خبراء ونواب: قانون الانتخاب يؤكد عدم وجود جدية في تطوير الحياة السياسية
جو 24 : حازم عكروش - أكد خبراء ونواب وحزبيون واكاديميون واعلامييون بأنه لن يتم ادخال أية تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب تتعلق بالقوائم الحزبية والقائمة الوطنية وتحديد نسبة الحسم.
وقالوا خلال الورشة التي نظمها اليوم مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان الخبراء في قانون الانتخاب (التعديلات الساسية على مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 ) أنه كان الاجدر بالحكومة فتح حوار وطني شامل حول المشروع قبل اعداده وتقديمه لمجلس النواب اذا كانت جادة في عملية الا صلاح السياسي .
واشاروا الى ان القانون يشتمل على العديد من الايجابيات واهمها الخروج من صيغة الصوت الواحد الا انها لم تمس المضمون خاصة فيما يتعلق بمسالة القائمة الوطنية او الحزبية
وبينوا أن مخرجات القانون لن تساهم في تحسين وتطوير الواقع الحالي لمجلس النواب معتبرين أن ذلك يؤكد عدم وجود جدية في تطوير الحياة السياسية ولوكانت جادة في ذلك لعكفت على اجراء تعديلات دستورية تسمح للقوائم الحزبية بالمشاركة في العملية .
وطالبوا ان يكون هنالك قائمة وطنية على مستوى الوطن والزام القوائم بترشيح النساء فيها واعطاع الحق للمواطن الترشح بشكل فردي خارج القوائم مشيرين الى ان مشروع القانون غيب بشكل تام حق منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية ويجب ان لا يترك لانظمة وتعليمات رغم ان قانون الهيئة المستقلة ينص على ذلك ،
وكان مدير وحدة الدراسات في المركز حسين ابو رمان والخبير في قضايا الانظمة والقوانيين الانتخابية الدكتور طالب عوض استعرضا حصيلة ما توصلت الية المناقشات والحوارات والندوات والمقترحات التي عقدها المركز خلال الاشهر الماضية والتي اهمها وضع سقف لكلفة الحملة الانتخابية والقائمة المغلقة التي تعزز دور الاحزاب وتساعد في تقليل حدة المنافسة في نفس القائمة وضرورة أن تلحق بالقانون نظام خاص لتقسيم الدوائر الانتخابية وان توضع معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس في توزيع المقاعد على المحافظات.
وقال رئيس المركز عريب الرنتاوي ان هذه الورشة تتوج سلسلة نشاطات نظمها المركز بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وتناولت موضوعات النظان الانتخابي المعتمدى وطرقة اعتماد القوائم والملاحظات التي سجلت على القانون وتمويل الحملات الانتخابية كما توجت بنشاطات مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة للخروج بتوصيات يمكن ان تأخذها الجنة القانونية في المجلس بعين الاعتبار
وأضاف الرنتاوي ان هذا اليوم للبحث في مجمل التعديلات المقترحة على مشروع القانون حيث وضعنا مشروع متكامل ينهض ويلحظ الثغرات الموجودة القانون للمساهمة في تجويد العملية الانتخابية والخروج بمجلس نواب قادم اكثر تمثيلا ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي بشكل افضل .
وناشد اللجنة القانونية ومجلس الامة الاخذ بالمقترحات ونتائج الحوارات التي خرج بها المركزبعين الاعتبار مشيرا أن المركز لايصادر دور اللجنة القانونية وحقها في الاخذ بالمقترحات والاراء التي توصل اليها المركز .
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي عبد المنعم العودات ان القوانين والانظمة الانتخابية ليست وصفة جاهزة ولكل دولة ومجتمع خصوصيته مشيرا ان القانون الجديد في. الاتجاه الصحيح للوصول به الى اعلى درجات التطوير
وأكد ان اللجنة تبحث عن راي الاغلبية لتطوير القانون وان أبوابها مفتوحة للجميع لمناقشة مشروع القانون قبل ارسالة الى القبة مؤكدا أنه ومنذ الغد ستبدأ اللحنة ببحث تفاصيل القانون وأن أبواب المجلس مفتوحة لكل اصحاب الراي
وثمن العودات دور مركز القدس ومساعدته للمجلس في الاطلاع على الاراء والمقترحات للخروج بقانون يلبي طموحات المواطن الاردني .
