذا التفسير الدستوري الذي يفتقد لجميع القواعد، حيث تعتبر الحكومة بموجبه مفوضة من قبل السلطة التشريعية لإصدار انظمة تفرض على المواطنين ضرائب ورسوم وكأنها سلطة تشريعية.
وطالب الحموري مجلس النواب بالتوقف عن الصراخ والمسارعة لإقرار نص قانوني يمنع الحكومة من اصدار انظمة تفرض بها ضرائب على المواطنين تحت مسمى الرسوم.
واختتم الحموري بالتأكيد على ان تفسيرات الدستور فُصّلت لتعطي الحكومات صلاحيات تتجاوز بها على البرلمان كل يوم، مستشهدا بما جاء من تفسيرات دستورية في عام 1994 عندما ابدت الحكومة رغبتها بعدم انشاء نقابة للمعلمين وطلبت من هؤلاء المفسرين تفسير الدستور ليأتي القرار بأن "جميع قوانين النقابات مخالفة للدستور ووجودها أصلا باطل"، إلى أن جاءت حكومة الدكتور معروف البخيت وطلبت تفسيرا جديدا وكان القول إن "وجود النقابات مشروع وانشاء نقابة للمعلمين دستوري".
وشدد الحموري في تصريح صحفي وصل Jo24 على ضرورة محاسبة كل من ينتهك الدستور ومن يشرعن انتهاك الدستور بتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان.
وقال انه في عام 1995 فصلت مجموعة المفسرين قرارا على مقاس الحكومات المتعاقبة، وجاء فيه "اذا فرضت الضريبة او الرسم بموجب قانون وانيط بالسلطة التنفيذية حق اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون فيجوز لها عندئذ اصدار الانظمة اللازمة لذلك ويكون النظام الذي يوضع لهذا الغرض تنفيذا وتطبيقا لاحكام القانون لا خروجا على المادة 111 من الدستور التي تنص على ان الضريبة والرسم لا تفرض الا بقانون وبالتالي يكون هذا النظام غير مخالف لاحكام الدستور".
وتابع الحموري إننا اليوم أمام حالة تستند فيها الحكومة الى هذا التفسير الدستوري الذي يفتقد لجميع القواعد، حيث تعتبر الحكومة بموجبه مفوضة من قبل السلطة التشريعية لإصدار انظمة تفرض على المواطنين ضرائب ورسوم وكأنها سلطة تشريعية.
وطالب الحموري مجلس النواب بالتوقف عن الصراخ والمسارعة لإقرار نص قانوني يمنع الحكومة من اصدار انظمة تفرض بها ضرائب على المواطنين تحت مسمى الرسوم.
واختتم الحموري بالتأكيد على ان تفسيرات الدستور فُصّلت لتعطي الحكومات صلاحيات تتجاوز بها على البرلمان كل يوم، مستشهدا بما جاء من تفسيرات دستورية في عام 1994 عندما ابدت الحكومة رغبتها بعدم انشاء نقابة للمعلمين وطلبت من هؤلاء المفسرين تفسير الدستور ليأتي القرار بأن "جميع قوانين النقابات مخالفة للدستور ووجودها أصلا باطل"، إلى أن جاءت حكومة الدكتور معروف البخيت وطلبت تفسيرا جديدا وكان القول إن "وجود النقابات مشروع وانشاء نقابة للمعلمين دستوري".
تابعو الأردن 24 على 
