اقتصاديون لـJo24: ضرائب ورسوم كثيرة.. ومديونية لا زالت ترتفع
فرح راضي الدرعاوي - لم يعد خافيا على أحد أن سبب الأزمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات هي اقتصادية، وأفرزتها سوء ادارة الحكومات المتعاقبة للملف الاقتصادي.
ومنذ تسلم حكومة الدكتور عبدالله النسور بدأ المواطن العادي يشعر بالأثر السلبي لسياسة الدولة الاقتصادية أكثر من ذي قبل، فهي الحكومة التي أذاقت الشعب الامرين ، رفع للضرائب والرسوم المختلفة دون قيد أو شرط.. ولكن اللافت أن تلك الضرائب والرسوم لم تكن كفيلة بتخفيض المديونية أبدا.
وحول ذلك، يقول أمين عام الحزب الشيوعي الأردني والاقتصادي المخضرم، الدكتور منير حمارنة، أن البلاد تمر اليوم بمرحلة كساد اقتصادي، تفرض على الدولة وضع خطط عاجلة وسريعة لحلّ أبرز المشكلات التي تهدد المملكة وهي "الفقر والبطالة".
وشدد الحمارنة على ضرورة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، خاصة نهج رفع الأسعار ومقدار الأجور وحجم الضرائب المفروضة وغيرها الكثير.
ولفت الحمارنة إلى ضرورة العمل على تخفيض المديونية، كشرط أساسي لتحسين الوضع المعيشي "وأما عن كيفية تحقيق ذلك ، فهذا السؤال موجه للحكومة".
رئيس الدائرة الاقتصادية في يومية الدستور، الدكتور خالد الزبيدي، قال إن حكومة الدكتور عبدالله النسور تبدو عاجزة عن مواجهة العديد من المشاكل الاقتصادية، وعلى رأسها "البطالة" وهي المشكلة التي فشلت جميع الحكومات في العقدين الأخيرين بالتعامل معها.
وانتقد الزبيدي تعاطي حكومة النسور مع ملف الاستثمار، حيث أن السياسات المالية الجبائية التي تتبعها الحكومة سلبية، وتعتمد على رفع الضرائب والرسوم.
وأضاف أن الحكومات ليس لديها القدرة والخبرة لفهم الاقتصاد ومن يترأسها -عادة- لا يملك اي مواصفات تصلح لادراة الملف الاقتصادي.
وبين الزبيدي أن الازمة الاقتصادية تتم مواجهتها بتغيير السياسات المالية والاقتصادية من الوضع الحالي (الجبائي) الى سياسات مالية تشجع الاستثمار وتساعد الافراد على الادخار ليتاح للاستثمار وبذلك تتوفر فرص عمل ويقل الفقر ويتحسن المستوى الاقتصادي.
ووصف الزبيدي انفاق الحكومات الاردنية بالغريب العجيب، قائلا أن جميع دول العالم حجم الموازنة لديها من الناتج المحلي من 2-4% الا ان المملكة الاردنية تصل موازنتها الى 35-40% وهواختلال هائل، وهو ما وصفه "تآكل قدرة الاقتصاد على النمو" وبتالي سيكون الوضع من سيء الى أسوء.
