معلمو وطلبة البترا يحتجون على قرار التربية (صور)

احتج ممثلو الأسرة التربوية والطلبة في البترا ظهر اليوم، على كتب رسمية وجهها وزير التربية لمديرية اللواء، تؤكد على اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المعلمين والموظفين المتغيبين عن عملهم، وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب على الطلبة المتغيبين خلال الإضراب الذي شهدته المدينة، نتيجة قضية البيع الآجل.وندد عاملون في مديرية التربية ومعلمين وممثلين عن نقابة المعلمين، بهذه القرارات التي من شأنها إيجاد أزمة في القطاع التربوي، خصوصا وأنها ستطال مئات العاملين والمعلمين والطلبة.وأكدوا خلال كلمات ألقيت في وقفة احتجاجية أقيمت أمام مبنى المديرية وتسببت بإرباك حركة السير، أن هذه العقوبات إن طبقت ستنعكس على واقع التربية والتعليم في المنطقة بشكل سلبي.وتساءلوا عن أسباب صدور كتب رسمية تطالب بتطبيق العقوبات على الطلبة والمعلمين والعاملين المتغيبين خلال فترة الإضراب الذي طالب بحقوق البيع الآجل، في وقت صمتت به الحكومة (5 سنوات) أمام هذه التجارة التي انعكست على مختلف مناحي الحياة في البترا.وقال مدير تربية اللواء أحمد المزايدة، انه لم تصدر أي عقوبات حتى الآن بحق أي موظف أو معلم أو طالب، مثمنا دور المعلمين بإعداد خطط طوارئ لمعالجة أي تأخير في الدراسة جراء الاضراب الذي استمر على مدار اسبوعين متتاليين.وبين ممثلو القطاع التربوي خلال بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه مساء أمس الأول، أنه سيتم تشكيل لجنة من العاملين في القطاع التربوي وفريق إدارة الأزمة ووجهاء العشائر للتواصل مع الجهات المعنية لبحث ما ورد في كتاب الوزير والنتائج المترتبة عليها، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع التي قد تستغل من قبل البعض لإثارة الفتنة في اللواء.وأشاروا إلى أن العاملين في القطاع التربوي هم جزء من المجتمع الذي تضرر نتيجة البيع الآجل في مدينة وادي موسى، حيث أن معظم العاملين في القطاع التربوي قد رهنت رواتبهم للبنوك وفرضت عليهم حالة اقتصادية صعبة، دفعتهم للمطالبة بحقوقهم حالهم حال أبناء المجتمع جميعا.وأوضحوا خلال البيان، أنه سيتم إعداد خطة طوارئ من قبل المدارس لمعالجة أي تأخير في إنهاء المناهج الدراسية للطلبة، وبالتنسيق مع مجالس التطوير التربوي في المدارس.إلى ذلك قررت حملة "أريد حقي" تعليق الإضراب الشامل إلى إشعار آخر، وذلك لبدء الحوار مع الجهات الحكومية والنواب، واطلاعهم على حجم المأساة التي لحقت بالبترا وآلاف المواطنين في جنوب المملكة جراء تجارة البيع الآجل، إلى جانب طرح الحلول عليها.يشار إلى أن أزمة البيع الآجل أو ما يعرف بـ "التعزيم" قد بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار.وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.الراي