الاتحاد الوطني تلتقي النسور
جو 24 : اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عصر اليوم الاحد بحضور وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مع رئيس واعضاء كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية برئاسة النائب محمد الخشمان، حيث استمع رئيس الوزراء الى رؤية الكتلة تجاه جملة من القضايا على الساحة الوطنية وبخاصة الوضع المعيشي للمواطنين وقضية رسوم ترخيص المركبات واسعار تعبئة اسطوانه الغاز واسعار كاز التدفئة وسولار التدفئة ، وعرض وجهة نظر الحكومة واستجابتها لمطالب النواب تخفيفاً عن المواطنين، وقال الكابتن محمد الخشمان رئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس كتلة حزب الاتحاد الوطنية بأن قرار الحكومة بالاستجابة الى مذكرة كتلة الاتحاد التي تقدمت بها الى دولة رئيس الوزراء يوم السبت الموافق 5/12/2015 واستجابتها ايضا الى المطالب النيابية بإعادة النظر بقرار رفع سعر تعبئة اسطوانة الغاز و رفع رسوم ترخيص المركبات قرار مثمن ومقدر ويسجل لصالح الشراكة التي نسجتها كتل واعضاء مجلس النواب مع السلطة التنفيذية ، وبما يعود بالخير على مواطنا الاردني الذي نسعى جميعا ان يعيش عزيزا كريما .
كما ثمن كافة اعضاء الكتله خطوة الحكومة ودعوها لاتخاذ وكتلة الاتحاد مزيد من القرارات التي ترفع العبىء عن المواطن الاردني ، ومؤكدين على المسؤولية المشتركة بين الجميع في تقديم المقترحات والتوصيات لاتخاذ القرارات الكفيله بتجاوز الازمة الاقتصادية، و بما يحقق اعادة بناء الطبقة الوسطى وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي ، مقدمين الشكر لرئيس الوزراء على استجابته وتعاطيه مع مذكرة كتلة الاتحاد الوطني واراء اعضاء مجلس النواب ومكتبه الدائم، حيث كانت الكتله قد رفعت مذكرة يوم السبت 5/12/2015 مذكرة تضمن :-
أولاً: إعادة النظر في نظام رسوم ترخيص المركبات الحالي بحيث يتم تطبيق القرار ابتداءً من بداية العام 2016 وبحيث يكون هذا القرار نافذاً على السيارات التي يتم التخليص عليها منذ هذا التاريخ وليس بأثر رجعي .
ثانياً: تثبيت سعر تعبئة اسطوانة الغاز طوال فصل الشتاء وحتى شهر ايار 2016 عند قيمة السبع دنانير وعدم شمولها بالتسعيره الشهريه للمحروقات.
ثالثاً: تثبيت سعر كاز التدفئه والسولار وحسب التسعيره الحاليه دون اي تغيير طوال فصل الشتاء وحتى شهر ايار 2016.
رابعاً: احداث تخفيض حقيقي للإنفاق الحكومي، وسيترتب عليه تخفيض العجز كرقم مطلق وكنسبة، وذلك عبر معالجة الاختلالات الحقيقية في الموازنة العامة المتوقعه، فيكون الجميع بذلك شركاء في الحل، ولا يقتصر (الحل) على جيب المواطن الذي بات يؤمن أن سياسة شد البطون تنطبق عليه فحسب.
خامساً: على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصصات لمشاريع الصندوق بشكل عاجل لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه.
سادساً: تقديم حوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير .
سابعاً: الاستفاده الحقيقية من خفض اسعار البترول عالمياً والسماح للقطاع الصناعي باستيراد الوقود الثقيل لغايات التصنيع مع تفعيل حقيقي لسياسات استيراد وبيع المشتقات النفطيه بحيث تكون متاحه للقطاعين العام والخاص ضمن ضوابط ضريبيه ثابته تخدم موازنة الدوله الاردنيه وتساهم في تخفيض العجز بشكل مباشر.
كما ثمن كافة اعضاء الكتله خطوة الحكومة ودعوها لاتخاذ وكتلة الاتحاد مزيد من القرارات التي ترفع العبىء عن المواطن الاردني ، ومؤكدين على المسؤولية المشتركة بين الجميع في تقديم المقترحات والتوصيات لاتخاذ القرارات الكفيله بتجاوز الازمة الاقتصادية، و بما يحقق اعادة بناء الطبقة الوسطى وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي ، مقدمين الشكر لرئيس الوزراء على استجابته وتعاطيه مع مذكرة كتلة الاتحاد الوطني واراء اعضاء مجلس النواب ومكتبه الدائم، حيث كانت الكتله قد رفعت مذكرة يوم السبت 5/12/2015 مذكرة تضمن :-
أولاً: إعادة النظر في نظام رسوم ترخيص المركبات الحالي بحيث يتم تطبيق القرار ابتداءً من بداية العام 2016 وبحيث يكون هذا القرار نافذاً على السيارات التي يتم التخليص عليها منذ هذا التاريخ وليس بأثر رجعي .
ثانياً: تثبيت سعر تعبئة اسطوانة الغاز طوال فصل الشتاء وحتى شهر ايار 2016 عند قيمة السبع دنانير وعدم شمولها بالتسعيره الشهريه للمحروقات.
ثالثاً: تثبيت سعر كاز التدفئه والسولار وحسب التسعيره الحاليه دون اي تغيير طوال فصل الشتاء وحتى شهر ايار 2016.
رابعاً: احداث تخفيض حقيقي للإنفاق الحكومي، وسيترتب عليه تخفيض العجز كرقم مطلق وكنسبة، وذلك عبر معالجة الاختلالات الحقيقية في الموازنة العامة المتوقعه، فيكون الجميع بذلك شركاء في الحل، ولا يقتصر (الحل) على جيب المواطن الذي بات يؤمن أن سياسة شد البطون تنطبق عليه فحسب.
خامساً: على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصصات لمشاريع الصندوق بشكل عاجل لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه.
سادساً: تقديم حوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير .
سابعاً: الاستفاده الحقيقية من خفض اسعار البترول عالمياً والسماح للقطاع الصناعي باستيراد الوقود الثقيل لغايات التصنيع مع تفعيل حقيقي لسياسات استيراد وبيع المشتقات النفطيه بحيث تكون متاحه للقطاعين العام والخاص ضمن ضوابط ضريبيه ثابته تخدم موازنة الدوله الاردنيه وتساهم في تخفيض العجز بشكل مباشر.
تابعو الأردن 24 على 
