القانونية النيابية تعلن المباشرة بمشروع قانون الانتخاب الأحد
جو 24 : قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبد المنعم العوادات ان اللجنة اقرت مشروعي القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 ومشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.
واشار النائب العوادات الى ان اللجنة اجرت، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري اللواء الدكتور مهند حجازي وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير الاموال العامة في وزارة المالية، عددا من التعديلات الجوهرية على مشروعي القانونين بعد ان استمعت الى آراء ومقترحات الحضور.
ولفت الى ان مشروع قانون تحصيل الاموال الاميرية جاء لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية اضافة الى الزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة.
وأوضح ان مشروع القانون المعدل نص على عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة الا بعد حسم المبالغ المستحقة للمكلف كما اصبحت دوائر التنفيذ مختصة بتحصيل الاموال العامة المحكوم فيها استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية اكد رئيس اللجنة انه جاء تقديرا لجهود القضاة العسكريين الذين سيتم احالتهم على التقاعد بعد تشكيل صندوق القضاة والمشتركين في الصندوق ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية ولادامة اواصر التعاون والتكافل بينهم وبين القضاة العسكريين العاملين.
وبين ان استمرار القضاة العسكريين المشتركين في الصندوق بالاستفادة من منافع الصندوق بعد احالتهم على التقاعد من شأنه ان يحقق الاهداف الاجتماعية التكافلية التى يسعى اليها صندوق القضاة العسكريين.
واعلن ان اللجنة القانونية ستباشر بمناقشة مشروع قانون الانتخاب في اجتماعها يوم الاحد المقبل.
واشار النائب العوادات الى ان اللجنة اجرت، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري اللواء الدكتور مهند حجازي وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير الاموال العامة في وزارة المالية، عددا من التعديلات الجوهرية على مشروعي القانونين بعد ان استمعت الى آراء ومقترحات الحضور.
ولفت الى ان مشروع قانون تحصيل الاموال الاميرية جاء لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية اضافة الى الزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة.
وأوضح ان مشروع القانون المعدل نص على عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة الا بعد حسم المبالغ المستحقة للمكلف كما اصبحت دوائر التنفيذ مختصة بتحصيل الاموال العامة المحكوم فيها استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية اكد رئيس اللجنة انه جاء تقديرا لجهود القضاة العسكريين الذين سيتم احالتهم على التقاعد بعد تشكيل صندوق القضاة والمشتركين في الصندوق ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية ولادامة اواصر التعاون والتكافل بينهم وبين القضاة العسكريين العاملين.
وبين ان استمرار القضاة العسكريين المشتركين في الصندوق بالاستفادة من منافع الصندوق بعد احالتهم على التقاعد من شأنه ان يحقق الاهداف الاجتماعية التكافلية التى يسعى اليها صندوق القضاة العسكريين.
واعلن ان اللجنة القانونية ستباشر بمناقشة مشروع قانون الانتخاب في اجتماعها يوم الاحد المقبل.
تابعو الأردن 24 على 
