تقرير يكشف تعديات بالغة على حقوق العاملات في السكرتاريا والتجميل والخدمات الصحية

جو 24 : أجرى مركز تمكين دراسة استشرافيه مصغرة عن واقع المرأة العاملة في الأردن بثلاث قطاعات هي: "السكرتاريا، وصالونات التجميل، والخدمات الصحية المساندة"، بهدف التعرف على الإطار القانوني الدولي والأردني الذي يتناول العمل الجبري، والتعرف على الإطار الاجتماعي والاقتصادي لعمل المرأة في الأردن، وتسليط الضوء على ظروف عمل العاملات في كلا من القطاعات التي جرى اختيارها وربطها بمؤشرات العمل الجبري.

واستعرضت الدراسة خلفية حقوق المرأة العاملة نظرياً، والتطورات التشريعية، وموقف التشريع الوطني والمعاهدات والمواثيق الدولية من هذا الشأن، وخصصت الدراسة قسم لوصف بيئة وواقع العمل الخاص بالمرأة العاملة، كما استعرضت مضمون حقوق المرأة العاملة ودرجة استيعابها لهذه الحقوق، ودرجة ممارستها على أرض الواقع وفقا لمؤشرات العمل الجبري، كما قدمت تعريفا لمفهوم العمل الجبري واستعرضت واقعه عالميا.

وتشير الدراسة إلى أنه لا يزال معدل مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني من أدنى المعدلات في العالم (14% للمرأة مقابل 66% للرجل)، حيث يشير ترتيب الأردن عالميا إلى تدني مشاركة المرأة الاقتصادية، بل وتعد نسبة مشاركتها من أدنى النسب على مستوى العالم، حيث صنف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول النوع الاجتماعي عام 2014 الأردن بالمرتبة 140 من أصل 142دولة.

وتؤكد الدراسة تعرض النساء العاملات في قطاعات السكرتاريا، وصالونات التجميل والخدمات الصحية المساندة لسلسة من الانتهاكات التي تندرج تحت بند العمل الجبري.

وقابل فريق مركز تمكين للدعم والمساندة مجموع من العاملات بثلاث قطاعات هي: "السكرتاريا، وصالونات التجميل، والخدمات الصحية المساندة"، 80% منهن من الجنسية الأردنية، و20% منهن من العاملات المهاجرات، تترواح فئتهن العمرية بين 20 و40 عاماً، وهن معيلات لعائلاتهن، و60% منهن متعلمات ويحملن شهادات مختلفة تتنوع بين الدبلوم والبكالورويس، و40% منهن غير متعلمات ودرسن فقط للصفوف الأولى، ومنهن من لم يلتحق بالتعليم بأي من مراحله.

وجرى سؤال العينة في القطاعات الثلاثة حول ظروف عملهن والأجور التي يتلقينها، إضافة إلى بيئة العمل ومدى تمتعهن بحقوقهن العمالية والإدارية، وحول سؤالهن عن أجورهن بينت 76% من العينة أن أجورهن تقل عن الحد الأدنى للأجور وتتراوح بين 50 إلى 180 ديناراً أردنيا، فيما تحصل 24% منهن على أجور تتراوح ما بين الحد الأدنى دينارا 190 إلى 350 ديناراً أردنياً.

أما فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي فإن 100% من العاملات أكدن أنه لا يجري تعويضهن بدلا عنها، بل وحسبهن يُفرض عليهن العمل الإضافي، وفي حال رفضن يُهددن بالفصل أو يُخصم من رواتبهن.

كذلك تُحرم العاملات من الاجازات السنوية والمرضية وحتى من العطل الرسمية، حيث أفاد ما نسبته 90% منهن أنهن لا يحصلن على أي نوع من أنواع الإجازات، وفي حال اضطررن لها فتكون على حسابهن الشخصي، فيما قالت 10% من العاملات انهن يحصلن على إجازاتهن بإختلاف أنواعها.

وأفادت 16% من أفراد العينة أنهن تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو الخصم من الأجور في حال مطالبتهن بحقوقهن العمالية، أو في حال رفضهن قرارا يعتبر مخالفة لحقن، فيما أفادت ما نسبته 84% منهن بأنهن لم يتعرضن لأي نوع من أنواع التهديد المباشر، إلا أنهن قد يتعرضن لتهديدات غير مباشرة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات قال 80% منهن أنهن لا يتمتعن بالشمول بالضمان الاجتماعي، و100% منهن أكدن أنهن لا يتمتعن بالتأمين الصحي بأشكاله كافة.

ويغيب مستوى تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاعات المذكورة رغم خطورة وحساسية المهام التي يقمن فيها العاملات، حيث أن 100% العاملات أكدن عدم وجود معايير الصحة والسلامة المهنية في أمكان عملهن.

وفيما يتعلق بالعاملات بقطاع السكرتاريا، تشير الاحصائيات إلى أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من 90%، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال، يتقاضين رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بمختلف أنواعها، أو التأمين الصحي، وعدم شمولهن في الضمان الاجتماعي، كذلك في حال طالبت السكرتيرة بحقوقها العمالية، تجبر على تقديم استقالتها، أو يجري وضعها في ظروف غير لائقة حتى تتخذ قرار الاستقالة بنفسها، دون أن تحصل على حقوقها العمالية، كذلك تقوم العديد من السكرتيرات إلى جانب عملهن الإداري بأعمال أخرى مثل: "تنظيف المكتب، وعمل المشروبات"، يشار هنا أن السكرتيرات لا تحصل على غالبية الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.