وقالوا خلال الورشة التي نظمها اليوم مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان الخبراء في قانون الانتخاب (التعديلات الساسية على مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 ) أنه كان الاجدر بالحكومة فتح حوار وطني شامل حول المشروع قبل اعداده وتقديمه لمجلس النواب اذا كانت جادة في عملية الا صلاح السياسي .
واشاروا الى ان القانون يشتمل على العديد من الايجابيات واهمها الخروج من صيغة الصوت الواحد الا انها لم تمس المضمون خاصة فيما يتعلق بمسالة القائمة الوطنية او الحزبية
وبينوا أن مخرجات القانون لن تساهم في تحسين وتطوير الواقع الحالي لمجلس النواب معتبرين أن ذلك يؤكد عدم وجود جدية في تطوير الحياة السياسية ولوكانت جادة في ذلك لعكفت على اجراء تعديلات دستورية تسمح للقوائم الحزبية بالمشاركة في العملية .
وطالبوا ان يكون هنالك قائمة وطنية على مستوى الوطن والزام القوائم بترشيح النساء فيها واعطاع الحق للمواطن الترشح بشكل فردي خارج القوائم مشيرين الى ان مشروع القانون غيب بشكل تام حق منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية ويجب ان لا يترك لانظمة وتعليمات رغم ان قانون الهيئة المستقلة ينص على ذلك ،
وكان مدير وحدة الدراسات في المركز حسين ابو رمان والخبير في قضايا الانظمة والقوانيين الانتخابية الدكتور طالب عوض استعرضا حصيلة ما توصلت الية المناقشات والحوارات والندوات والمقترحات التي عقدها المركز خلال الاشهر الماضية والتي اهمها وضع سقف لكلفة الحملة الانتخابية والقائمة المغلقة التي تعزز دور الاحزاب وتساعد في تقليل حدة المنافسة في نفس القائمة وضرورة أن تلحق بالقانون نظام خاص لتقسيم الدوائر الانتخابية وان توضع معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس في توزيع المقاعد على المحافظات.
وقال رئيس المركز عريب الرنتاوي ان هذه الورشة تتوج سلسلة نشاطات نظمها المركز بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وتناولت موضوعات النظان الانتخابي المعتمدى وطرقة اعتماد القوائم والملاحظات التي سجلت على القانون وتمويل الحملات الانتخابية كما توجت بنشاطات مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة للخروج بتوصيات يمكن ان تأخذها الجنة القانونية في المجلس بعين الاعتبار
وأضاف الرنتاوي ان هذا اليوم للبحث في مجمل التعديلات المقترحة على مشروع القانون حيث وضعنا مشروع متكامل ينهض ويلحظ الثغرات الموجودة القانون للمساهمة في تجويد العملية الانتخابية والخروج بمجلس نواب قادم اكثر تمثيلا ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي بشكل افضل .
وناشد اللجنة القانونية ومجلس الامة الاخذ بالمقترحات ونتائج الحوارات التي خرج بها المركزبعين الاعتبار مشيرا أن المركز لايصادر دور اللجنة القانونية وحقها في الاخذ بالمقترحات والاراء التي توصل اليها المركز .
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي عبد المنعم العودات ان القوانين والانظمة الانتخابية ليست وصفة جاهزة ولكل دولة ومجتمع خصوصيته مشيرا ان القانون الجديد في. الاتجاه الصحيح للوصول به الى اعلى درجات التطوير
وأكد ان اللجنة تبحث عن راي الاغلبية لتطوير القانون وان أبوابها مفتوحة للجميع لمناقشة مشروع القانون قبل ارسالة الى القبة مؤكدا أنه ومنذ الغد ستبدأ اللحنة ببحث تفاصيل القانون وأن أبواب المجلس مفتوحة لكل اصحاب الراي
وثمن العودات دور مركز القدس ومساعدته للمجلس في الاطلاع على الاراء والمقترحات للخروج بقانون يلبي طموحات المواطن الاردني .
تابعو الأردن 24 على 
