الشوبكي يكشف المغالطات التي أوردها النسور.. ومفاجأة في الترخيص
جو 24 : أحمد الحراسيس - أكد النائب عساف الشوبكي أن العاملين على مذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور لا زالوا في مرحلة حشد تواقيع زملائهم، نافيا في ذات السياق سحب أي نائب توقيعه عن المذكرة.
وقال الشوبكي إنه وزملاءه الموقعين على المذكرة يعتبرون ما ذهبت إليه الحكومة في تفاهماتها مع المكتب الدائم لمجلس النواب "خديعة" انطلت على المكتب الدائم واليوم تبيّن عدم صدقيتها.
وأشار الشوبكي لـJo24 إلى شكاوى كثيرة تلقاها اليوم من عدد من المواطنين الذين ذهبوا لترخيص مركباتهم وتفاجأوا أن ادارة الترخيص لا زالت تعامل المواطن بناء على النظام الذي قالت الحكومة إنها تراجعت عنه.
ولفت الشوبكي إلى جملة من المغالطات التي أوردها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز، حيث قال الرئيس إنه متوسط السعر في شهر نوفمبر بلغ (474) دولار بينما السعر الحقيقي هو (435) دولارا.
وألمح الشوبكي إلى وجود اراء نيابية متعددة لموعد تقديم مذكرة طرح الثقة، مشيرا إلى أنها قد تأتي خلال الأسبوع القادم، وفور انتهاء النقاشات حول مشروع قانون الموازنة.
وأوضح الشوبكي أنه وزملاءه القائمين على المذكرة رأوا ضرورة عدم تقديم هذه المذكرة خلال الأيام الحالية تجنبا للقول إنها "اعتراضا على الرفع الأخير فقط"، مبيّنا أن هنالك عشرة أسباب استوجبت تقديم المذكرة وتتمحور حول جملة السياسات التي تتبعها الحكومة والتي أثّرت سلبا على وضع المواطن الاقتصادي.
والأسباب بحسب المذكرة النيابية:
1- السياسات الاقتصادية الفاشلة التي ادت الى التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي وتنامي نسبة العجز والمديونية رغم رفع الضرائب والرسوم وبدالات الخدمات عبر 3 سنوات من عمر الحكومة.
2- غياب التنمية في المناطق المهمشة والنائية وذات الاكتظاظ السكاني الكبير.
3- تراجع جودة الخدمات التعليمية والصحية والبيئية وسوء البنى التحتية وكذلك تدني نسب النجاح في الثانوية وأمية طلبة المدارس.
4- سوء الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين وغلاء الأسعار الفاحش وانتهاء الطبقة الوسطى.
5- ارتفاع معدلات البطالة.
6- توسع دوائر الفقر ورقعته ومواطنه.
7- قمع الحريات وبالاخص حرية التعبير والرأي واحالة الصحفيين والناشطين الى محاكم امن الدولة والجنايات على خلفية كتاباتهم وارائهم وهتافاتهم.
8- انتهاك حقوق الانسان في مراكز التوقيف والسجون.
9- حالة الاحتقان والغضب والحنق العامة التي ولدتها في الشارع السياسات الحكومية غير الحكيمة والتي دفعت بالمواطن للاعتداء على رجال الامن العام وارتفاع نسب ظاهرة الانتحار وتفشي ظواهر المشاجرات والقتل والذي تعدى ذلك لقتل رجال الأمن العام ومشاكل مثل المخدرات والسرقة، التي تهدد سلامة المجتمع وامنه.
10- هروب الاستثمار المحلي والعربي بسبب السياسات الحكومية وتفشي ظواهر الواسطة والمحسوبية.
وقال الشوبكي إنه وزملاءه الموقعين على المذكرة يعتبرون ما ذهبت إليه الحكومة في تفاهماتها مع المكتب الدائم لمجلس النواب "خديعة" انطلت على المكتب الدائم واليوم تبيّن عدم صدقيتها.
وأشار الشوبكي لـJo24 إلى شكاوى كثيرة تلقاها اليوم من عدد من المواطنين الذين ذهبوا لترخيص مركباتهم وتفاجأوا أن ادارة الترخيص لا زالت تعامل المواطن بناء على النظام الذي قالت الحكومة إنها تراجعت عنه.
ولفت الشوبكي إلى جملة من المغالطات التي أوردها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز، حيث قال الرئيس إنه متوسط السعر في شهر نوفمبر بلغ (474) دولار بينما السعر الحقيقي هو (435) دولارا.
وألمح الشوبكي إلى وجود اراء نيابية متعددة لموعد تقديم مذكرة طرح الثقة، مشيرا إلى أنها قد تأتي خلال الأسبوع القادم، وفور انتهاء النقاشات حول مشروع قانون الموازنة.
وأوضح الشوبكي أنه وزملاءه القائمين على المذكرة رأوا ضرورة عدم تقديم هذه المذكرة خلال الأيام الحالية تجنبا للقول إنها "اعتراضا على الرفع الأخير فقط"، مبيّنا أن هنالك عشرة أسباب استوجبت تقديم المذكرة وتتمحور حول جملة السياسات التي تتبعها الحكومة والتي أثّرت سلبا على وضع المواطن الاقتصادي.
والأسباب بحسب المذكرة النيابية:
1- السياسات الاقتصادية الفاشلة التي ادت الى التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي وتنامي نسبة العجز والمديونية رغم رفع الضرائب والرسوم وبدالات الخدمات عبر 3 سنوات من عمر الحكومة.
2- غياب التنمية في المناطق المهمشة والنائية وذات الاكتظاظ السكاني الكبير.
3- تراجع جودة الخدمات التعليمية والصحية والبيئية وسوء البنى التحتية وكذلك تدني نسب النجاح في الثانوية وأمية طلبة المدارس.
4- سوء الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين وغلاء الأسعار الفاحش وانتهاء الطبقة الوسطى.
5- ارتفاع معدلات البطالة.
6- توسع دوائر الفقر ورقعته ومواطنه.
7- قمع الحريات وبالاخص حرية التعبير والرأي واحالة الصحفيين والناشطين الى محاكم امن الدولة والجنايات على خلفية كتاباتهم وارائهم وهتافاتهم.
8- انتهاك حقوق الانسان في مراكز التوقيف والسجون.
9- حالة الاحتقان والغضب والحنق العامة التي ولدتها في الشارع السياسات الحكومية غير الحكيمة والتي دفعت بالمواطن للاعتداء على رجال الامن العام وارتفاع نسب ظاهرة الانتحار وتفشي ظواهر المشاجرات والقتل والذي تعدى ذلك لقتل رجال الأمن العام ومشاكل مثل المخدرات والسرقة، التي تهدد سلامة المجتمع وامنه.
10- هروب الاستثمار المحلي والعربي بسبب السياسات الحكومية وتفشي ظواهر الواسطة والمحسوبية.
تابعو الأردن 24 على 