وأكدت العاملات التي جرى مقابلتهم أنهن يعملن ساعات طويلة من (12-15 ) ساعة يومياً، مما يعني أنه يجب أن يكون أجرهن مضاعفاً لكن لا يجري ذلك، وهن لا يحصلن على العطل الرسمية والمناسبات الوطنية وأحيانا الأعياد الدينية وأن الإجازات التي يحصلون عليهن غير مدفوعة الأجر، ولا يوجد بند عمل إضافي لهن في أعمالهن بالساعات التي حددت مدة عملهم بثماني ساعات.

أما بخصوص الرواتب فهنالك العديد منهن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور وأن الرواتب التي تمنح لهن تتراوح بين 100 إلى 150 دينارا فقط مخالفين بذلك قرار وزارة العمل، خاصة الذي حدد نسبة الحد الأدنى للرواتب بـ 190 دينارا شهريا.

أما عن حقوق نهاية الخدمة أو عند الاستغناء عن العمل فهذه الحقوق غير واردة ويجري تجاهلها من قبل أصحاب العمل ولا يتعامل معها في قطاع العاملات بمهنة السكرتيرات، أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد أكدت العاملات عدم وجود تأمين صحي رغم أن عملهن الطويل على الآلات الطابعة وأجهزة الكمبيوتر قد يعرضهن للمرض المهني، ومن السكرتيرات من يعمل في البوفيه والصيانة، وهذا الأمر قد يعرضها للخطر أيضا،كذلك هنالك افتقار الوعي النقابي لدى العاملات في مهنة السكرتارية حيث يجهلن أدنى متطلباتهن ومعرفتهن لأي نقابة ينتمين.

وحسب الدراسة يبلغ عدد العاملات والعاملين في الخدمات الصحية المساندة ما بين 11 -14 ألف عامل وعاملة، تتعرض غالبيتهن لانتهاكات عمالية كبيرة يصل بعضها إلى شبهة العمل الجبري, وتؤكد الدراسة أن غالبية العاملات يحصلن على أجور تقل عن الحد الأدنى، ويجبرن العاملات على العمل لساعات طويلة تصل إلى 16 ساعة يوميا، كذلك إن غالبية العاملات غير مسجلات في الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعن بأي شكل من أشكال التأمين الصحي, ويحرمون من اجازاتهم المتمثلة بـ الاجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد وإجازة الأمومة، ومن بين الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في هذا القطاع عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن عملهن, رغم تعاملهن مع مرضى ومواد ومخلفات طبية ومختبرات تحليل طبية وأنسجة وتجميع النفايات بمختلف أنواعها، وتتعرض بعض العاملات للفصل من العمل في حال المطالبة بالحقوق العمالية، أو من الممكن أن تتعرض للتهديد، فيما أكدت بعض العاملات أن الشركة خصمت من رواتبهم عندما طالبوا بحقوقهن.

وتعرض الدراسة ظروف عمل العاملات في صالونات التجميل، فتشير أن عدد العاملات والعاملين في صالونات السيدات في المملكة يبلغ 24 ألفا، غالبيتهم من السيدات، موزعين على 6000 صالون تجميل سيدات في مختلف محافظات المملكة، يتمركز معظمها في العاصمة عمان، وتتقاضى غالبية العاملات في هذا القطاع أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر في الأردن بـ190 ديناراً، إضافة إلى عملهم لساعات طويلة تزيد عن 8 ساعات يوميا، حتى أن بعض العاملات يعملن 15 ساعة يوميا دون أن يتقاضين بدل عمل إضافي حسب نصوص قانون العمل،كما تعاني العاملات من عدم حصولهن على العطل الرسمية، والسنوية، والمرضية، ومنهن من لا يحصلن حتى على العطلة الأسبوعية والمقررة يوم الأحد لصالونات تجميل السيدات، وتتعرض العاملات للعديد من إصابات العمل بسبب غياب أدوات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى إصابتهن بأمراض تنفسية بسبب تعاملهن مع بعض المواد الكيميائية الضارة.

كذلك إن غالبية العاملات في هذا القطاع غير مشمولات في مظلة الضمان الاجتماعي، كما أن العاملات في القطاع لا يحصلون على أي شكل من أشكال التأمين الصحي، إضافة إلا أن عدد من الصالونات لا توفر للعاملات أدوات الصحة والسلامة العامة.

كذلك لا يجري إعطاء نشاطات ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملات، ولا يوجد كذلك عقود عمل بين صاحب الصالون والعامل لديه لحماية كذلك هنالك جزءاً كبيرا من العاملات في صالونات التجميل في عمان الغربية يتقاضين أجورا تعتمد على نظام النسبة المئوية من عائدات عملهن، الذي قد يرفع أجورهن في المواسم إلى 400 دينارا أردنيا وربما أكثر من ذلك، وهذا الراتب يعتبر مرتفع نسبياً مقارنة مع رواتب العاملات في المهنة، أما في المناطق الشعبية سواء داخل العاصمة عمان أو في المحافظات، فإن غالبيتهن يعملن براتب شهري، يتراوح بين 50 دينارا و 150 دينار.

وأوصت الدراسة بالعمل على تفعيل دور النقابات العمالية للعمل على تحسين ظروف العمل وتوعية العاملين وتدريبهم، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ليشمل التأمين الصحي لجميع المشتركين في الضمان، وزيادة أعداد مفتشي العمل وزيادة فعاليتهم لمتابعة ظروف العاملات في هذه القطاعات، من أجل التأكد من امكانية تعرض العديد منهم للعمل الجبري.

إضافة إلى النص في قانون العقوبات الأردني أو القوانين الجزائية الأخرى بشكل صريح على تجريم العمل القسري، وإعادة النظر بالتشربعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في الأردن، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية في الأردن، وتطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية وخارطة طريق للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الاردنية.